نادين النمري
عمان- قدرت دراسة أعداد الأطفال الأردنيين الذين فقدوا أحد والديهم جراء وباء كورونا منذ بدايته حتى 19 من الشهر الحالي بنحو 7300 طفل، في حين دعا تقرير منشور على مدونات البنك الدولي الى ضرورة اتخاذ إجراءات مساندة للأسر والأطفال الذين فقدوا معيليهم.
وبحسب الدراسة المنشورة على موقع كلية امبيريل في لندن، فإنه حتى نهاية حزيران 2021 هناك قرابة مليوني طفل دون سن 18 عاما حول العالم فقدوا مَن كان يرعاهم سواء كانوا أما أو أبا، أو جدّا كان يعيش ضمن أسرتهم، بسبب فيروس كورونا، في وقت حذرت مدونة البنك الدولي من “تردد أصداء الآثار الاقتصادية والإنمائية والنفسية على هؤلاء الأطفال على مر الأجيال، وهي إرث ثقيل من وفيات كورونا”.
وقالت المدونة المنشورة على موقع البنك الدولي انه “في وقت يتتبع العالم حصيلة وفيات كورونا، وصل الإحصاء الرسمي للوفيات الآن أكثر من 4 ملايين شخص، يتركز معظمهم في صفوف البالغين، ويمثل الأطفال الذين فقدوا معيليهم محنة خفية لا يكاد يلحظها أحد”.
وبحسب تقديرات البنك الدولي فإنه “مقابل كل شخصين يموتان نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، يصبح طفل واحد يتيما يواجه محنة وفاة مَن كان يرعاه من أبويه أو أجداده الذين كانوا يقيمون في منزلهم”.
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي ان “التقرير الذي بين ان هناك طفلا حول العالم ينضم لصفوف الأيتام كل 12 ثانية بسبب وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مؤشر ذو خطورة عالية، ويدعو الى تعزيز الخدمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأسر الأكثر عرضة للخطر، بمن فيهم الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم بسبب الجائحة”.
وأضاف مقدادي: “دائما ندعو لضرورة توفير الخدمات النفسية للأطفال في الأسر المعرضة للخطر، فمسألة فقدان أحد الوالدين لأطفال صغار يدل من ناحية صحية أن هناك وفيات لأهالي في سن مبكرة، ما يشكل صدمة نفسية اجتماعية للأطفال، وهو مدعاة لتوفير تدخل نفسي اجتماعي لهذه الأسر بطريقة منظمة ومستمرة”.
وعلى الجانب الآخر، وفق مقدادي، تأتي “الصدمة الاقتصادية التي ستعيشها العائلة نتيجة فقدان احد المعيلين أو كلهيما، ما يتطلب أيضا وضع برنامج دعم اقتصادي منظم لهذه الأسر والأطفال بما يضمن الحماية لهم، كبرامج الدعم النقدي أو الحوالات النقدية لعائلات الأيتام”.
وقال إنه “في الأزمات سواء كانت متوسطة أو بعيدة المدى، نحن بحاجة إلى خطط استراتيجية شمولية لكافة الجوانب تضمن مساندة الأسر والفئات الأكثر تضررا من التداعيات النفسية والاقتصادية والاجتماعية”.
إلى ذلك، لفتت دراسة البنك الدولي الى تشكيل “الفريق المرجعي العالمي بشأن الأطفال المتأثرين بجائحة كورونا: التقديرات والعمل المشترك” من خلال لفيف من الأكاديميين والممارسين المتقاربين في التفكير من المنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني، إذ اعتمدت الدراسة التي قامت بها اللجنة على استخدام بيانات الوفيات والخصوبة في نمذجة تقديرات الحد الأدنى ومعدلات الوفيات المرتبطة بكورونا لمقدمي الرعاية الأولية والثانوية للأطفال دون سن 18 عاما في 21 بلدا، ثم استنباط هذه التقديرات للوصول إلى تنبؤات عالمية.
وأظهرت التقديرات أنه خلال الأشهر الأربعة عشر الأولى للجائحة، مر أكثر من مليون طفل بمحنة وفاة أحد مقدمي الرعاية الأولية، ومنهم أباء أو أجداد حاضنون.
ووفق مدونة البنك الدولي، يواجه الأطفال الذين تحوّلوا إلى أيتام من جراء جائحة كورونا طائفة من المخاطر غالبا ما تفضي إلى عواقب وتداعيات سريعة وواسعة، أبرزها مخاطر الفقر وسوء التغذية والنزوح والانفصال عن الأشقاء أو أفراد الأسرة الآخرين والتسرب من المدارس والاكتئاب والعنف وزواج القصر.
وللوقاية والحد من هذه المشكلة، طرح الفريق المرجعي استراتيجية للوقاية من وفاة مقدمي الرعاية، من خلال توزيع اللقاحات والاستمرار في الاهتمام بإجراءات التخفيف والفحص والتتبع والعزل، وتقديم تدابير الإعداد أو المساعدة للأسر من أجل رعاية الأطفال الذين يُترَكون من دون رعاية أحد الوالدين، لتفادي نقل هؤلاء الاطفال الى دور الرعاية، وحمايتهم من زيادة مخاطر إصابتهم بالفقر والضعف والتعرض للعنف، بوسائل من بينها مساندة الباقين من الآباء ومُقدمي الرعاية، من خلال توفير حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال وتجمع بين التحويلات النقدية ودعم مُقدِمي الرعاية.
وشملت التوصيات منع وقوع مزيد من الوفيات عبر تقوية النظم الصحية ومساندة عمليات التطعيم، للحيلولة دون مزيد من الوفيات لمقدمي الرعاية في المستقبل، وإيقاف تعاظم حالات التيتم، وإعداد الأسر لتفادي وضع الأطفال في إطار مؤسسي، بسبب ضرره الملحوظ على النمو النفسي والبدني والعقلي.
وأوصت بتعزيز برامج التحويلات النقدية عبر تقديم تحويلات الدخل والدعم للأطفال، ومقدمي الرعاية باستخدام نموذج “النقد مع الرعاية”، استنادا إلى التدخلات السلوكية والنفسية الاجتماعية.
وشددت على ضرورة تحقيق هذه الأجندة الشاملة عبر تقوية قدرات القطاع العام على معالجة هذه القضايا، فيما تعتمد الأنظمة المجتمعية والعامة على وجود موظفين مدربين ومؤهلين ولديهم موارد كافية، لاسيما في تنمية الطفولة المبكرة، والحماية الصحية والاجتماعية، مطالبة الحكومات وشركائها العالميين بإعطاء أولوية للموارد من أجل برامج رعاية الأطفال للتصدي لجائحة كورونا، وإقامة أساس قوي لتعاف شامل للجميع، طويل الأمد ومنصف.
ودعت إلى إعطاء أولوية للموارد الفنية من أجل نمذجة وتحديد ومتابعة وتقييم برامج رعاية الأطفال المتأثرين باليتم المرتبط بجائحة كورونا ووفاة مقدمي الرعاية.
وشددت على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري للأطفال لتأمين مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم وبلدانهم، نظرا لما لهذه الاستثمارات من عوائد مرتفعة تتراكم على مر السنين، ومن جيل لآخر.
