;
أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

835 مليون دينار شيكات مرتجعة في 8 أشهر

هبة العيساوي

عمان – هبطت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنحو 424 مليون دينار أو ما نسبته 33.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.


وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي نحو 835.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.259 مليار دينار في أول ثمانية أشهر من العام 2020.


وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الأشهر الأربعة الماضية 3.4 % مقارنة مع 5.7 % في الفترة المقابلة من العام 2020.

وارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول ثمانية أشهر 2020 بنسبة 10 % لتبلغ 24.27 مليار دينار مقارنة مع نحو 22.06 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2020.


وتراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 1.3 % إلى 4.49 مليون شيك مقارنة مع 4.55 مليون شيك.


في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الثمانية أشهر الماضية 561 مليون دينار.


وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في الأربع أشهر الماضية 274 مليون دينار.


وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه.


وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أخيرا، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي.


وقال وزير الإعلام صخر دودين سابقا إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، “يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ12/31/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين”.


وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حقّ الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.


وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.


وفي الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock