يوسف محمد ضمرة
عمان- قال مصدر حكومي إن البنك المركزي الأردني منح 80 مليون دينار من خلال البنوك لثلاثة قطاعات كتسهيلات، ضمن برنامج التسليف متوسط الأجل.
وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عمليات الاقراض التي تمت بسعر فائدة مخفض تجري بسعر اعادة الخصم ناقص 2 %؛ حيث يتم الاقراض حاليا لثلاثة قطاعات بسعر فائدة يبلغ 2.25 % لكل من السياحة والطاقة المتجددة والصناعة، مشيرا الى أنها تسهم في الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة للسياحة والصناعة وتوفر الوظائف للاردنيين، الى جانب أهمية توفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة البديلة (المتجددة)، والتي تهدف لتشجيع استخدام مثل هذه الطاقة والتقليل من الاعتماد على النفط وأعبائه على الخزينة.
واشار المصدر الى أن برنامج التسليف متوسط الأجل موجود منذ 2011، لكن تم تفعيله منذ حزيران (يونيو) 2013؛ حيث ضم قطاعي الطاقة المتجددة والسياحة الى جانب الصناعة التي كانت في بداية البرنامج الاقراضي.
وحول طرق التسليف لتلك القطاعات، قال "يتم منح المشاريع الراغبة من الصناعة سلفة ولمرة واحدة بقيمة 10 ملايين دينار ولمدة زمنية تصل الى 5 سنوات وبسعر فائدة ثابت".
ولفت الى أن البرنامج يمنح قطاع الطاقة المتجددة سقف ائتماني قدره 10 ملايين دينار ولمدة تصل الى 10 سنوات، مشيرا الى أن قطاع السياحة بنفس المعاملة.
وتقدر قيمة السقف المتاح لكافة القطاعات الثلاثة الجاهزة للاقراض 5 % من اجمالي التسهيلات المباشرة المتاحة من البنوك أي ما يقدر نحو 800 مليون دينار.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، في وقت سابق، إن إجراءات السياسة النقدية والبرامج والمشاريع المالية المختلفة ساهمت في تعزيز النمو.
وأضاف "لم يدخر البنك المركزي جهداً في استخدام ادواته النقدية على اختلافها لخدمة الاستقرار النقدي وحفز النمو الاقتصادي، ومنها تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في لتشجيع تدفق الائتمان للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي".
واشار الى ان المركزي قام بهدف "تذليل الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل اللازم لعملياتها، قال إن البنك المركزي يعمل حاليا على ترخيص شركة معلومات ائتمانية (Credit Bureau) ومن المتوقع أن يتم ترخيص هذه الشركة خلال العام الحالي. إضافة إلى ذلك، فقد تمت إعادة هيكلة الشركة الأردنية لضمان القروض وتطوير إجراءات عملها ونطاق تعاملها لكي تتمكن من توفير الضمانات اللازمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
