فريق الغد
- الملك: روح جديدة من التعاون والتنسيق بين أصدقائي في المنطقة
- تجديد التمسك بالرؤية الأردنية المتزنة لعملية السلام
- تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سورية
- ضرورة دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق
- إجماع أميركي على تعزيز الشراكة مع الأردن لضمان استقرار المنطقة
- ضوء أميركي أخضر لمفاوضات جديدة لزيادة المساعدات الأميركية
عمان – عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، أمس السبت، بعد زيارة رسمية إلى العاصمة واشنطن، رافقته فيها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وفي هذا السياق، تكشف سلسلة اللقاءات التي أجراها الملك عبدالله الثاني الاسبوع الماضي مع الادارة الاميركية، أن المنطقة مقبلة على ما يدعو للتفاؤل أكثر في كافة المسارات، والصعد المحلية والاقليمية والعالمية.
ملفات عديدة تم تناولها في اللقاءات العديدة التي استهلت بلقاء قمة بين الملك والرئيس الاميركي جو بايدن، يعد الأول من نوعه لقائد عربي مع الإدارة الأميركية الجديدة، تبعه لقاءات مهمة، من ابرزها، اللقاء مع نائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس، ولقاء على مستوى وزارة الخارجية الاميركية ، وسلسلة لقاءات مع رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، وقيادات مجلس النواب الاميركي، بالاضافة للقاءات مع رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وخلال لقاء الملك مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مبنى الكونغرس أعرب جلالته عن تفاؤله بإطلاق مسار جديد يعيد الأمل والثقة لشعوب المنطقة وصولا إلى مستقبل من التنمية والازدهار، قائلاً "يبدو أن هناك روحاً جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة، لذا فإنني أتيت هنا إلى واشنطن لأرى كيف لنا أن نحوّل العام 2021 إلى عام إيجابي".
سلسلة اللقاءات تطرقت لمسارات سياسية واقتصادية عديدة، وأكدت ضرورة العمل للمحافظة على استقرار المنطقة. وتصدرت عملية السلام سلم الأولويات والدعوة لضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤكد تجديدا للرؤية الأردنية الثاقبة والمتزنة حول شروط إطلاق عملية سلام جادة وقابلة للحياة، بدعم أميركي من الادارة الجديدة، عقب سنوات شهدت غياب الأفق والرؤية المسؤولة والنزيهة والمراعية لمصالح الفلسطينيين في ظل ما سمي بـ"صفقة القرن".
كذلك، حضرت المستجدات في العراق على طاولة اللقاءات، حيث أكد جلالته ضرورة دعم الجهود العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار. وفي الملف السوري، أشار جلالة الملك إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا ويضمن العودة الآمنة للاجئين، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
وعلى صعيد تنموي، جرى التطرق مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، للشراكة الأردنية الأميركية في القطاع التنموي، خاصة جهود تخفيف حدة أثر جائحة "كورونا" على مختلف القطاعات بهدف البدء بمرحلة التعافي، وفي هذا الصدد أكد جلالته خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا ضرورة ضمان التوزيع العادل والفاعل للقاحات لجميع البلدان لتعزيز الجهود الدولية المبذولة في التصدي للجائحة.
وفي السياق ذاته، جرى استعراض الدعم الأميركي للمملكة، والمشاريع التنموية والأخرى المتعلقة بقطاع البيئة ومعالجة التغير المناخي وأثره على الموارد الطبيعية، فضلا عن استعراض الميزات التي يتمتع بها الأردن كوجهة للسياحة الدينية المسيحية.
برز خلال اللقاءات أيضا الدور المحوري للاردن باعتباره دولة نموذجا في الاعتدال والوسطية ونبذ الكراهية والتطرف، فضلا عن دور الممكلة في استقرار المنطقة الذي عبرت عنه القيادات الاميركية ممثلة بأعضاء في مجلس النواب الأميركي أجمعوا خلالها على أهمية تعزيز الشراكة مع الأردن، مؤكدين أن المملكة يجب أن تكون جزءا مهما من أي جهود للتعاون مع الإقليم، مشيرين إلى دور جلالته كممثل لصوت الاعتدال والعقل، وإلى جهوده في تعزيز الحوار بين الأديان، فضلا عن دور الأردن في محاربة الإرهاب والتطرف وفي استضافة اللاجئين على الرغم من شح موارده.
التطوّر السياسي لم يكن هو الوحيد على أجندة مباحثات الملك مع الإدارة الأميركية على مختلف مستوياتها، بل ان هناك اختراقا إيجابيا كبيرا حصل على الصعيد الاقتصاديّ، تمثل في محاور رئيسية هي: ملف المساعدات الاميركية التي تم أخذ الضوء الأخضر للبدء بمفاوضات جديدة لزيادتها، والطلب الاردني لاستثنائه من قانون قيصر الاميركي الذي يفرض عقوبات مشددة على التعاملات الاقتصادية مع النظام السوري، ودعم لمشروع الناقل الوطنيّ والذي لا يقتصر على تقديم المساعدات الفنية والماليّة للمشروع، وإنما في دعم الموقف الأردنيّ لتفيذه بالسرعة الممكنة وإزالة أي عقبات سياسية، فضلا عن دعم القطاع الخاص، والاقتصاد الوطني، وتطوير الادارات المحلية.
