وزارات ومؤسسات حكومية شهدت ارتباكا واضحا وتراجعا في اتخاذ القرارات وتأجيل في معاملات مهمة تمس المواطنين، وذلك بسبب نقص الخبرات القانونية والإدارية والاستشارية، بسبب إحالة عدد من كبار الموظفين من الذين أمضوا 30 عاما فأكثر في الخدمة إلى التقاعد. وحسب مصادر "زواريب"، فإن بعض المؤسسات تراجعت عن مواعيد إنجاز المعاملات، التي تحتاج إلى خبرات، لحين البت بها، ومنها من يسعى إلى الاستئناس برأي ديوان الرأي والتشريع، كما أن بعض الدوائر تجري اتصالات هاتفية مع المتقاعدين للاستئناس برأيهم.
اضافة اعلان
