زواريب

وزير العدل بسام التلهوني شكل مؤخرا لجنة لتطبيق مشروع السوار الإلكتروني، والذي سيتم تطبيقه استنادا للمادة 114 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الجنح التي ينطبق عليها التوقيف، وذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي ووزارة العدل ومديرية الأمن العام. مصادر قالت لـ”زواريب” ان اللجنة المشكلة تبحث حاليا تدبير التمويل اللازم لتطبيق المشروع والذي يحد من التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock