آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

%7.4 تراجع مخالفات البيئة في 2022

فرح عطيات

سجلت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العام الماضي 33226 قضية ومخالفة بيئية، كان أبرزها ما يتعلق بالتعديات على مصادر المياه، والثروة النباتية والحيوانية والبحرية، وفق الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

وتوزعت المخالفات كذلك على “التعامل الخاطئ مع المواد الخطرة، والأسمدة وغيرها، الى جانب مخالفات المقالع والمصانع”، بحسب السرطاوي.

وانخفض المعدل الكلي للمخالفات العام الماضي ما نسبته 7.4 % مقارنة بـ2021 حيث بلغت المخالفات التي رصدتها سجلات الإدارة خلاله حوالي 35890.

في حين كان شهد العام 2020 الانخفاض الأعلى بنسبة المخالفات التي وصلت إلى 21636، نتيجة جائحة كورونا التي مرت بها البلاد، ولعدم تفعيل القانون الإطاري لإدارة النفايات كذلك، بسب الإحصائيات التي حصلت “الغد” على نسخة منها في وقت سابق.

وتتصدر المخالفات المتعلقة بالمصانع والورش الصناعية، والمحلات التجارية، المرتبة الأعلى في حجم المخالفات المرصودة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وخاصة تلك المتعلقة بالضجيج والمقالع، وحرق المخلفات وغيرها.
وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المخالفات تلك المتعلقة بالمركبات، من انبعاث الدخان، والضجيج الصادر عنها، وإلقاء النفايات.

وتحتل مخالفات الاعتداء على مصادر المياه، والصرف الصحي، ومحطات التنقية، الى جانب تلوث المصادر المياه المرتبة الثالثة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على سجل الانتهاكات المرصودة من قبل الإدارة الملكية.

وكان أجمع خبراء متخصصون في مجال البيئة، بأن التوجه لبناء نهج جنائي وطني للجرائم والعقوبات البيئية ما يزال “متواضعاً” في الأردن، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لكافة التشريعات الوطنية المتضمنة لعقوبات بيئية، وصولاً الى تدرجها بحسب طبيعة كل جريمة.

ورغم إفراد قانون حماية البيئة لنحو 11 بنداً حول العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين لنصوصه، الا أن التضارب بينها وبين ما يرد في قوانين أخرى مثل الزراعة، وغيرها، لا يحقق “مبدأي الردع العام والخاص”، بحسب تصريحات سابقة للخبراء.

كما أن كافة التشريعات، برأيهم، “تخلو من تطبيق المعايير القانونية التي تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الحيطة والحذر، ومنع وقوع الضرر البيئي، وإيقاع العقوبات على كافة الجهات المرتكبة للجرائم البيئية، سواء أكانت رسمية، أم أهلية، أم أفرادا”.

وكان أكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة، في تصريحات إعلامية سابقة، “أهمية تذليل كافة المعيقات التي تحول دون التطبيق الكامل للتشريعات البيئية”، معتبراً أن “هنالك دورا كبيرا للجهاز القضائي والجهات المعنية في عملية تفعيل وتطبيق بنود تلك التشريعات، وما يتخللها من إجراءات التحقيق، والملاحقة والمحاكمة، وتنفيذ العقوبات”.

اقرأ المزيد : 

وزارة البيئة: تحرير 15 ألف مخالفة رمي نفايات والطرق أصبحت أنظف

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock