سماح بيبرس
عمان– كشف المؤشّر العالمي للشمول المالي للعام 2021 والصادر عن البنك الدولي أخيراً أنّ 47 % من البالغين في الأردن لديهم حسابات في بنك أو مؤسسة مالية، و34 % من النساء لديهم حسابات، فيما أنّ 37 % من البالغين الفقراء لديهم حساب.
وجاء في التقرير أنّ 47 % من البالغين في الأردن لديهم حسابات في بنك أو مؤسسات مالية، 36 % منهم لديهم حسابات في بنوك ومؤسسات مالية فقط، و7 % لديهم حسابات في مؤسسات مالية ومقدم خدمات عبر الهاتف المحمول، و4 % لديهم حساب عبر مقدم خدمات اعبر الهاتف المحمول.
وللمقارنة فقد كان 42 % من البالغين في المملكة لديهم حسابات في بنوك أو مؤسسات ماليّة عام 2017، 1 % منهم فقط لديهم حسابات عبر مقدم خدمات عبر الهاتف المحمول، حيث إنّ هذه الزيادة في أعداد من لديهم حسابات جاءت بسبب جائحة كورونا.
وقال التقرير “12 % من البالغين في المملكة يدفعون رقميا داخل المتجر أو عبر الإنترنت - بما في ذلك 8 % منهم أجروا أول مدفوعات رقمية داخل المتجر أو عبر الإنترنت للتجار أثناء جائحة كورونا”.
وأشار المؤشر الى أنّ ثلث المقترضين في الأردن كانوا يعتمدون على العائلة والاصدقاء، كمصدر رئيسي في حالة الطوارئ.
وعلى مستوى العالم، أصبح لدى 76 % من البالغين حساب لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعا من 51 % قبل عشر سنوات، وفقا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي.
وفي البلدان النامية، يمتلك 71 % حسابا، مقابل 42 % قبل عشر سنوات ويقوم ثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم الآن بسداد مدفوعات رقمية أو الحصول عليها، حيث ارتفعت هذه النسبة في البلدان النامية من 35 % في 2014 إلى 57 % في 2021.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمتلك 42 % من النساء الآن حسابات مقابل 54 % من الرجال، وهو تقدم مهم منذ عام 2017 عندما بلغت الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات 17 نقطة مئوية.
وما تزال هناك فرص كثيرة لزيادة ملكية الحسابات لكل من النساء والرجال من خلال رقمنة المدفوعات التي تتم نقدا في الوقت الراهن، بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص.
ويمثل تحوّل الناس إلى أساليب ادخار رسمية فرصة أخرى نظرا لأن حوالي 14 مليون بالغ ليس لديهم حساب مصرفي في المنطقة، من بينهم 7 ملايين امرأة، قاموا بالادخار باستخدام أساليب شبه رسمية.
وكان التقرير قد أشار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى أنّ 48 % من البالغين الذين لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو من خلال مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول في عام 2021 مقابل 71 % من البالغين في الاقتصادات النامية؛ وهذه أعلى من نسبة البالغين الذين لديهم حساب في عام 2017 والتي بلغت 43 % وأنّ 44 % من البالغين في المغرب لديهم حساب، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية منذ عام 2017؛ 34 % من البالغين في الضفة الغربية وقطاع غزة لديهم حساب، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية.
وبين أنّ 54 % من الرجال في المنطقة و42 % من النساء يمتلكون حسابات، لتبلغ الفجوة بين الجنسين 13 نقطة مئوية (ضعف المتوسط في البلدان النامية)، وقد انخفضت الفجوة بين الجنسين من 17 نقطة مئوية في 2017.
وقال “40 % من البالغين - أي أكثر من 8 من بين كل 10 أشخاص لديهم حسابات - يستخدمون حساباتهم في إجراء أو تلقي مدفوعات رقمية (مقارنة بنسبة 57 % من البالغين في الاقتصادات النامية)،ارتفاعا من
33 % من البالغين في 2017”.
ويقل احتمال استخدام النساء للمدفوعات الرقمية بواقع 13 نقطة مئوية عن احتمال استخدام الرجال للمدفوعات الرقمية، لكن احتمال استخدام النساء للمدفوعات الرقمية أقل بخمس نقاط مئوية فقط من الرجال.
وأشار إلى أن نحو 10 ملايين بالغ لا يحصلون على خدمات مصرفية في المنطقة مدفوعات نقدية في قطاع الزراعة، ويتلقى نحو 20 مليون شخص أجورا من القطاع الخاص نقدا ويشير هذا إلى فرصة للتوسع والحصول على الخدمات المالية عن طريق رقمنة المدفوعات النقدية ويحصل 22 % من البالغين على مدفوعات حكومية في حساب.
وأضاف التقرير أنّ 6 % من البالغين يستخدمون حساباتهم لإجراء مدفوعات داخل المتجر أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة أو الهاتف أو الإنترنت، و12 % من البالغين يسددون فواتيرهم عبر حساباتهم.
كما أنّ 12 % من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أي ثلث المدخرين - يدخرون باستخدام حساباتهم بل إن نسبة أعلى - 22 % من البالغين - تستخدم حسابا لتخزين الأموال للإدارة النقدية.
وأشار الى انّه يمكن أن يؤدي رقمنة المدفوعات الحكومية إلى تعزيز الشمول المالي، ولا يحصل أكثر من 5 ملايين شخص بالغ ليس لديهم حسابات مصرفية إلا على مدفوعات نقدية من الحكومة، منهم مليون بالغ ليس لديهم حسابات مصرفية في مصر.
ويعتمد نصف البالغين على الأسرة والأصدقاء كمصدر رئيسي لأموال الطوارئ - وهي الأعلى بين المناطق النامية - لكن نصف هؤلاء الأشخاص تقريبا يقولون إنه سيكون من الصعب للغاية الحصول على الأموال الإضافية.
