أحمد التميمي
إربد - تشهد محافظة إربد اليوم الأحد 6 اعتصامات وإضرابات مطلبية تتعلق بالمجمع الشمالي وطالبات كلية بنات إربد وأصحاب المحال التجارية واخر لمهندسين وموظفين في مديرية الأشغال، اضافة الى عمال مياومة في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا.
ويعتزم أصحاب 72 باصا تعمل في المجمع الشمالي بمدينة إربد وتربط لواء بني كنانة بمدينة اربد تنفيذ إضراب وتوقف عن العمل اعتبارا من صباح اليوم احتجاجا على تجاهل هيئة تنظيم قطاع النقل بإربد ومسؤولي المحافظة ومديرية سير إربد والبلدية جملة مطالب سابقة لهم لم تنفذ بعد.
وتتضمن مطالب اصحاب الباصات وفق عريضة تسلمت "الغد" نسخة منها إيجاد حلول جذرية لمشكلة السيارات والباصات الخصوصية ومزاحمتها لعملهم والعمل على ضبطها ومخالفتها وتحسين البنية التحتية للمجمع الشمالي من قبل بلدية اربد وتوفير مظلات ومقاعد للركاب وتوفير كشك للشرطة في المجمع لتكرار وقوع المشاكل داخله وسحب التصاريح من باصات مجمع الدوائر العمومية وإلزامها بالعمل على خطوطها الأصلية.
أما الاعتصام الثاني، فيتعلق بأصحاب المحال التجارية والذي سينفذونه اليوم الأحد، احتجاجا على القانون الجديد للمالكين والمستأجرين وأثره على القطاع التجاري.
وشدد التجار على رفضهم للقانون واعتباره خطرا على أمن المجتمع، لافتين إلى المادة التي تنص على "الأجر بالمثل"، والتي تنص على "إخلاء الورثة بعد ست سنوات"، مشيرين إلى أن القانون سيلحق ضرراً بمصالح التجار وسيتحمل المواطن هذه النتائج، حيث سيتم رفع الأسعار وخلق مشكلة بطالة لدى العاملين بالمحلات التجارية.
وبينوا انه سيكون هناك إضراب عام للقطاع التجاري، ترافقه دعوة إلى اعتبار القانون غير دستوري استنادا على نصه الإخلاء بفترات مقبلة وهذا يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى في الدستور الأردني واللتين تنصان على حفظ السلم والأمان الاجتماعي والاقتصادي للعائلات والأفراد.
أما الاعتصام الثالث، فدعت إليه طالبات كلية بنات إربد الجامعية اليوم الأحد، احتجاجا على قيام إدارة الجامعة بتغريمهن مبلغ 15 دينارا بدل تأخير عن المدة القانونية لدفع الرسوم الجامعية وتجاهل إدارة الكلية لهن وعدم الاستماع إلى شكواهن.
وقالت الطالبات إن إدارة الكلية قامت بتغريمهن المبلغ المالي دون وجه حق خصوصا وأن جميع الطالبات دفعن الرسوم الجامعية للبنك وحصلن على "فيشة" بيد أنه لم يتم تسليمها لمحاسب الكلية.
وأضفن أن الكلية قامت بإلغاء تسجيلهن للفصل الثاني بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية بالوقت المحدد، مشيرات إلى أن الطالبات بدأن بتسجيل المواد الدراسية من جديد في وقت السحب والإضافة.
وقالت الطالبات إنهن سجلن ودفعن الرسوم قبل الموعد المحدد لدفع الغرامة، وهو السادس والعشرون من كانون الثاني الماضي، وأنهن كن يراجعن التسجيل والمحاسبة لتثبيت إجراءاتهن وإبراز الفيشة للدائرة المالية، غير أن الموظفين هناك كانوا يتعذرون بتعطل نظام الكلية.
أما الاعتصام الرابع، فسينظمه مهندسون وموظفون في مديرية أشغال محافظة إربد، احتجاجا على ما أسموه "عدم المساواة" بصرف مكافآت مالية للعاملين في الوزارة من حيث النسب واستثناء آخرين من هذه المكافأة.
وقالوا إن الاعتصام جاء للاحتجاج على نظام المكافآت المعمول به في الوزارة حيث تصرف لمسميات وظيفية معينة ويحرم منها آخرون، موضحين أن بعض موظفي القسم الإداري تم تحويلهم لمسميات وظيفية أخرى مع بقائهم كإداريين وتصرف لهم العلاوة في حين أن إداريين آخرين تم استثناءهم.
ووفق الموظفون فإن النظام المعمول به لا يحقق العدالة؛ لأنه لا يتم صرف مكافأة للموظفين سوى مرة واحدة في السنة، على عكس زملائهم المهنيين والعاملين في الوزارة الذين تصرف لهم مكافآت شهرية.
اما الاعتصام الخامس والسادس فسينظمه عمال المياومة في جامعتي العلوم والتنكولوجيا واليرموك في اربد، للمطالبة بتثبيتهم.
واشار عدد من العمال إن الجامعة تنتهج أسلوب "المماطلة والتسويف" وعدم الاستجابة لمطالبهم منذ سنوات، وذلك بحرمانهم من التحويل من نظام المياومة إلى نظام التصيف للحصول على الامتيازات والحوافز التي يتلقاها زملاؤهم المصنفون الذين لا تقل رواتب البعض منهم عن 800 دينار، فضلا عن ساعات العمل الإضافي والتأمين الصحي لأفراد أسرهم.
وأكدوا أن الجامعة لم تعطهم الأولوية في التصنيف عند توفر الشواغر الوظيفية في أقسام الجامعة، ولجأت إلى الإعلان وتعبئة تلك الشواغر من خارج كادر الجامعة، مشيرين إلى مخاطر العمل الذي يؤدونه والذي قد يتسبب بإصابتهم بدون الحصول على تعويض أو مكافآت شهرية.
وطالبوا بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في الجامعة وفي معظم مؤسسات الدولة، مشيرين إلى تدني رواتبهم. كما يعتصم عمال المياومة في جامعة اليرموك اليوم الاحد امام رئاسة الجامعة للمطالبة بتثبيتهم وتحويلهم الى الراتب المقطوع وخصوصا وان بعضهم أمضى بالخدمة اكثر من 10 سنوات ولم يتم تثبيته لغاية الآن.
