نادين النمري
عمان- أعلنت الحكومة عن تخصيص مليون دينار لانشاء دار ايواء للنساء المعرضات للخطر، مزمع انشاؤها قريبا، فيما يبلغ حاليا عدد الموقوفات اداريا في السجون حماية لحياتهن نحو 40 امرأة.
الاعلان جاء خلال ورشة عقدتها أمس وزارتا الداخلية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان"، لاعداد التعليمات التنفيذية لنظام دور ايواء المعرضات للخطر.
وفي الافتتاح الذي حضره كذلك وزير الداخلية غالب الزعبي، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف إن "العمل جار على افتتاح الدار، خصوصا بعد تخصيص الحكومة مليون دينار لانشائها"، لافتة الى طرح عطاء لاختيار مبنى للدار كما يتم حاليا اختيار العاملين في الدار وتأهيلهم.
وأضافت لطوف انه في الوقت ذاته الذي تجهز فيه الوزارة، المبنى والكوادر البشرية، يجري اعداد التعليمات التنفيذية للدار، مبينة ان الحكومة كانت قد أصدرت نظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر في كانون اول (ديسمبر) العام الماضي.
ولفتت الى أن التعليمات التنفيذية لنظام دور الايواء، ذات طابع خاص ينبع من مضمونها المتعلق بمجالات بعينها أهمها: أسس ومعايير الإحالة، التأهيل وإعادة الإدماج، تقييم عوامل الخطورة المحيطة بالحالة، الرعاية اللاحقة، وخصائص مقدمي الخدمة للنساء المعرضات للخطر.
وشددت الوزيرة على أهمية تضافر جهود وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية لحماية هذه الفئة من المجتمع، اذ سيوفر إنشاؤها حلا أكثر عدالة لهن، وستسعى الوزارة في هذاالنطاق، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
واضافت ان الورشة المشتركة مع وزارة الداخلية، تنطلق من الإيمان بتسليط الضوء على أهمية دور منظومة الحماية على المستوى الوطني، وإسهامها للارتقاء بحياة الأفراد والأسرة، ومأسسة النهج القائم على حقوق الإنسان، وبالتالي الإسهام بتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع "ميزان".
وشددت لطوف على ان اهمية البعد الوقائي تماثل البعد الحمائي؛ لكونه يحد من وقوع المشاكل الاجتماعية، لذا فإن هذا البعد يتطلب تعزيزا لفعالياته المنصبة على التوعية المجتمعية بحقوق المرأة.
من جانبها؛ قالت المديرة التنفيذية لـ"ميزان" المحامية ايفا أبو حلاوة إن "انشاء دار لايواء النساء المعرضات للخطر، سيوفر للنساء حلولا اكثر عدالة لحمايتهن، حتى يصلن الى مأمن من العنف وفرص العيش بكرامة، وانهاء مشكلة التوقيف الوقائي للنساء واحتجازهن حماية لهن".
وقالت ابو حلاوة "نأمل أن تسهم هذه الخطوة بخفض عدد جرائم قتل النساء، اذ انها ستشجعهن بالابلاغ عما يتعرضن له من تهديدات، قبل ان يلاقين مصير القتل، كما سيساعد انشاء الدار، الجهات التنفيذية المسؤولة عن توفير الامن الشامل، بايجاد حلول عادلة للنساء، بديلا عن ايداعهن في مراكز الاصلاح والتأهيل.
واعربت أبو حلاوة عن رغبة "ميزان" بمساندة جهود الحكومة في تأسيسها وتقديم خدمات التدريب للنساء، لتكون اقامتهن في الدور مؤقتة، وتأهيلهن وتمكينهن للاندماج في المجتمع وأسرهن.
ولفتت الى تجربة "ميزان" في التعامل مع قضية النساء المعرضات للخطر والموقوفات وقائيا عبر مشروع بداية جديدة، الذي انطلق العام الحالي، واسهم بالافراج عن 64 موقوفة اداريا وتأهيلهن ومساعدتهن في الاندماج بالمجتمع، بعد تجربة التوقيف الاليمة التي استمرت مع عدد من الحالات 14 عاما.
وشددت أبو حلاوة على اهمية تضمين برامج الدعم النفسي والقانوني والصحي، وبرامج المصالحة والوساطة في خدمات الدار المنوي اقامتها.
من جانبه؛ قدم المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة عرضا لنظام دور ايواء النساء المعرضات للخطر، مبينا أن فلسفة الدار تقوم على الايواء المؤقت للضحايا، بحيث يتم تأهيل النساء الناجيات وايجاد حلول اجتماعية لمشاكلهن، بما في ذلك المصالحة مع العائلة، وتمكين المرأة مجددا من الانخراط في المجتمع، مؤكدا ان خدمات الدار اختيارية للمرأة.
نائب مدير مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد عبدالله مصاروة قال إن "أعداد الموقوفات اداريا، واللواتي احالهن الحكام الاداريين حماية لحياتهن، والموجودات حاليا في مركز اصلاح وتأهيل النساء يصل الى 40، تتنوع اسباب احالتهن بين التغيب والاغتصاب والخطورة على حياتهن والزنى.
أما مديرة مركز اصلاح وتأهيل النساء بسمة الحجايا، فبينت أن الغالبية العظمى من حالات التوقيف الاداري في مركز النساء، هي لعاملات أجنبيات، خالفن شروط الاقامة، مبينة ان التوقيف الاداري يشكل ضغطا كبيرا على مقدمي الخدمات في مراكز الاصلاح.
واضافت الحجايا أنه "فيما يتعلق بالنساء اللواتي يوقفن اداريا حماية لحياتهن، فان دخولهن للمراكز الاصلاح يكون بامر من الحاكم الاداري، كما ان الافراج عنهن يشترط ان يكون بقرار خطي".
