بروكسل - أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أمس أن نحو 88300 قاصر بلا مرافق سعوا للحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام 2015 بينهم 13 بالمائة دون الرابعة عشرة من العمر دخلوا القارة دون أولياء بحثا عن ملاذ آمن.
وبينت الأرقام الخاصة بمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا ووصلوا إلى أوروبا العام الماضي. وبينما يمثل هذا مثلي عدد الوافدين على القارة في 2014 فإن عدد القصر بلا مرافق زاد بمقدار أربعة أمثال.
وشكل القصر نحو ثلث أصحاب طلبات اللجوء المقدمة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي والبالغ عددهم 1.26 مليون شخص.
وهناك خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع أسوأ أزمة هجرة عرفتها القارة منذ الحرب العالمية الثانية وزيادة المشاعر المعادية للمهاجرين حتى في الدول التي عرفت تقليديا بمساعدتها السخية لطالبي اللجوء.
ومن بين كل عشرة طلبات لجوء قدمها القصر بلا مرافق كانت أربع منها للسويد التي دعا البعض فيها لتشديد إجراءات الفحص خشية تسلل بالغين يقدمون أنفسهم على أنهم أطفال بحثا عن الحماية التي قد لا يحصلون عليها إذا أظهروا أعمارهم الحقيقية.
وتشير أرقام يوروستات بشكل خاص لطلبات اللجوء التي "يعد أصحابها من القصر بلا مرافق" بمعنى أن دول الاتحاد الأوروبي قبلت الأعمار التي يقدمها هؤلاء الصغار لأنفسهم أو قدرت بنفسها أعمارهم من خلال إجراءات للتقييم.
وشكل الذكور نسبة 90 بالمائة من القصر المسافرين بلا مرافق دون ولي وتراوحت أعمار أكثر من نصفهم بين 16 و17 عاما. ومثل الأفغان أكثر من نصف هؤلاء فيما احتل السوريون المركز الثاني بنسبة 16 بالمائة تقريبا من العدد الإجمالي.
وبعد السويد جاءت ألمانيا والمجر فالنمسا باعتبارها أهم الوجهات التي يقصدها القصر المسافرون بلا مرافق طلبا للجوء.
إلى ذلك، اشاد الاتحاد الأوروبي أمس بجهود تركيا لتلبية شروط الحصول على حق السفر بدون تاشيرات لمواطنيها في اطار الاتفاق بين الجانبين المتعلق بالهجرة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الاسبوع الحالي.
وطالبت تركيا بالسماح لمواطنيها بدخول منطقة التنقل الحر (شنغن) دون تأشيرات بحلول حزيران (يونيو)، مقابل استقبال مهاجرين تتم اعادتهم من دول أوروبا.
ومن المقرر ان تتخذ المفوضية الأوروبية غدا الاربعاء قرارا حول ما اذا كانت تركيا تلبي تلك الشروط، لكن ما تزال هناك مخاوف على نطاق واسع بين العديد من دول الاتحاد الـ28 بشأن ذلك.
وصرحت مينا اندريفا المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين "كما تعلمون فان المفوضية تعمل مع تركيا لضمان تلبية المتطلبات المتبقية بشأن خريطة طريق تحرير التأشيرات".
وأكدت ان "تركيا بذلت الكثير من الجهود خلال الاسابيع والايام الماضية لتلبية المعايير بينها على سبيل المثال تنظيم دخول اللاجئين غير السوريين الى سوق العمل، واستمر التقدم خلال عطلة نهاية الاسبوع".
واضافت "بالتأكيد ستجري المفوضية تقييما للتقدم في تقرير سيتم تبنيه الاربعاء، ولذلك فانني اطلب منكم مزيدا من الصبر بشأن هذه القضية".
وهددت تركيا بالانسحاب من اتفاق الهجرة اذا لم تضمن الحصول على الدخول الحر لمواطنيها.
واقترحت المانيا وفرنسا "آلية تراجع" طارئة يمكنها بموجبها وقف دخول الاتراك دون تأشيرات اذا بقي عدد كبير منهم داخل دول الاتحاد بشكل غير قانوني، او اذا تقدم عدد كبير من الاتراك بطلبات لجوء.
وكان الاتحاد الأوروبي توصل الى اتفاق مع تركيا لاعادة جميع المهاجرين "غير القانونيين" الذين يصلون الى اليونان بعد 20 آذار(مارس) وترفض طلباتهم للجوء، في محاولة لوقف التدفق الهائل الذي يلقي عبئا كبيرا على أوروبا.
وفي المقابل، فان الاتحاد الأوروبي سيعيد توطين لاجئ سوري من المخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من الجزر اليونانية بهدف منع الناس على العبور إلى اليونان.
وأثار الاتفاق العديد من المخاوف القانونية والاخلاقية واتهم معارضوه الاتحاد الأوروبي بالتضحية بقيمه والتغاضي عن قمع تركيا المتزايد لحرية التعبير من اجل التوصل إلى الاتفاق.
في الغضون، مددت الدنمارك أمس اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الالمانية حتى الثاني من حزيران (يونيو)، بهدف منع "اعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد.
وقالت وزيرة الاندماج انغر ستويبيرغ في بيان "ما تزال الحدود الأوروبية تعاني من ضغط هائل (..) والمهاجرون واللاجئون يجدون طرقا بديلة عندما تكون الحدود مغلقة". واضافت "عندما لا يتمكن طالبو اللجوء الذين لا يملكون وثائق السفر اللازمة من التوجه الى السويد، فهناك خطر كبير من ان يصبح العديد من اللاجئين والمهاجرين عالقين في هذا البلد".
ومددت الدنمارك الضوابط الحدودية خمس مرات اخرها في الثالث من أيار(مايو) الماضي.-(وكالات)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
