حابس العدوان
وادي الأردن– في الوقت الذي تراجعت فيه الزراعة المبكرة في وادي الاردن إلى ما دون 20 %، يرى مزراعون ان نقص العمالة الزراعية وارتفاع أجورها ونقص السيولة تهدد بفشل الموسم المقبل.
وتعرف الزراعات المبكرة بالمحاصيل التي تتم زراعتها خلال الفترة من 20 اب (اغسطس) وحتى منتصف ايلول (سبتمبر) للمحاصيل المكشوفة ومن منتصف ايلول (سبتمبر) حتى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) للبيوت البلاستيكية وتتركز غالبيتها بمحاصيل الباذنجان والخيار والفلفل بنوعيه.
وبحسب مزارعين، فان تراجع الزراعات المبكرة مرده الى انعدام التسويق للأسواق الخارجية، والذي يتسبب عادة بتدني اسعار البيع، اضافة إلى ارتفاع الكلف من اجور عمال إلى مستلزمات انتاج خاصة مع احجام الشركات الزراعية والمشاتل عن إمداد المزارعين بالمستلزمات اللازمة، لافتين إلى ان نفس العوامل قللت فرص عدد كبير من المزراعين من الاستمرار بزراعة اراضيهم خلال العروة التشرينية.
ويؤكد محمد المصالحة، ان عددا كبيرا من المزارعين أحجموا عن زراعة أراضيهم، خاصة في المناطق الشمالية تخوفا من تدني الاسعار في ظل انعدام حركة التصدير إلى الاسواق الخارجية، واستمرار الإنتاج في المناطق الشفوية، موضحا ان هذا الأمر اضافة إلى نقص السيولة والعمالة ابقى مساحات كبيرة دون زراعة.
ويبين ان غالبية المزارعين لن يستطيعوا زراعة اراضيهم خلال الفترة المقبلة فيما يسمى بالعروة التشرينية لنفس الاسباب، اذ ان عدم وجود السيولة اللازمة لشراء البذور وتشتيلها او شراء مستلزمات الزراعة مثل البلاستيك الارضي وانابيب الري وما إلى ذلك، حرمهم من المضي قدما في تجهيز اراضيهم، موضحا ان المشكلة الاكبر هي نقص العمالة اللازمة للقيام بالعمليات الزراعية وارتفاع اجورها بشكل مضاعف.
ويبين نواش العايد، ان السماح للعمالة الوافدة بمغادرة البلاد خلال الفترة الحالية زاد من مشكلة نقص العمالة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الزراعي بمجمله، لافتا إلى ان الموسم المقبل سيشهد تراجعا كبيرا بالمساحات المزروعة اذ ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الان.
ويؤكد ان تراجع الزراعات المبكرة، الحق أضرارا كبيرة بالشركات الزراعية ومحلات المواد الزراعية التي تدنت مبيعاتها إلى ما يقارب 0 %، في ظل عدم قدرة المزارع على توفير السيولة اللازمة لشراء المستلزمات، موضحا ان غالبية الشركات والتجار عانوا كثيرا جراء خسائر المزارعين المواسم الماضية، ما دفعهم إلى الاحجام عن تقديم الدعم للمزارعين خوفا من عدم قدرتهم على السداد في ظل الظروف الحالية.
ويشير إلى أن شبح الخوف من استمرار المشاكل التسويقية والذي قد يتسبب بخسائر كبيرة، ما يزال يخيم على مكونات القطاع بكاملها، اذ ان نقص التمويل وارتفاع كلف الإنتاج لا تزال تشكل عبئا حقيقيا على المزارع في الوقت الذي يستعد فيه للتجهيز للعروة التشرينية.
ويشير محمد العدوان، انه بدا فعليا بزراعة أرضه بالباذنجان على أمل أن يأتي الموسم بالخير، فيستطيع سداد الديون المتراكمة عليه من المواسم الماضية، ولا يضطر إلى بيع أرضه أو تأجيرها، موضحا أنه عانى الأمرين لتجهيز أرضه وزراعتها، وسينتظر موعد القطاف ليرى ان كان بوسعه الإفلات من عواقب عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الممولين.
ويرى اتحاد مزارعي وادي الاردن، أن الزراعة هي أسلوب حياة لأهالي الأغوار وزراعة الأرض بالنسبة لهم امر لا بد منه، الا ان الظروف التي يمر بها المزارع من نقص التمويل وارتفاع اثمان مستلزمات الإنتاج واجور العمالة وعدم توفرها بالعدد الكافي، يشكل تهديدا لامنهم الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي.
ويبين ان تراجع الزراعات المبكرة بنسبة 80 % خير دليل على التهميش الواضح للقطاع الزراعي، وعدم الجدية في حل المشكلات التي تواجهه بدأ من نقص العمالة الزراعية، والذي تسبب بارتفاع اجورها بشكل كبير واستمرار مشكلة التسويق، وتسهيل انسياب المنتوجات إلى الاسواق الخارجية، وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم للمزارع لمساعدته على الاستمرار في زراعة ارضه.
ويوضح ان هذه التحديات ستعوق استمرار عدد كبير من المزارعين بزراعة اراضيهم خلال العروة التشرينية، التي سيتم البدء بالزراعة فيها خلال الاسابيع المقبلة، مبينا ان غالبية المزارعين مدينين للشركات الزراعية ولمؤسسة الاقراض الزراعي، وعدد كبير منهم مطلوبين للجهات القضائية ما يحول دون تمكنهم من الحصول على قروض او تسهيلات بنكية.
ويؤكد الخدام ان الطلب المتزايد على الغذاء، الذي يعد القطاع الزراعي العمود الفقري له يستوجب العمل على توفير الدعم اللازم، لضمان ديمومته من خلال حل المشكلات العالقة، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي تشكل عصب القطاع وتوفير التسهيلات المالية للمزارعين، والعمل على ايجاد بدائل ناجعة لمشكلة التسويق واعادة فتح الاسواق الخارجية.
ويقول مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، انه من المبكر الحكم على الموسم الزراعي وعلى المساحات المزروعة اذ ان زراعة البيوت المحمية المبكرة يستمر لغاية منتصف تشرين الاول(اكتوبر) المقبل، مضيفا ان الوزارة تعمل بكل طاقتها مع الجهات المعنية والشركاء لتذليل العقبات التي قد تؤثر في القطاع الزراعي وديمومته.
وقال الناطق باسم وزارة العمل الزميل محمد الزيود ان وزير العمل نضال البطاينة كان قد قرر قبل ايام، السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة ممن غادروا المملكة قبل تاريخ 18/3/2020دخول البلاد في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريي المفعول، من باب التسهيل على المزارعين.
وبين الزيود ان قرار الوزير للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية والحاصلين على إجازة (خروج وعودة) وهم خارج البلاد دخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول للعامل على نظام العمالة الوافدة الإلكتروني.
واشار ان الى القرار سمح ايضا للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ممن غادروا أراضي المملكة قبل تاريخ 18/3/2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد بغض النظر عن تاريخ سريان الإجازة والاكتفاء بالتصريح ساري المفعول وحسب الإجراءات المتبعة.
يذكر أن المنطقة الزراعية في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم قابلة للزراعة، بيد أن المستغل منها فعلياً 265 ألف دونم فقط، موزعة في الشونة الجنوبية بـ110 آلاف دونم قابلة للزراعة المستغل منها 83 ألف دونم، بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعد أعلى نسبة، فيما في الشونة الشمالية يوجد 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم في حين يتجاوز عدد البيوت البلاستيكية التي تزرع سنويا في الوادي 70 ألف بيت.
