أحمد التميمي
إربد- يضطر العديد من أولياء أمور ذوي الإعاقات في لواء المزار الشمالي الذي يضم 600 حالة إعاقة، إلى إرسال أبنائهم إلى مراكز متخصصة في مدينة إربد التي تبعد عن اللواء حوالي 20 كيلومترا، في ظل افتقار اللواء الذي يقطنه 65 ألف نسمة لأي مركز، ما يكبدهم مبالغ مالية إضافية، وخصوصا في ظل عدم قيام وزارة التنمية إلا بصرف مبالغ زهيدة للمعاقين.
مطالبات المواطنين في لواء المزار الشمالي بإنشاء مراكز متخصصة للمعاقين وصلت إلى رئيس الوزراء والفريق الوزاري خلال لقاء عقد مؤخرا في اللواء، حيث وعد وزير البلديات ووزير التنمية الاجتماعية بالوكالة المهندس وليد المصري خلال اللقاء ببحث إمكانية إنشاء مركز في ظل وجود أكثر من 500 حالة إعاقة متنوعة في اللواء.
ودعا متصرف لواء المزار الشمالي علي زريقات إلى إيجاد مركز متخصص لذوي الإعاقات المختلفة لتقديم الرعاية لهم، سيما أن عددهم الكبير يستوجب إنشاء مركز خاص بهم في اللواء، إضافة إلى ضرورة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وطالب أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة في اللواء وزارة التنمية الاجتماعية، بإقامة مركز متخصص للتربية الخاصة، يساعد أبناءهم في تنمية مهاراتهم ويصقل سلوكهم، بما يضمن لهم اندماجا سلسا داخل أسرهم ومجتمعهم، إضافة إلى تقديم المشورة والتدريب للقائمين على صفوف الإعاقات في الجمعيات الخيرية، مشيرين أن السبب وراء تراجع مستوى أبنائهم الصحي والتدريبي، ولجوئهم إلى الشوارع، هو عدم وجود المركز وغياب التأهيل والتدريب لأسرهم.
وأكد الأهالي أن استمرار هذا الواقع المؤلم، يعرض أبناءهم ومجتمعهم إلى تداعيات وأخطار هم في غنى عنها، وأن إقامة المركز على وجه السرعة، سوف يحقق رسالة ورؤية وزارة التنمية في التعامل مع أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة.
والد الطفل أحمد المصاب بإعاقة عقلية، اضطر إلى إبقاء ابنه في المنزل لخوفه عليه في ظل عدم وجود جهة تحتضنه وترعاه مع عدم قناعته بهذا التصرف، مشيرا إلى أن اللواء يفتقر إلى مركز متخصص قريب يمكن أن يستقبل ابنه.
ولفت إلى أن بعد المسافة ما بين لواء المزار الشمالي ومدينة إربد يحول دون إرساله هناك، وخصوصا أن المراكز في مدينة إربد لا تؤمن مواصلات للألوية ومحصورة بالمعاقين في المدينة، ما يضطره إلى إبقاء ابنه في المنزل لحين إنشاء مركز في اللواء.
وأكد محمد الشرمان مدى حاجة المنطقة لوجود مركز رعاية نهاري متخصص يتولى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية المتخصصة حيث يفتقر اللواء لهذه الخدمات لبعدها عن المركز.
وحسب رئيس جمعية الحنان الخيرية رعد العمري، فإن عدد حالات الإعاقة بشتى صنوفها وأعمارها، يتجاوز 600 حالة، وإن معظمهم لا يتقاضون مساعدات من صندوق المعونة الوطنية، أو أية جهات خيرية، وإن من يحصل على معونة نقدية متكررة من الصندوق لا تتجاوز قسمتها 25 دينارا في الشهر.
وأشار إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لـ283 معاقا بشكل غير دوري، و6 حالات بشكل معالجة يومية، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على الجمعية وخصوصا وأن الدعم المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية للجمعية يقدر بـ5 آلاف دينار سنويا.
وأكد العمري أهمية أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية بدعم الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة بعدما عجزت الحكومة عن إيجاد مركز متخصص لاستقبالهم على مدار السنوات الماضية.
وقال، إن الجمعية تعتمد في ديمومتها على المساعدات التي يقدمها المحسنون واتحاد الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن الجمعية تقدم حاليا خدماتها لـ283 معاقا رغم أن الأعداد التي تقدم طلبات أكبر من هذا الرقم بكثير، حيث إن الجمعية لا تتقاضى رسوما من الطلاب، مما يحول دون تعيين خريجات تربية خاصة في المركز الذي يحتاج إلى مثل هذا التخصص.
