جهاد المنسي
عمان- أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أن الديوان حقق وفراً مباشراً نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة إلى الوفر غير المباشر من خلال المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات، بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق للعام 2020 بما يقارب (42) مليون دينار.
جاء ذلك خلال تقديم حداد أمس تقرير الديوان الى رئيس مجلسي الاعيان والنواب استناداً لأحكام المادة (19) من الدستور.
وأضاف حداد ان التقرير السنوي للعام 2020 تضمن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال العام 2020 والتي ما زالت قائمة دون تصويب.
وتكون التقرير من ستة فصول، تضمن الأول منها أهم إنجازات الديوان خلال العام 2020، في حين تناول الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية، وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة للعام 2020 علاوة على تحليل للدين العام للفترة (2017-2020) في حين اشتمل الفصل الثالث على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية.
وتضمن الفصل الرابع تدقيقاً لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من رأسمالها وتحليل البيانات المالية لها، بينما تضمن الفصل الخامس أهم المخرجات الرقابية التي تمت إحالة جزء منها للقضاء بناءً على تنسيب لجان متخصصة، نظراً لوجود نقص او اعتداء على المال العام، في حين تم تحويل الجزء الآخر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المزيد من التحقيق نظراً لوجود شبهة فساد فيها.
كما تضمن الفصل السادس عدداً من الأبواب أبرزها، اهم المخالفات المرتكبة باستخدام المركبات الحكومية وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
كما بين حداد ان الديوان اصدر العام 2020 ما مجموعه (257) استيضاحاً وكتاباً رقابياً، حيث تم تصويب (23) مخرجاً رقابياً نتيجة السياسة الجديدة التي انتهجها الديوان بالتدقيق الشامل المبني على المخاطر ومناقشة تقاريره مع الجهات الخاضعة لرقابته اولاً بأول.
واوضح أن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة وموظفون من وزارة المالية ورئاسة الوزراء وديوان المحاسبة، عقدت نحو (30) اجتماعاً خلال العام 2020 لمناقشة ودراسة مخرجات الديوان الرقابية، حيث اتخذت عدة قرارات ابرزها: تحويل (27) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق لوجود شبهة فساد.
ومن القرارات أيضا، تحويل 11 مخرجاً رقابياً الى القضاء لوجود تجاوز واضح على المال العام، والإيعاز للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وإصدار(55) قراراً باسترداد وتحصيل اموال عامة تقدر قيمتها بحوالي (7) ملايين دينار، اضافة الى تحويل 6 مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
كما بين حداد أنه بموجب تكليف دولة رئيس الوزراء للديوان للرقابة على التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، قام ديوان المحاسبة خلال الجائحة بتنفيذ (4251) زيارة الى مختلف الجهات الحكومية نتجت عنها (1336) مخالفة بحق (340) موظفاً.
ولفت إلى أن مهمة ديوان المحاسبة لا تنحصر فقط في الشق المالي وإنما أيضاً بالشق الإداري، حيث شارك الديوان في العديد من المهام الوطنية خاصة بالانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت، إضافة الى مشاركة الديوان في الرقابة على امتحان الثانوية العامة.
وحول انجازات ديوان المحاسبة لعام لغاية 31/ 10/ 2021 بين حداد ان مجموع الوفر المتحقق بلغ نحو (67) مليون دينار.
ولفت إلى أن عدد المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان لغاية 31/ 10/ 2021 بلغ نحو (286) مخرجا منها (47) استيضاحاً و(239) كتابا رقابيا، مشيراً الى أن اللجنة المشتركة التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وامين عام ديوان المحاسبة اتخذت عدة اجراءات حيال تلك المخرجات أبرزها: تشكيل لجان تدقيق وتحقيق لنحو (39) مخرجاً رقابياً، واتخاذ قرارات باسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق لنحو (36) مخرجاً، إضافة الى اتخاذ قرارات بتحصيل أموال عامة لنحو (12) مخرجاً.
وحولت اللجنة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو (7) مخرجات رقابية، فضلاً عن تحويل (5) مخرجات إلى ديوان التشريع والرأي نظراً لتباين الرأي في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة، في حين حولت اللجنة موضوعا واحدا إلى القضاء لوجود تعد واضح على المال العام.
إقرأ المزيد :
