سماح بيبرس
عمان- بلغ إجمالي سكان المملكة 9,531,712 نسمة، الأردنيون منهم نحو 6.6 مليون، فيما ضمت العاصمة عمان نحو 4 ملايين نسمة بنسبة بلغت 42 % من عدد السكان، ولتبرز الطفيلة كأقل محافظة من حيث عدد السكان بواقع 90 ألف نسمة، وفقا للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن الأخير.
ويشكل الأردنيون 69.3 % من اجمالي سكان المملكة، أي أنّ ثلثي سكان المملكة هم من الأردنيين، فيما يشكل غير الأردنيين حوالي 30.6 % من السكان، نصفهم من السوريين حيث يشكلون 1.3 مليون سوري.
وبحسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، فإنّ السكان غير الأردنيين بلغوا حوالي 30 % من اجمالي السكان، نصفهم من السوريين بواقع 1.3 مليون، ويتركز أغلبهم في محافظة العاصمة 436 ألفا، ثم إربد 343 الفا، ثم المفرق 208 آلاف، ثم الزرقاء 175 ألفا. كما بلغ عدد المصريين حوالي 636 ألفا يتركز اغلبهم في محافظة العاصمة (390 الفا)، وبلغ عدد الفلسطينيين الذين لا يحملون رقماً وطنياً 634 الفا.
وشكل السوريون 13.2 % من السكان، فيما شكل الفلسطينيون 6.6 %، والمصريون 6.6 %، والعراقيون 1.3 %، أما اليمنيون فقد شكلوا 0.33 % والليبيوين 0.24 %، وحوالي 2.0 % جنسيات أخرى. وجاء في النتائج أنّ حوالي نصف السكان في المملكة مشمولين بالتأمين الصحي، وترتفع هذه النسبة للسكان الاردنيين الى الثلثين.
واعلنت هذه النتائج أمس خلال مؤتمر صحافي عقده مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي الذي أشار الى أنّ اجمالي السكان الذين تم عدّهم فعلا بلغ 9,531,712 نسمة من خلال زيارة وإجراء المقابلات مع الاسر في المملكة أثناء فترة عد السكان، التي بدأت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، والتي بلغ عددها 1,977,534 أسرة.
وبلغت نسبة تغطية العد حوالي 96.4 %، فيما بلغ متوسط حجم الاسرة 4,82 فرد، وبمقارنة متوسط حجم الاسرة بالتعدادات السابقة، يتبين ان حجم الاسرة استمر بالانخفاض التدريجي خلال الاربعة عقود الاخيرة. والجدول والشكل رقم 1 يبينان اتجاهات حجم الاسرة خلال العقود الاربعة الماضية.
وأشار الى أنّ معدل النمو السكاني بلغ خلال الفترة 2004 و2015 حوالي 5.3 % سنويا. ويعود الارتفاع في هذا المعدل الى الهجرات بما فيها الهجرة القسرية واللجوء للمملكة، حيث كان معدل النمو السنوي للاردنيين
3.1 %، مقابل 18 % لغير الاردنيين.
وأضاف أنّ حجم السكان في محافظة العاصمة تعدى 4 ملايين نسمة، بما يزيد على الضعف لسكان 2004، مقرونا بارتفاع حصة العاصمة من اجمالي سكان المملكة بحوالي 4 نقاط مئوية (من 38 % عام 2004 إلى 42 % عام 2015)، ويعود ذلك الى ان العاصمة تعتبر المحافظة الاكثر جذبا للأردنيين وللقادمين الى المملكة من غير الاردنيين.
وارتفع نصيب المحافظات المستقبلة لغير الاردنيين وخاصة اللاجئين السوريين مثل اربد (بزيادة 0.4 %) والمفرق (بزيادة 1 %)، وذلك على حساب المحافظات التي لم تستقبل اعدادا كبيرة او لم تكن جاذبة.
وبلغ عدد اجمالي السكان الذين يقطنون في محافظة العاصمة 4 ملايين نسمة بنسبة 42 %، تلاها محافظة اربد بإجمالي سكان 1.7 مليون نسمة، وبنسبة 18.6 % وثم الزرقاء بإجمالي سكان 1.3 مليون نسمة وبنسبة 14.3 %، ومحافظة المفرق بإجمالي سكان 549,9 ألف نسمة بنسبة 5.8 %، ومحافظة البلقاء بإجمالي سكان 491,7 ألف بنسبة
5.2 %، ومحافظة الكرك بإجمالي سكان 316,6 ألف نسمة بنسبة 3.3 %، ومحافظة جرش حوالي 237,059 ألف نسمة بنسبة 2.5 %، ومحافظة مادبا بإجمالي سكان 189,1 الف وبنسبة 2 %، ومحافظة العقبة بإجمالي سكان 188,1 نسمة بنسبة 2 %، ومحافظة عجلون بإجمالي سكان 176,080 نسمة بنسبة
1.9 %، ومحافظة معان بإجمالي سكان 144,082 نسمة بنسبة 1.5 %. وكان اقل عدد سكان في محافظة الطفيلة باجمالي سكان 96,291 نسمة بنسبة 1 %.
