محمود الطراونة
عمان- كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ"الغد" أمس؛ عن 450 مخالفة لمدخنين في اماكن عامة، غالبيتهم في عمان والزرقاء واربد، ومؤسسات ووزارات وشركات ومحلات كوفي شوب.
وبين المصدر أنه وجه 900 إنذار من موظفي ومفتشي وضباط الارتباط بالوزارة، وفقا لقانون الصحة العامة المتعلق ببند التدخين، واغلقت 49 مؤسسة ومحلا تجاريا وكوفي شوب في الشهور التسعة الماضية.
وأضاف ان عدد العاملين من موظفي الصحة/ وضباط الارتباط وصل الى 750 يتبعون للوزارة والامانة والوزارات والمؤسسات والمحاكم، فيما بلغ عدد زيارات الموظفين وضباط الارتباط نحو 1200، استهدفت اماكن عامة ومحلات كوفي شوب ومؤسسات عامة ومحاكم.
وتعمل الوزارة حاليا، على اعادة تنظيم العلاقة مع المنشآت والمؤسسات السياحية، لتحديد المسؤوليات وتعريف المنشآت السياحية باجراءات الرقابة لانفاذ القانون.
وبين المصدر ان الوزارة؛ بدأت مع جهات ذات علاقة، بينها وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بتقديم مقترح وتوصية لتغيير الصور التحذيرية على علب السجائر، وفقا لمواصفات جديدة وآليات وعبارات جديدة اكثر ردعا.
وكانت الوزارة؛ أجرت تعديلات على قانون الصحة العام الماضي، لتشمل تغليظ العقوبات واعطاء مردود افضل لجهود مكافحة التدخين.
ووفقا للتعديل؛ يحبس شهر ولا يزيد على 3 شهور، او يغرم 100 دينار ولا يزيد على 200 كل من دخن ايا من منتجات التبغ في اماكن عامة محظور التدخين فيها.
كما يحبس 3 شهور ولا يزيد على 6، او يغرم 1000 دينار ولا يزيد على 3 آلاف، لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص، بتدخين اي من منتجات التبغ في ذلك المكان، وعدم الاعلان عن منع التدخين فيه، وبيع السجائر بالمفرد، لمن هم دون الـ18 وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.
وفي هذا السياق؛ يحبس 3 شهور ولا يزيد على 6، ويغرم 1000 دينار ولا يزيد على 3 آلاف، كل من دخن ايا من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص، او السماح بذلك.
كما توجه ذات العقوبة الرادعة؛ لكل من عرض اي من منتجات التبغ وطبع او عرض او نشر اي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، ووضع ماكنات لبيع منتجات التبغ، وصنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ، او اي جهاز يستخدم للتدخين.
