55 مليونا تمويل "مفوضية اللاجئين" بالأردن في 3 أشهر

سماح بيبرس

عمان - قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حجم تمويل متطلبات نشاطاتها تجاه اللاجئين في الأردن للربع الأول من العام الحالي بـ55 مليون دولار وبنسبةاضافة اعلان
13 % من متطلبات التمويل الكلية البالغة 408 ملايين دولار.
وقالت المفوضية: "حجم التمويل الذي تلقته المفوضية في المملكة منذ بداية العام وحتى آذار( مارس) بلغ 55 مليون دولار، وبفجوة تمويلية قدرت بحوالي 353 مليون دولار (87 % من المتطلبات المالية".
وكانت المفوضية أشارت إلى أن عدد اللاجئين في الأردن (المسجلين رسميا لدى المفوضية) يبلغ حوالي 761 ألف لاجئ، حوالي 83 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المناطق الحضرية، و46 % منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاما.
ومن بين هؤلاء هناك 674.4 ألف لاجئ سوري، وحوالي 66 ألف عراقي، و12.8 ألف يمني و5.6 ألف سوداني و658 صوماليا، وحوالي 1.3 ألف من جنسيات أخرى.
ووفقا للمفوضية فقد غادر أكثر من 1600 لاجئ عند إعادة التوطين في بلد ثالث منذ كانون الثاني (يناير) 2022، مؤكدة أنها "تواصل استكشاف فرص نقل اللاجئين الأكثر ضعفًا في الأردن إلى بلد ثالث".
يشار هنا الى أن دراسة للبنك الدولي عن اللاجئين السوريين في الأردن كانت قد خلصت الى أن أسر اللاجئين السوريين في المتوسط أكثر عرضة للخطر من الأسرة الأردنية من ناحية الأمن الغذائي، وأبلغت أسر اللاجئين السوريين عن مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، وتدهور جودة السكن، وانخفاض فرص الوصول إلى الخدمات (مثل الوصول إلى المياه المنقولة بالأنابيب أو شبكة الكهرباء).
وأشارت دراسة "حياة اللاجئين السوريين"، إلى أن الأردن يستضيف ما يقرب من 12 % من اللاجئين السوريين المسجلين، ما شكل "صدمة هجرة" تعادل 6.8 % من إجمالي سكان الأردن.
وقالت: "أكثر من 90 % من أسر اللاجئين يتلقون المساعدات الغذائية، فيما أن المساعدات النقدية من قبل المنظمات غير الحكومية يتلقاها أكثر من نصف الأسر".
وأشارت الى أن 61.5 % من الأسر التي يعولها رجال و70 % من الأسر التي تعيلها نساء أفادوا أنهم تلقوا مساعدة نقدية من منظمة غير حكومية، وكانت النسبة ضئيلة بالنسبة للمساعدات النقدية التي تلقتها من الحكومة الأردنية، وهذا يتماشى مع حقيقة أن اللاجئين في الأردن ليسوا جزءًا من برامج شبكة الأمان الحكومية، إذ تدير وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مساعدة اللاجئين.
وبحسب الدراسة، فإن الأسر التي تعولها نساء تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات ولديها دخل أقل بكثير من الأسر التي يعيلها رجال.