الأفكار حول مشروع قانون جديد للانتخاب كثيرة والرؤى التي يمكن طرحها حول الانظمة الانتخابية متعددة، منها المختلط ومنها الفردي، ومنها القوائم الخالصة، وسبق ان جرّبنا عبر سنوات طويلة اشكالا مختلفة من الانظمة الانتخابية تلك، وبعد اشهر قليلة، او سنة او اثنتين تعلو اصوات من جهات مختلفة تنتقد القانون الانتخابي وتظهر فيه عوارا متعددا.
النظام الانتخابي الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب الثامن عشر اعتمد القوائم، والدوائر الانتخابية، وبموجبه تم تقليص عدد اعضاء مجلس النواب من 150 نائبا الى 130 نائبا، وتم الابقاء على كل الكوتات (البادية، المسيحية، الشركس والشيشان، المرأة).
اليوم الرؤية مختلفة، فبعد ان جرت انتخابات مجالس المحافظات ضمن مشروع قانون اللامركزية بات من الضروري اعادة النظر في شكل مجلس النواب المقبل (التاسع عشر)، وعدد الاعضاء، وتقسيمات المحافظات والالوية، وايضا شكل النظام الانتخابي المقبل، سيما أن النظام الانتخابي الحالي لم ينجح في رفع سوية التشريع والرقابة البرلمانية، ولم يقدم للمواطن نوابا مختلفين عمن سبقوهم في مجالس سابقة.
مجالس المحافظات وفق نصوصها من المفترض ان تأخذ دورا خدميا في المحافظات، ومنها اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لإدراجها في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة، والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، والمشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي، والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها، واقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى، وتحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية.
تلك مهام تتداخل بشكل أو بآخر مع مهام النواب، وهو تداخل إن تواصل سيئد فكرة اللامركزية ومجالس المحافظات في مهدها، وبالتالي يعيق عملية الاصلاح باعتبار ان اللامركزية تم تسويقها كتطور اصلاحي مهم في طريق الديمقراطية والعمل الخدمي، وإيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة.
تلك المعطيات تعني ان مجلس النواب المقبل (التاسع عشر) سيجري انتخابه وفق قانون انتخاب جديد يختلف كليا عن القانون الحالي، ووفق نظام انتخابي يختلف عن النظام الحالي، وهذا يعني فتح حوارات مسبقة ومطولة حول المشروع الانتخابي المقبل، ووضع رؤية واقعية تتضمن طريقة تعزيز الاصلاح وسبل اشراك الاحزاب في العمل السياسي والبرلماني والمساهمة في حضورهم تحت قبة البرلمان، ومنحهم دفعة لا بد منها للحضور في المشهد المقبل.
المرحلة المقبلة لا تتطلب اختراع العجلة من جديد انما المطلوب الاخذ بالحسبان وجود مجالس محافظات وتخفيض عدد مجلس النواب الى 80 نائبا او 100 نائب كحد اعلى بحيث يكون 40 حزبيين، ان كان العدد 80، و40 فرادى، او 50 حزبيين ان كان العدد 100 والباقي فرادى.
هذا يعني الغاء كل الكوتات بكل اشكالها والوانها والاستعاضة عنها بكوتة حزبية واسعة، وقوائم فردية بحيث يتضمن النص على شكل تشكيل القوائم بحيث يتم تأمين مشاركة المرأة والمسيحي والشركسي والشيشاني في القوائم المقبلة وان يحتلوا مراتب متقدمة في تلك القوائم سواء اكانت حزبية او فردية.
الحقيقة الواضحة التي لا بد من الاعتراف بها انه دون قرار واضح بدعم الاحزاب ومنحها دورا في العمل السياسي، فاننا سنبقى ندور في نفس الدائرة ولم نتقدم في عملية الاصلاح للامام وسنبقى نبحث عن اشكال مختلفة لانظمة انتخابية وسنبقى نترحم على مجالس سابقة، وبالتالي فان النظام الانتخابي المقبل سيكون جوهر الرؤية المستقبلية وحجر الرحى في دفع الاصلاح للامام.
الأربعاء 24 نيسان 2024
