إبراهيم المبيضين - تخطط الحكومة بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ستة وستين مشروعا في قطاعات حكومية متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطويع هذه التقنية الحديثة لخدمة المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة في عملياتها المختلفة وخدماتها المقدمة للمواطنين.
ذلك ما تكشف عنه وثيقة الخطة التنفيذية للذكاء الاصطناعي التي انتهت الحكومة من صوغها مؤخرا الى جانب استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، واللتين خضعتا للاستشارة العامة مع القطاع والمهتمين بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة من إجراءات لتعديل الوثيقتين واقرارها المرحلة المقبلة من قبل مجلس الوزراء للمضي في التنفيذ.
واشتملت الخطة التنفيذية للذكاء الاصطناعي، التي حصلت " الغد" على نسخة منها على المشاريع التالية: مشروع متابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل آلي، مشروع قياس تغلغل الذكاء االصطناعي، مشروع قياس جاهزية القطاع العام للذكاء الاصطناعي، ومبادرة التعريف بالذكاء الاصطناعي واهمية البيانات، ومشروع آخر يعنى برفع الوعي لموظفي القطاع العام في مواضيع الذكاء الاصطناعي وتعريفهم على قدرة الذكاء الاصطناعي على حل الكثير من التحديات وكيف تنوي الحكومة استعمالها لتحفيز الاقتصاد الوطني.
واقترحت الخطة التنفيذية مشاريع اخرى منها مشروع تطوير مناهج الحاسوب والمهارات الرقمية في المدارس الذي يشتمل على إدماج المواضيع والمهارات الاساسية التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي في المناهج المدرسية، ومشروع آخر يعنى باستحداث تخصصات الذكاء االصطناعي في 2025 الجامعات، وتصميم برامج للتدريب المهني والتقني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع يعنى ببناء قاعدة آمنة للمعايير المهنية الخاصة بالذكاء االصطناعي.
ومن المشاريع الاخرى التي اشتملت عليها الخطة مشروع لإنشاء قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي على الباحثين الأردنيين ومجالات البحث لديهم، وبرنامج بناء قدرات الباحثين الأردنيين، ومشروع لإنشاء مراكز علمية متخصصة للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ومشروع لزيادة الدعم المقدم للمشاريع البحثية العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع الباحث المتميز والبحث المتميز في الذكاء الاصطناعي وغيرها من المشاريع.
وتشتمل الخطة التنفيية على مشاريع تعنى بإعداد معايير لتصنيف الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع وعي الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي حول آلية التصنيف، وضع التدابير اللازمة لتشجيع الشركات العاملة في مجال الذكاء الصطناعي من تسهيلات ضريبية وحوافز استثمارية، واستكمال تفعيل وتعزيز محطات المعرفة التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
واقترحت الخطة التنفيية مشاريع تعنى بإنشاء مختبر الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وريادة الذكاء الاصطناعي، ومسابقة هاكاثون سنوية، ومبادرة التعريف بالميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع نظام متابعة التقيد بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
واقترحت الخطة التنفيذية كذلك مجموعة من المشاريع ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات منها مشروع لدراسة ومراجعة وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأردن.
واشتملت الخطة كذلك على مشاريع لها علاقة بالخدمات الحكومية ومنها مشروع يعنى بتحديد أقرب موقع للخدمات الحكومية، ومشروع تحسين خبرة الاستخدام لخدمات سند، ومشاريع منها تذكير المواطن بمواعيد القيام بمعاملاته الحكومية من تجديد التأمين وجواز السفر وغيرها، وتعزيز سند بإمكانية الاستعلام الحواري 2025-2026 أو الصوتي، وتنبيه المواطن بمواعيد املطاعيم وغيرها من الخدمات.
وادرج في الخطة مشاريع ذكاء اصطناعي لها علاقة بقطاع التعليم منها مشروع يعنى بتوقع أعداد الطلبة التوقع التحاقهم بالدراسة ومشاريع لها علاقة بقطاع الطاقة مثل استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية، ومشروع يعنى بإنشاء برمجية ذكاء اصطناعي بمخزون واستهلاك المشتقات النفطية في أنحاء المملكة، ومشروع نظام معلومات وطني لقطاع الطاقة والمعادن.
وتضمنت الخطة مشاريع ذكاء اصطناعي ذات علاقة بقطاع المياه منها مشروع يعنى بنظام الكشف المبكر للهدر في المياه، ومشروع لإعداد ميزانية وطنية مسبقة للمياه وغيرها من المشاريع، ومشاريع ذات علاقة بقطاع الزراعة منها مشروع لإنشاء نظام تنبيه مبكر للمزارعين، ومشروع إنشاء نظام إرشاد زراعي آلي وغيرها من المشاريع، ومشروع لاستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار وغيرها من المشاريع.
واشتملت الخطة على عدة مشاريع ذات علاقة بقطاع المدن الذكية والمرور منها مشروع لنظام إدارة الازدحامات المرورية ومشروع خدمات النقل المشترك، ومشروع إدارة الارصفة وغيرها من مشاريع النقل والمرور، ومشاريع للشوارع والتخلص من النفايات وخدمات ذات علاقة بالقطاع المالي.
وجرى إعداد مسودة الاستشارة العامة بخصوص الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي (EU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة من القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية والأمنية والمجتمع المدني للاستشارة العامة ابتداء من تاريخ 8/7/2022 ولمدة شهر من تاريخه.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
وكانت دراسة عالمية – أصدرتها مؤسسة (IDC) الدولية المتخصصة في الاستشارات وتحليل البيانات – توقعت مؤخرا أن ينمو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 110 مليارات دولار في العام 2024.
وقدرت الدراسة أن يبلغ معدل النمو السنوي للإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من العام 2019 إلى العام 2024 حوالي 20 %.
وجاء إعداد الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 جاء استناداً إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي للعام 2020 والتي تتطلب تطوير إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إيجاد خريطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
