سماح بيبرس
عمان - وقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية الاثنين 4 اتفاقيات منح بقيمة 429.7 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن للعام 2015.
وبذلك يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من واشنطن للعام الحالي نحو 615.3 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة قدمت سابقا ضمانات قروض بقيمة 185.6 مليون دولار، مكنت الاردن من الحصول على ضمانات قروض بـ1.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الموازنة للعام الحالي.
ووقع الاتفاقيات عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، وعن الجانب الأميركي مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية د.جيم بارنهارت، بحضور السفيرة الأميركية اليس ويلز.
وقال الفاخوري إن التوقيع على هذه المنح يعكس "المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تحكمها، والتقدير للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة والدور المحوري على مستوى المنطقة والعالم، وتعزيزا لمسار الاصلاح الشامل"، حيث كان لهذا الدعم "أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات".
وبين الفاخوري أن الاتفاقية الأولى، وقيمتها 231.4 مليون دولار، تهدف إلى دعم مشاريع تنموية ذات أولوية، مدرجة بقانون الموازنة للعام 2015، ما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة. ومن المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
أما الثانية، وقيمتها 133.4 مليون دولار، فتهدف لتطوير جودة القطاع الاجتماعي، لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للإنماء في قطاعات الصحة، ورعاية الأم والطفل، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم، والمياه، والبيئة، والسياسات السكانية، وسياسات النوع الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
والاتفاقية الثالثة، وقيمتها 35.7 مليون دولار، تتعلق بتعزيز المساءلة الديمقراطية، وستخصص لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية بمجالات سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني.
وتهدف الاتفاقية الاخيرة، وقيمتها 29.2 مليون دولار، لدعم التنمية الاقتصادية؛ حيث ستخصص لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الفرص الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والبيئة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الفاخوري أن "الحكومتين الأردنية والأميركية وقعتا في شهر أيار (مايو) الماضي اتفاقية منحة تقوم الحكومة الأميركية بموجبها بتقديم 100 ألف طن قمح للمملكة، بقيمة 25.1 مليون دولار، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها واشنطن، وللمساهمة في التخفيف من أعباء استضافة اللاجئين السوريين، حيث ستستغل عوائد بيع القمح لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعي الزراعة والمياه".
وأضاف أن الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية والمنح التي تم توقيعها تترجم زيادة المساعدات التي تقدمها للأردن ضمن السقف لمذكرة التفاهم للمساعدات الثنائية الاقتصادية والعسكرية الجديدة، والتي تصل إلى مليار دولار.
من جانبها، أكدت ويلز أنه "منذ العام 1952 تمكنا من تحقيق العديد من النجاحات بالتعاون مع الشعب الأردني، والتي كان أساسها التزام ورغبة الحكومة الأردنية لتنفيذ إصلاحات جادة وملموسة".
وأضافت أن اتفاقيات المساعدات الاقتصادية "تعكس الالتزام القوي والدائم من الشعب الأميركي باستقرار الأردن وازدهاره".
وأشارت إلى أن مشاريع الوكالة الأميركية تعمل في كثير من محافظات المملكة، فيما برامج المساعدات الأميركية ستستمر للعام المقبل.
