عمان- _- أكد رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة ابراهيم المجالي، إلى أن إجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة في 2021 بلغ نحو 69 مليون دينار، نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، والمشاركة في لجان العطاءات والمشتريات.
جاء ذلك في سياق، تسليم المجالي التقرير السنوي 2021 للديوان، الى رئيسي مجلس الأمة أمس، وفق الاستحقاق الدستوري سندا على أحكام المادة (119) من الدستور بتسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس، وعملا بأحكام المادة (22/أ) من قانون الديوان "يقدم التقرير السنوي الى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، ومن ثم تقدم نسخة من التقرير لرئيس الوزراء ووزير المالية ونشره على موقع الديوان الإلكتروني".
وقال المجالي في بيان صحفي صادر عن الديوان، إن التقرير السنوي الـ70 للعام 2021، يتضمن 7 فصول، يشتمل الأول، على أهم إنجازات الديوان خلال العام، والمتمثلة بتعديل قانونه والتحول الرقمي وتطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة.
وأضاف، ان الفصل الثاني يحتوي تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة، وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية، في حين تضمن الثالث، تقارير صادرة عن الديوان، تتعلق برقابة الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، وشمل الرابع تدقيق قيود وسجلات لشركات حكومية، تملك الحكومة 50 % فأكثر من أسهمها.
وأوضح ان الخامس، يشتمل على مواضيع أحيل جزء منها للقضاء، بناء على تنسيب لجان متخصصة جراء وجود اعتداء على المال العام، في حين حول الجزء الآخر لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق والدراسة.
ولفت المجالي إلى أن التقرير، اشتمل في فصله السادس، على مواضيع خلافية مع جهات خاضعة للرقابة، مشيراً إلى أن السابع تضمن أهم المخرجات الرقابية في العام 2021، والتي ما تزال قائمة من دون تصويب حتى نهاية حزيران (يونيو) للعام الحالي، بحيث تضمن السابع منه 6 أبواب تتعلق بالإيرادات والمالية والاقتصاد والوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة، والبنية التحتية والخدمات، والجامعات الرسمية، والإدارتين العامة والمحلية.
وشددا على ان ذلك لا يعكس جهد الديوان، كون التقرير لا يتضمن المخالفات التي جرى تصويبها في العام ذاته، علما بأن المخرجات الرقابية في التقرير، قيد التصويب، بناء على قرارات اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة، علما بأن الديوان، لا ينهي اي مخرج رقابي إلا بعد التصويب والتسديد التام للملاحظات والمخالفات الواردة فيه.
ونوه المجالي الى ان اجمالي الوفر المتحقق لصالح الخزينة في 2021، بلغ نحو 69 مليون دينار نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم، واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات.
وبين ان عدد المخرجات الرقابية للديوان، بلغ في العام ذاته حوالي 358 مخرجاً رقابياً، منها 58 استيضاحاً، و300 كتاب رقابي، للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتضمنت 2776 مخالفة صوب 22 مخرجاً رقابياً و667 مخالفة منها.
وأوضح أن اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وتضم أمين عام الديوان، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، تدرس المخرجات الرقابية وتناقش الجهات المعنية والمخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، لاتخاذ القرارات بخصوصها، مشيرا الى أن اللجنة حولت 19 مخرجا رقابيا لهيئة النزاهة، لمزيد من التحقيق، وكذلك حولت اللجنة 7 مخرجات رقابية للقضاء، تبين فيها تجاوز على المال العام، وأصدرت 56 قرارا باسترداد نحو 7 مليون دينار، وقرارات لتحصيل أموال عامة قدرها نحو 109 ملايين دينار للمبالغ المحصورة في 2021.
كما حولت 6 مخرجات رقابية لديوان التشريع والرأي، لبيان الرأي فيها، جراء التباين في وجهات النظر بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته، في حين شكلت اللجنة 42 لجنة لدراسة المخالفات الواردة في تقارير الديوان، للخروج بتوصيات وتنسيبات محددة تمكّن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبشأن مخالفات المركبات الحكومية عبر نظام التتبع الإلكتروني في مبنى الديوان، كشف المجالي عن تسجيل 970 مخالفة في 2021، تركز معظمها في بند السير من دون أمر حركة إلكتروني بعدد 331 مخالفة، تلاها بند استخدام المركبة بعد ساعات العمل الرسمي بعدد 303 مخالفات، وتجاوز السرعة المقررة بواقع 220 مخالفة وأخرى بعدد 116 مخالفة.
وحول آلية عمل الديوان، أوضح المجالي انه وجه عمليات التدقيق نحو التدقيق المبني على المخاطر والأهمية النسبية والتدقيق الشمولي، لحسابات وقيود الجهات الخاضعة لرقابته، باعتماد منهجية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة في ضوء التعديلات على قانون الديوان، بحيث تناقش المخالفات وتتخذ الإجراءات المناسبة وتعالج وتصوب أولاً بأول.
اضافة اعلان
