عمان-الغد- أكد وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح على أهمية صدور نظام رعاية المسنين في الجريدة الرسمية اليوم وبخاصة في ظل احتفال العالم والأردن بيوم كبار السن والذي يصادف يوم غدا الجمعة لافتا الى وجود التمويل والمخصصات المالية اللازمة له.
واشار الوزير المفلح على هامش رعايته اطلاق نتائج وتوصيات الدراسة التقييمية لدُور رعاية المُسنين في الأردن التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الخميس ، بحضور ممثلين عن فريق اللجنة الوطنية لكبار السن اننا نعمل على ايجاد نوادي للمسنين في العاصمة ومختلف المحافظات وسيتم التنسيق والتشاور مع امانة عمان والبلديات بهذا الخصوص.
ولفت الوزير الى انه بالتزامن مع صدور نظام رعاية المسنين سيصار الى اقرار نظام لايواء الهائمين على وجوههم قريبا ، وشدد على اهمية الاستفادة من خبرات كبار السن وادماجهنم في مجتمعاتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
و اكد الوزير على ان نتائج و توصيات الدراسة سيتم تزويد كافة دور رعاية المسنين بها ليتم العمل على هذه التوصيات .
من جهته ، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد فخري مقدادي على اهتمام الأردن وعلى كافة الاصعدة بقضايا كبار السن وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
واشار مقدادي الى انه وفي ظل الارقام، التي تشير الى ارتفاع نسب كبار السن خلال السنوات القادمة فانه وبحسب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022 ما زالت تواجهُ فئة كبار السن في مجتمعنا عددًا من التحديات التي تحولُ دون إدماجهم في العديدِ من مجالاتِ الحياةِ؛ ومن ذلك التحديات في المجال الصحي وتوفير الخدمات الصحية وخدمات الرعايةِ المنزليةِ، وعدم وجود تخصصات في طب وتمريض الشيخوخة، والتحديات التي تواجههم في المجال البيئي، ومدى ملائمةِ المباني والمرافق العامة واستخدامها من قبل كبار السن والتي لا زالت غير ملائمة، الى غيرها من التحديات التي تستوجب مواجهتها من أجل توفيرِ حياةٍ كريمةٍ ذات نوعيةٍ عاليةٍ لهم كالفقر والتقاعد وتوفير الدخل الآمن.
وقال يأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين هذا العام " عدالة رقمية لكافة الاعمار" لتسليط الضوء على أهمية تسخير التكنولوحيا لخدمة كبار السن من خلال تيسير استخدامهم لهذه الوسائل، بالاضافة لايجاد كل ما يمكن ان يسهل عليهم حياتهم ويساعدهم في تحقيق حياة كريمة .
و اضاف الى ان الاستراتيجية الوطنية اكدت في خطتها التنفيذية الى ضرورة إقامة دورات تدريبية لكبار السن متخصصة في استخدام الانترنت وبرمجيات الكمبيوتر لتعزيز قدراتهم في استخدام التكنولوجيا وثمن مقدادي دور وزارة التنمية الاجتماعية في إقرار نظام رعاية المسنين .
وهدفت الدراسة التحليلية التي عرضت نتائجها خبيرة الدراسة اروى النجداوي إلى تقييم واقع دُور رعاية المُسنين في الأردن، والبالغ عددها (9) دُور موزعة ضمن (4) محافظات (العاصمة عمان، البلقاء، اربد، الزرقاء)، وبواقع 5 دُور تعمل ضمن القطاع التطوعي، و4 دُور تعمل ضمن القطاع الخاص. وقد تم استخدام منهجية عمل إستندت إلى المُمارسات والتجارب الدولية الفُضلى في رعاية الشيخوخة، علاوة على ما نصت عليه التشريعات والمعايير المحلية، وما كرسه الدستور الأردني بشأن حماية الشيخوخة.
وبلغ عدد المُسنين المُقيمين في دُور الرعاية الإيوائية 355 مُسن ومُسنة (172 ذكور/ 183 إناث) وبنسبة إشغال بلغت 66% من الطاقة الاستيعابية لكافة الدُور ، وذلك حتى نهاية آب 2021، مقابل 49% مع نهاية عام 2016. ويُعزى هذا الإرتفاع إلى التغيرات الديمغرافية التي يشهدها الأردن، والأنماط الإجتماعية المتغيرة، مما يستدعي إيلاء الإهتمام اللازم لفئة كبار السن ومدى حاجتهم لخدمات دُور الرعاية في ظل هجرة الأبناء و/أو إنشغالهم بأعمالهم طيلة أيام الأسبوع هذا من جهة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه دُور الرعاية والعاملين بها من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بمحاور التقييم الرئيسية التي تم اعتمادها لأغراض التقييم فقد شملت اربعة محاور تتعلق بالبيئة المؤسسية والإدارية والتنظيمية الداعمة لعمل الدار وحقوق المُسنين المُنتفعين من خدمات الدار والخدمات المقدمة في الدار اضافة الى مواصفات الدار ومرافقه والبيئة اللوجستية الداعمة.