وطلب من الحكومة والمؤسسات والشركات العامة والخاصة تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه شريحة المعاقين، ودعم جهود الجمعية ليتسنى الاستمرار في تقديم عملها الإنساني، داعيا إلى وضع خطة عمل وطنية لتوفير الخدمات المناسبة لهم باعتبار أن هذا الهم هو هم جماعي إنساني يتطلب تضافر الجهود المختلفة.
ويفتقر لواء المزار الشمالي إلى مراكز للتربية الخاصة والإيواء حكومية كان أم خاصة، بعد أن ألغت وزارة التنمية الاجتماعية منذ 10 سنوات مركز المنار للتنمية الفكرية في بلدة المزار الشمالي، بسبب قرار اتخذ آنذاك، بإلحاق مدارس التربية الخاصة لوزارة التربية والتعليم، وتخفيض الكلف التشغيلية لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب دراسات رسمية، فإن نسبة الفقر في اللواء تبلغ 25.3 %، ونسبة البطالة 16.6 %، وهي أعلى من النسب المعتمدة محليا، ومعدل حجم الأسرة 5.9، وغالبية السكان تعتمد على الزراعة، والوظائف الحكومية.
وأناطت وزارة التنمية الاجتماعية خدمات مركز المنار ـ تحت الضغط الشعبي آنذاك ـ إلى عدد من الجمعيات الخيرية، والسماح لها باستحداث صفوف للمعاقين المنتفعين من المركز بأعداد قليلة، وبصلاحيات، وخدمات، ودعم مالي محدود، في جمعيات أبو عبيدة وارحابا ودير يوسف والحنان.
وقال رئيس جمعية دير يوسف للتربية الخاصة ربيع العمري إن اللواء بحاجة إلى مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، يستوعب أعدادا أكبر من الفئة المستهدفة، حيث إن قدرة الجمعيات الاستيعابية في هذه الأيام محدودة.
وأشار إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لـ12 شخصا تتراوح إعاقاتهم ما بين بسيطة ومتوسطة دون أي مقابل، فيما قامت وزارة التنمية الاجتماعية ولأول مرة منذ سنوات بتقديم 5 آلاف دينار سنويا لتغطية احتياجات الجمعية.
وقال إن الكلف التشغيلية لذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعية مرتفعة وخصوصا أن الجمعية تقدم خدمات علاجية طبيعية ومواصلات بالمجان، لافتا إلى أن جمعيته تتكون من 6 غرف كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مركز متخصص لجميع الإعاقات في اللواء تكون تحت إشراف الجمعيات في حال توفر الدعم المالي اللازم والتجهيزات.
وأكد، أن حاجة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، يتطلب إقامة مركز متخصص، يُعنى بشؤون هذه الفئة المحرومة، وأن الكوادر المدربة من أبناء المزار الشمالي كثيرة، وهي قادرة على إدارة مثل هذه المرافق الإنسانية.
بدوره، أكد مدير التنمية الاجتماعية في اللواء عادل كنعان، أن اللواء ما يزال يفتقر لمركز للتربية الخاصة يؤويهم، وما تقوم به بعض الجمعيات وعددها 4 تعنى بالإعاقات من توفير صفوف صغيرة، يعتبر نوعا من الخدمة السريعة لحين توفير مركز متخصص، إضافة إلى قيام الوزارة بشراء الخدمات خارج إطار الجمعيات الخيرية.
وقال، إن هناك مخاطبات مع الوزارة بهذا الشأن، تنطلق من مطالبة أهالي اللواء بضرورة وجود مركز يخدم أبناءهم، والوزارة تبذل جهودا كبيرة في إقامة المركز والموضوع مرتبط بتوفر المخصصات المالية.
وأشار إلى أن الوزارة تقدم معونات نقدية متكررة لذوي الاحتياجات، إضافة إلى التأهيل الجسماني الذي توفره الوزارة حيث تقدم كراسي متحركة وسماعات ونظارات مما يحتاجه ذوو الحاجات الخاصة، كما تعمل الوزارة على تقديم المشورة اللازمة للأسر التي يوجد لديها حالات إعاقة بأنواعها.
وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم الدعم المادي والتدريبي للجمعيات التي تعنى بهذه الفئات بهدف إنشاء جمعيات خيرية متخصصة برعاية المعاقين، وأن التوجهات الحالية تفضل بقاء المعاق بين أفراد أسرته الطبيعية للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة له، منها دعم مالي يتراوح من 20 إلى 60 دينارا شهريا بحسب حجم الإعاقة ونوعها ووضع الأسرة الاقتصادي.
