طارق الدعجة
عمان- وقعت غرفتا صناعة الأردن وعمان وغرفتي تجارة الاردن وعمان مع دائرتي مراقبة الشركات وضريبة الدخل والمبيعات مذكرة تفاهم لمعالجة سجل الشركات المتوقفة.
وتهدف مذكرة التفاهم الى البدء بإجراءات سريعة لمعالجة سجل الشركات المتوقفة عن النشاط، والتي تحمل رقما ضريبيا دون ان تمارس العمل أو تلك المسجلة والتي مارست العمل لفترة محدودة، وانقطعت عن مراجعة الدوائر الرسمية، مما أثر على قيود وسجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من حيث نسب الالتزام والمتابعة وفرض الضرائب والغرامات.
ووقع المذكرة عن الغرفة التجارية والصناعية كل من رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ورئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد.
فيما وقع المذكرة عن الجانب الحكومي كل من مراقب عام الشركات عمر الزعبي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ومدير السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ناصر الحوامدة.
وسيتم بموجب المذكرة، تشكيل فريق عمل لدراسة أوضاع هذه الشركات من خلال مراجعة أسماء الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتي تحمل رقم ضريبي وغير الملتزمة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتقديم اقرارات ضريبية وكذلك الشركات المسجلة لدى الوزارة ولم تمارس العمل، وكذلك الشركات التي لم تقم بتجديد رخصة العمل.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعهد غرف الصناعة والتجارة بتزويد وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بكامل المعلومات المتوفرة عن الشركات المرفقـة في القوائم المسجلة على مستوى المملكة من حيث ممارسة العمل من عدمه أو الحصول على رخص المهن من عدمه ولتاريخ آخر رخصة مهن صادرة للشركة وعناوين الشركات وهل يوجد مقر للشركة أم لا ومن خلال قاعدة بيانات المعلومات المتوفرة لديهم، وكذلك اجراء الاتصال مع كل من الشركات التي تبين لها مقر وعنوان لديهم لحثهم على مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتصويب أوضاعهم الضريبية.
بدروه، قال مراقب عام الشركات، عمر الزعبي، إن الدائرة تلقت خلال العام الماضي 11 قائمة تتضمن حوالي 3 آلاف شركة لوضع في سجل الشركات الموقفة.
وأكد الزعبي اهمية هذه المذكرة لتصويب سجل الشركات ومعرفة الارقام الحقيقة للشركات التي تمارس العمل.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ان لدى دائرة ضريبة الدخل 19 ألف شركة مساهمة و45 ألف شركة تضامن انقطعت منذ سنوات عن مراجعة الدوائر وإقرار بياناتها المالية.
وبين صابر أن الإجراء المطلوب من قبل "مراقبة الشركات" هو تعليق الشركات التي انقطعت عن مراجعة الدائرة منذ سنوات، وذلك تجنبا لفرض من الغرامات والضرائب على تلك الشركات.
وأوضح أن أعداد الشركات التي يتم الاعلان عنها والتي تصل إلى 80 ألف شركة تعبر فقط عن ما هو مسجل لدى سجلات الدوائر الرسمية الآن هذه الارقام تختلف كليا على أرض الواقع من حيث عدد الشركات التي تمارس العمل.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان لدى غرفة تجارة عمان حوالي 79 الف مؤسسة غير عاملة، مبينا ان الهدف من المذكرة تشكيل لجنة لدراسة هذه المؤسسات لمعالجتها اما من خلال شطبها او ايقافها.
وأكد مراد ضرورة دعم اللجنة المشكلة من اجل تصحيح الوضوع القائم في السجلات.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن، عدنان ابو الراغب، ان المذكرة تعتبر بداية لعمل تصحيحي من اجل فلترة الشركات وعكس العدد الفعلي للشركات العاملة بالمملكة.
وبين النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن، غسان خرفان، أن القطاع الخاص يعاني من هذه المعضلة منذ عشرات سنوات، مؤكدا اهمية معالجة اجراءات الشركات المتوقفة عن العمل.
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، ضروة العمل على التخلص من الشركات المتوقفة عن العمل، مبينا ان لدى الغرفة حوالي 17 شركة صناعية لم تجدد اشتراكاتها منذ العام 1994.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عبدالرحيم البقاعي ان معالجة سجل الشركات المتوقفة أمر في غاية الأهمية، ويساعد في اعطاء ارقام حقيقية عن واقع الشركات والمؤسسات التي تمارس عملها خصوصا أمام الجهات الدولية.
ودعا البقاعي الى ضرورة إبرام اتفاقية بين الغرفة التجارية والصناعية مذكرة تفاهم مماثلة مع دائرة الجمارك العامة.
[email protected]
