إبراهيم المبيضين
عمان- أكدت الحكومة في وثيقة استراتيجيتها للتحول الرقمي 2020 والمطروحة للاستشارة العامة مع الجهات المعنية في الوقت الراهن، بانها ستركز وتعمق الاعتماد والاستخدام لست تقنيات وتوجهات عالمية حديثة بدأت بصياغة العالم الرقمي حول العالم، وذلك حتى تكون عملية التحول الرقمي بالشكل الامثل ووفقا لاحدث التطورات العالمية الحاصلة في مضمار الرقمنة.
وذكرت استراتيجية التحول الرقمي 2020 والمنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ان التقنيات الحديثة السبعة التي سيجري التركيز عليها والاعتماد عليها في عملية التحول الرقمي هي : الجيل الخامس، انترنت الاشياء، الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني، سلسلة الكتل ( البلوكتشين)، والحلول مفتوحة المصدر.
وعن التقنية الاولية وهي الجيل الخامس قالت الاستراتيجية ان الحكومة تدرك أن خدمات الهاتف المتنقل عبر تقنية الجيل الخامس بدأت في الانتشار منذ العام 2019 في بعض الدول ومن بينها بعض بلدان الشرق الأوسط، ومن الواضح أن هذه التكنولوجيا ستغدو هي الاتجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم المال والأعمال خلال السنوات القليلة المقبلة؛ حيث بات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى وجه الخصوص البدء في تحديث الشبكات للارتقاء إلى عصر أنظمة الجيل الخامس أمراً لا مفر منه، خاصة أن هذه الشبكات لا توفر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل تثبت أنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات كل الصناعات والقطاعات، بما في ذلك توفير البنية التحتية المستقرة والآمنة لتمكين مفهوم المدن الذكية المستدامة.
وبحسب الاستراتيجية: " ستطلب الحكومة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تذليل أي عقبات قد تحول دون تمكين تفعيل هذه التقنية في المملكة بأسرع وقت ممكن، وتوفير النطاقات الترددية التي تحتاجها بسعات كافية وبأسعار معقولة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
واشارت الاستراتيجية الى التقنية الثانية وهي انترنت الاشياء، وذكرت ان هذه التقنية تعد واحدة من أهم الجسور التي تربط بين التطبيقات المادية والرقمية. فالعدد المتزايد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت يُمكّن الشركات من مراقبة واستغلال أصولها وأنشطتها على مستوى أعلى، مما يؤثر في جميع الصناعات.
واشارت الى ان الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستصدر التعليمات الخاصة بمنظومة انترنت الأشياء في منتصف العام 2020.
وتطرقت الاستراتيجية الى التقنية الثالثة وهي الذكاء الاصطناعي، لافتة الى ان هذه التقنية تتطور متأثرة بالزيادة المطردة في قدرة الحوسبة وفي إتاحة كميات ضخمة من البيانات واستخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء أنظمة قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها وتحليل البيئة المحيطة والتعلم من الأخطاء للقيام بتوقعات أو تنبؤات أو تقديم توصيات أو اتخاذ قرارات أو القيام بإجراءات تؤثر في بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الاستقلال الذاتي.
واشارت الى ان الحكومة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية الرقمية وتهيئة فرص مناسبة للابتكار وريادة الأعمال.
وعن التقنية الثالثة وهي الامن السيبراني اكدت الاستراتيجية ان الحكومة تدرك أهمية وجود منظومة أمن سيبراني فعالة، مؤكدة ان حماية الأصول المعلوماتية في المملكة يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان أمن كل من يعمل ويقيم في المملكة واستحداث فرص استثمارية جديدة وتطوير الأعمال وزيادة فاعليتها وكفاءتها.
وذكرت ان الحكومة عملت على إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023لإضافة الى إصدار مجموعة من السياسات المؤسسية للأمن السيبراني الوطني.
واشارت الاستراتيجية الى تقنية سلسة الكتل (Blockchain): التي قالت انها تعد قاعدة بيانات يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، واستخدامها في تسجيل الأحداث والعناوين وسجلات إدارة الأنشطة وإدارة الهوية ومعالجة البيانات والتحقق من مصدرها، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات لا يمكن اختراقها او تغييرها، مما يمكّن من استخدامها في قطاعات مختلفة وإتمام المعاملات التجارية دون وسيط بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات وخفض التكلفة التشغيلية من خلال الحد من المعاملات الورقية وتسريع عمليات اتخاذ القرار.
وفي هذا الاطار قالت الاستراتيجية ان الحكومة شكلت من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لجنة فنية لدراسة استخدام تقنية سلسلة الكتل و إمكانية تطبيقها في القطاعات الحكومية المختلفة ودراسة الآثار المترتبة على استخدامها وتطبيقها والاستخدامات التي توفرها ودراسة تأثير تطبيق هذه التقنية في ريادة الأعمال، لذا تطلب الحكومة من الهيئة دراسة الحاجة إلى تنظيم سلسلة الكتل، وإيجاد التشريعات الناظمة لتفعيل هذه التقنية خلال العام 2021.
واشارت الاستراتيجية الى انها ستركز ايضا على تقنية سادسة وهي تقنية الحلول مفتوحة المصدر التي تتيح امكانية تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسهل عملية تبني الحلول وتطويرها بشكل سلس وتقلل تكلفة اعداد الخدمات. وعليه توجه الحكومة كل الجهات الحكومية الى تبني الحلول مفتوحة المصدر وتضمينها في العطاءات ذات العلاقة حيثما يكون ذلك ممكناً وبما لا يقل عن 50 %.
