هديل غبّون
عمّان - أظهرت دراسة حديثة حول حجم مشاركة المرأة السياسية على مستوى المسار الانتخابي والإدارات الانتخابية في المنطقة العربية، بأن 60 % من الإدارات لاتعتمد سياسات وإجراءات مكتوبة تدعم المساواة بين الجنسين في الانتخابات، وأن 70 % منها لا تتوفر لديها بيانات وإحصاءات حول قضايا العنف ضد المرأة في الانتخابات.
وعُرضت أبرز نتائج هذه الدراسة على هامش انطلاق الحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات وحصلت "الغد"على نسخة منها، بتنظيم الهيئة المستقلة للانتخاب والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات المنضوية في مظلة المنظمة العربية للإدرات الانتخابية، وقدم الدراسة عضو اللجنة المركزية للانتخابات في فلسطين، محمد أبو عرّة، وأجريت على مدار 6 أشهر من العمل.
وبحسب أبو عرة، فقد هدفت الدراسة إلى توفير قاعدة بيانات حول مشاركة المرأة في الانتخابات بالمنطقة العربية، ورصد التحديات التي تواجه هذه المشاركة للوصول إلى تخطيط سليم لإزالتها، مبينا أنها شملت 10 إدارات انتخابية، و19 منظمة داعمة حول المشاركة السياسية ومناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.
وتشمل سياسات دعم المرأة والإجراءات المكتوبة لدعم المساواة بين الجنسين في الانتخابات وفقا للدراسة، التعليمات التنفيذية والسياسات الإدارية وسياسات التوظيف، وحقوق العمل المتساوية، وآليات تطبيق الكوتا والحصص النسائية وآليات الترشح، وإجراءات العملية الانتخابية المختلفة.
وبينت الدراسة، أن 60 % من تلك الادارات الانتخابية العربية، لديها إجراءات معتمدة لضمان ترشح النساء في الانتخابات "بحرّية" مقابل 40 % منها لا يتوفر لديها ذلك، وتشمل المساواة في حقوق الترشح واعتماد التناصف الأفقي والعمودي وضمان تطبيق الكوتا، وعدم وجود قيود على ترشح النساء وتشجيع ترشح النساء، ورفض تسجيل أي قائمة لاتتضمن الكوتا القانونية.
كما أظهرت الدراسة أن 30 % من الادارات الانتخابية تلك فقط، "تراقب" الحملات الانتخابية من حيث المحتوى وفرص النساء فيها، مقابل 70 % منها لا تراقب ذلك.
ولا تضمن 20 % من دساتير دول تلك الإدارات الانتخابية المشمولة في الدراسة، مواد تكفل تكافؤ الفرص للمرأة وتعزيز مشاركتها في الانتخابات مقابل 80 % من الادارات، يتوفر في دساتير بلدانها هذه المواد.
وعن التدابير الداعمة لمشاركة المرأة في الانتخابات، أظهرت الدراسة ان 60 % من دول هذه الادارات تتوفر لديها هذه التدابير، وهي الكوتا والتناصف في الترشح وحملات التوعية الخاصة بالنساء ومراكز اقتراع خاصة بالنساء، ولجان تسجيل نسائية واستراتيجية وطنية لتعزيز مشاركة المرأة، وبرامج عمل رسمية وأهلية، ومحفزات مالية للأحزاب السياسية التي تتجاوز الكوتا في عدد المرشحات.
أما عن قواعد البيانات والإحصائيات المتعلقة بالعنف الانتخابي ضد النساء المتوفرة لدى الإدارات الانتخابية، فقد أظهرت الدراسة عن توفر ذلك لدى 30 % فقط من عينة الدراسة مقابل 70 % منها لايتوفر لديها هذه الاحصائيات.
وفيما يتعلق بتوفر سياسات وإجراءات معتمدة لدى الادارات الانتخابية للتعامل مع قضايا العنف الانتخابي ضد النساء، والتي تشمل لوائح داخلية منظمة وإجراءات قانونية، وعقوبات جنائية، فقد أظهرت الدراسة أن 40 % من الادارات لديها هذه الاجراءات مقابل 60 % منها ليس لديها هذه السياسات.