أما أهم النتائج والتحديات التي تواجهها دُور رعاية المُسنين في الأردن، فقد أظهرت نتائج الدراسة والزيارات الميدانية لهذه إفتقار معظم دور رعاية المُسنين إلى الكوادر البشرية المتخصصة والمتفرغة للعمل في الدار، وتحديداً الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين. وقد كان ذلك عاملاً حاسماً في انخفاض تقييم بعض دور الرعاية في القطاع الخاص.
وأكدت جميع دور الرعاية بأن قضية التمويل من أبرز التحديات التي تؤدي إلى إعاقة عملها، وهذا بدوره يؤثر على الجوانب الفنية والإدارية وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة والترويج لخدمات الدار واستقطاب الموظفين.
كما ان المشاكل الأسرية المتعلقة بالمُسنين المُقيمين في الدار ومحاولة حلها من منطلق تعزيز الروابط الإجتماعية بين المُسن وأهله، وعدم القدرة على توفير التأمين الصحي للعاملين في كافة دُور رعاية المُسنين من ابرز التحديات.
ومن التحديات بالغة الأهمية التي يواجهها مقدمي الخدمة، الضغوط النفسية والمخاطر التي يتعرضون لها بين الحين والآخر جراء التعامل مع الكثير من المُسنين الذين لديهم مشاكل نفسية تؤدي إلى سلوكيات غير سوية.
أما بالنسبة للجانب الأهم في عملية التقييم، وهو حقوق المُسنين المُنتفعين من خدمات الدار، فقد أظهرت نتائج الزيارات الميدانية والمشاهدات الحسية مدى الرعاية والعناية التي توفرها هذه الدُور للمُسنين على مدار الساعة بالمقارنة مع الوضع المعيشي والحياتي السابق لهؤلاء المُسنين. كما ولوُحظ تجلي الجانب الإنساني في أسلوب تعامل الكوادر العاملة مع المُسنين.
وتمخض عن الدراسة التقييمية عدد من التوصيات من بينها تعميم شراء خدمات الرعاية الإيوائية للمُسنين من كافة الدُور وعدم اقتصارها على 4 دُور فقط، وذلك إنسجاماً مع النهج الحكومي في تحقيق العدالة، وتوفيراً في الكُلف المالية التي تتحملها هذه الدُور وخاصة في القطاع الخاص.
كما تمخض عن الدراسة ظهور الحاجة الى إنشاء مركز تدريب متخصص في رعاية المُسنين ورفده بالكوادر التعليمية المؤهلة ليكون نقطة إنطلاق نحو توفير خدمات الرعاية المنزلية مستقبلاً وعلى أساس التطوع ، وتنفيذ تنفيذ برامج تدريبية للكوادر العاملة في دُور الرعاية على اجراءات ادارة الحالة للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية للمُسنين.
كما كشفت الدراسة عن الحاجة الى تقديم التسهيلات والدعم اللازم لبعض دُور الرعاية، لتمكينها من الربط بشبكة الصرف الصحي ، وتقديم الدعم لكافة دُور رعاية المُسنين لتركيب نظام خلايا الطاقة الشمسية من أجل توفير الكلف المالية التي تتحملها هذه الدُور ، اضافة الى إعادة النظر في نسبة الضريبة التي تتحملها دُور رعاية المُسنين في القطاع الخاص والبالغة 20% من صافي الدخل.
اضافة الى إعادة النظر في تعرفة فواتير الكهرباء والماء المفروضة على دُور الرعاية، واحتسابها على أساس التعرفة المنزلية ، والتنسيب لمؤسسة الضمان الإجتماعي في دراسة وضع الكوادر العاملة في دُور الرعاية من حيث مدى انطباق معايير المهن الخطرة عليهم.
أما أهم التوصيات المتعلقة بخدمات وزارة الصحة، فقد أوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز الصحية ودُور رعاية المُسنين من حيث الالتزام بالزيارات التفقدية من قبل الطبيب والممرضة والطبيب النفسي وفق ما نص عليه قرار رئاسة الوزراء وتعليمات الوزارة وتوفير التأمين الصحي للعاملين في دُور الرعاية في المراكز الصحية ومستشفيات وزارة الصحة، ما داموا على رأس عملهم، حيث أن مثل هذا الإجراء سيساعد في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذه الدُور.
اضافة اعلان
