هبة العيساوي
عمان- وافقت الحكومة، بعد لقاءات ومشاورات عديدة مع عاملين في سوق رأس المال، على مقترح فرض ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم قيمتها 80 قرشا على كل ألف دينار يتم تداولها في بورصة عمان، بحسب نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار.
وأوضح النجار، في تصريح لـ "الغد"، أن الضريبة المقطوعة ستضاف إلى عمولات التداول التي قيمتها 5.4 دينار وتؤخذ من البائع والمشتري عن كل ألف دينار يتم تداولها بالأسهم، وسط تقديرات بتحقيق الخزينة العامة ايرادات جراء تلك الضريبة المقطوعة 6.2 مليون دينار.
وبدأت الحكومة بدراسة مقترح العاملين في سوق رأس المال بفرض ضريبة دخل مقطوعة على عمولات التداول التي يدفعها المتعامل بالأسهم، بدلا من إخضاع الأرباح الناجمة عن المتاجرة بالأسهم خلال مدة لا تتجاوز السنة للضريبة، بعد أن شهدت بورصة عمان هبوطا حادا نتيجة اقرار قانون الضريبة.
وجرت اللقاءات بحضور اللجنة المالية النيابية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وعدد من الخبراء الماليين ووزير المالية.
يشار إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمان انخفضت أكثر من مليار دينار؛ إذ كانت تبلغ 16.46 مليار دينار في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) تاريخ إقرار القانون وحتى يوم الثلاثاء الماضي 15.42 مليار دينار لتعود للتحسن مع بدء الحكومة بدراسة مقترح الضريبة المقطوعة.
إلى ذلك، بين النجار أن "مطلب العاملين في سوق رأس المال كان أن تكون قيمة الضريبة المقطوعة 60 قرشا عن كل ألف دينار، ولكن الحكومة قبلت بـ 80 قرشا ووافقنا جميعنا عليه."
وأوضح أن الضريبة المقطوعة أفضل لكل الأطراف سواء للحكومة أو للعاملين في السوق كونها أسهل للتحصيل والدفع مقارنة مع نسبة الضريبة الدخل.
وبين النجار أن هذا القرار سيشكل استقرارا في السوق ويساعد على وقف البيع الأجنبي في بورصة عمان والذي بدأ نتيجة عدم وضوح الرؤية.
من جانبه، قال مدير إحدى المحافظ الوطنية محمد البلبيسي إن المتاجرة في الأسهم هي أساس أي بورصة وبدونها لا يوجد عمق في السوق وتصبح السيولة ضعيفة.
وبين البلبيسي أن وجود المتاجرة يجذب المستثمرين وتحديدا الأجانب كونها تسهل عملية الدخول والخروج من السوق وتفتح المجال لتوفر السيولة.
وأشار إلى أن المتاجرة في بورصة عمان تشكل نحو 62 % من حجم التداول، لذلك فإن فرض ضريبة دخل عليها ينفر المستثمرين وهذا ما حدث الشهر الماضي وما شهدناه من خروج للمستثمرين الأجانب.
واتفق البلبيسي مع النجار في أن فرض ضريبة مقطوعة أفضل بكثير من فرض نسبة ضريبة دخل على المتاجرة بالأسهم، من حيث استمرار الاستثمار والحفاظ على السيولة في السوق.
وأثنى البلبيسي على تجاوب الحكومة مع اقتراحات العاملين في السوق بشأن الضريبة المقطوعة، مشيرا إلى أن اصرار الحكومة على ضريبة الدخل كان سيؤدي إلى هبوط حاد جدا في البورصة وخروج الاستثمارات منها.
وقال إن "اللقاءات الثنائية والتشاورات التي حدثت بيننا وبين الحكومة ممثلة بمدير الضريبة كانت جيدة واستمعوا فيها لمقترحاتنا".
اضافة اعلان
