احمد التميمي
الرمثا – ما تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الشاحنات، لا سيما وان خسائره بلغت خلال الثلاثة أشهر الماضية 50 مليون دينار، بعد توقف أصحابها عن العمل منذ العمل بقرار أوامر الدفاع قبل أكثر من 4 أشهر، وفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود.
وقال الداوود لـ "الغد" إن تشديد الإجراءات على الحدود مع البلدان المجاورة كسورية والعراق والسعودية تسبب بتراجع عملية نقل البضائع إلى تلك الدول، وبالتالي توقف الكثير من الشاحنات عن العمل.
وأشار إلى أن خسائر قطاع الشاحنات تفاقمت خلال جائحة كورونا وما زالت تلقي بظلالها على القطاع، حيث تراجع حجم الشحن التجاري بنسبة كبيرة.
ولفت الداوود، إلى أن عدد الشاحنات التي تعمل في الأردن يبلغ زهاء 22 ألف شاحنة، منها 4 آلاف شاحنة مبردة جميعها تضررت بسبب جائحة كورونا.
وأكد الداوود، أن حالة الركود ما زالت تخيم على هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشاحنات ما تزال متوقفة عن العمل جراء تراجع حركة الشحن.
وأكد أن قرار الحكومة بإغلاق منطقة التبادل التجاري في مركز حدود جابر لمدة 15 يوما تسبب بخسائر تجاوزت الـ 5 ملايين دينار.
وأشار إلى أن الجهود التي قادتها النقابة مع نقابة مصدري الخضار والفواكه، أسفرت عن إعادة فتح ساحة التبادل التجاري، حيث تقوم الشاحنة السورية بتفريغ حمولتها وبعدها يتم نقلها من قبل الشاحنة الأردنية إلى دول الخليج العربي.
وكانت الحكومة أنشأت ساحة للتبادل التجاري في مركز جابر الحدودي، بعد أن تم افتتاح الحدود في 15 من تشرين الأول العام 2018، بعد سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث الأمنية في سورية، لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي، حتى مع أزمة كورونا، حيث كانت تقوم الشاحنة الأجنبية بإفراغ حمولتها في شاحنة أردنية لإيصالها إلى دول الخليج.
وقال الداوود، إن هناك زهاء 30 شاحنة أردنية مبردة تقوم بنقل البضائع من منطقة التبادل في جابر إلى دول الخليج، بعد أن كانت 70 شاحنة، متأملا أن تعود الحركة لما كانت علية في السابق لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه ظروفا صعبة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 800 سيارة سفريات تعمل على خط الشام الأردن (البحارة)، ما تزال متوقفة جراء استمرار إغلاق الحدود بسبب الجائحة.
ويضم قطاع الشاحنات الأردنية 22 ألف شاحنة، فيما يشغل هذا القطاع حوالي 100 ألف مواطن.
وتحتل سورية مكانة اقتصادية كبيرة بالنسبة للأردن من حيث المبادلات التجارية، وكذلك على اعتبار أن الأراضي السورية هي خط الترانزيت الوحيد أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى العديد من البلدان مثل تركيا ولبنان ودول أوروبية.
وحسب بيانات رسمية، كانت الصادرات الأردنية إلى سورية قبل العام 2011 تبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار، فيما الواردات منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70 % ثم توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.
وأكد الداوود أن العديد من أصحاب الشاحنات يواجهون في الوقت الحالي صعوبات في قدرتهم على تأمين أقساط الشاحنات للبنوك، إضافة إلى عدم مقدرتهم على ترخيصها.
وطالب الداوود الجهات المعنية، بضرورة دفع البنوك إلى تأجيل أقساطها حتى إشعار آخر، لحين عودة الحياة إلى طبيعتها، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بإعفاء أصحاب الشاحنات من رسوم التراخيص والضرائب والتأمين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري في ساحة التبادل التجاري ما بين الأردن والعراق انخفض مقارنة بالسنوات الماضي، حيث أن هناك زهاء 160 شاحنة تقوم بنقل البضائع يوميا إلى مصدرها.
وأكد أن عمليات الشحن التجاري إلى الدول الأوروبية انخفضت جراء تشديد تلك الدول من إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع الشاحنات.
ولفت إلى ارتفاع أجور الشحن لانخفاض أعداد السائقين بعد قرار الحكومة بإخضاع السائقين العائدين إلى الأردن للحجر لمدة 14 يوما، إضافة إلى ارتفاع أجور السائقين.
وأكد الداوود أن العديد من أصحاب الشاحنات اضطروا إلى عرض شاحناتهم للبيع، بسبب الخسائر المتتالية التي لحقت بهم بدءا من إغلاق الحدود مع سورية والعراق وانتهاء بجائحة كورونا وغيرها من أزمات المنطقة.
وأشار إلى أن العديد من الشاحنات غير مرخصة في الوقت الحالي لعدم قدرة أصحابها على دفع الرسوم، مما اضطر العديد منهم إلى إيقافها أمام منزله لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأعيد فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق في آب ( أغسطس) من العام 2017، بعد توقف لعدة سنوات بسبب تعرضه لهجمات إرهابية عدة مرات لكن التبادل التجاري لهذه الغاية، يتم من خلال منطقة التبادل حالياً. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 426.6 مليون دينار في العام 2019، بحسب غرفة صناعة الأردن.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق ذروتها العام 2013، حيث وصلت إلى 882 مليون دينار، إلا أنها شهدت تراجعا كبيرا لتصل إلى 330.8 مليون دينار خلال 2016 و367.8 خلال العام 2017، نتيجة إغلاق معبر طريبيل وفرض الحكومة العراقية رسوما جمركية على الواردات إلى العراق.
وعادت الصادرات الأردنية إلى النمو في العامين 2018 و2019 لتصل إلى 469.6 مليون دينار في 2018، و426.6 مليون دينار في 2019.
ووقع الأردن والعراق في 2 شباط( فبراير) 2019، خلال اجتماعات وزارية في معبر طريبيل-الكرامة، اتفاقيات أبرزها إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كم2.
ووافق مجلس الوزراء العراقي في كانون الثاني(يناير) 2019، على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يوميا من نفط خام كركوك في منطقة "بيجي صلاح الدين".
واستقبلت مصفاة البترول الأردنية منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة/ الزرقاء، في الخامس من أيلول (سبتمبر) 2019، ولغاية نهاية شهر آذار(مارس) 2020، ما مجموعه 2.1 مليون برميل، وبمعدل يومي بلغ نحو 10آلاف برميل، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
اضافة اعلان