وأشارت النتائج الى أنّ اكثر من ثلث السكان الاردنيين يقطنون محافظة العاصمة، حيث بلغ عددهم حوالي 2.5 مليون نسمة بنسبة 38.6 %. تليها محافظة اربد بإجمالي سكان اردنيين 1.3 مليون نسمة، وبنسبة 19.9 % (خمس السكان يقطنون محافظة اربد). تلتها محافظة الزرقاء بإجمالي سكان اردنيين 923,652 نسمة وبنسبة 14 % (حوالي سبع السكان يقطنون محافظة الزرقاء).
أما باقي المحافظات فقد بلغ عدد الأردنيين في محافظة البلقاء 396,9 ألف نسمة وبنسبة 6 %، وفي المفرق 314,1 ألف نسمة وبنسبة 4.8 %، والكرك 272,4 ألف نسمة بنسبة 4.1 %، وجرش 167,7 نسمة بنسبة 2.5 %، وعجلون 157,1 ألف نسمة بنسبة 2.4 %، ومادبا 156,7 نسمة بنسبة 2.4 %. والعقبة 135 ألف نسمة بنسبة 2 %. ومحافظة معان 127,9 ألف نسمة بنسبة 1.9 %. ومحافظة الطفيلة 90 ألف نسمة بنسبة 1.4 %.
وكانت النتائج قد أشارت الى أنّ حوالي نصف السكان غير الأردنيين يقطنون في محافظة العاصمة، تليها محافظة اربد حيث إنّ سدس السكان غير الأردنيين يقطنون فيها، ثم الزرقاء بنسبة 15.1 %، ثم المفرق بنسبة 8.1 %، والبلقاء بنسبة 3.3 %، وجرش بنسبة 2.4 %، والعقبة بنسبة 1.8 %. والكرك بنسبة 1.5 %، ومادبا بنسبة 1.1 %، ولم تتجاوز النسبة 1 % في المحافظات المتبقية (عجلون ومعان والطفيلة).
وكشفت النتائج أنّ الهرم السكاني لإجمالي السكان أشار إلى زيادة عدد الذكور مقارنة بعدد الاناث، وخاصة للاعمار التي تزيد على عشرين عاما. ويعود ذلك الى خاصية الاختيار وخاصة بالنسبة للهجرة الطوعية حيث ان الغالبية العظمي للقادمين من الذكور في سن العمل. اما بالنسبة للأعمار دون سن العشرين فان نسبة الجنس (الذكور والاناث) تكاد تكون متقاربة، حيث ان الجزء الاكبر من الهجرات القصرية وخاصة المتعلقة بالأزمة السورية عبارة عن اسر بها اطفال ونساء وبقية الاعمار.
وبالنسبة للهرم السكاني للأردنيين، فقد جاء حسب التوقعات والتي تشير الى ان المجتمع يتأثر بالنمو الطبيعي للسكان. كما لوحظ تقلص حصة الاطفال دون سن الخامسة، والذي يعود الى انخفاض معدلات الانجاب.
وقالت النتائج حول الصعوبات الوظيفية أنّ نسبة الذين يعانون من الصعوبات الحادة او المطلقة (المتمثلة بعدم القدرة على اداء الوظيفة) شكلت حوالي 2.7 % من اجمالي السكان في العمر 5 سنوات فاكثر، وتعتبر النسبة الاعلى للصعوبات الحادة او المطلقة في محافظات إربد والمفرق وعجلون حيث تجاوزت النسبة فيها 3 %، وفي المقابل كانت اقل في محافظات مادبا ومعان والعقبة ثم العاصمة والكرك.
كما بلغت نسبة الذين يعانون من صعوبات وظيفية بأية درجة ( البسيطة الى المطلقة)، حوالي 11 % من اجمالي السكان في العمر 5 سنوات فاكثر، وهذا ينسجم مع نتائج مسح الصعوبات الوظيفية الذي اجرته الدائرة (13 %).
وقالت النتائج إنّ صعوبات الابصار تشكل المشكلة الاكبر حوالي (5.6 %)، تليها الصعوبات الحركية ثم السمعية والتذكر، وتعتبر صعوبات التواصل الاقل انتشارا مقارنة بالصعوبات الاخرى، حيث لم تتعد نسبتها 2 % من اجمالي السكان في العمر 5 سنوات فاكثر.
وعن التأمين الصحي أشارت النتائج الأولية الى ان حوالي نصف السكان في المملكة مشمولين بالتأمين الصحي. وترتفع هذه النسبة للسكان الاردنيين الى الثلثين.
وتتباين هذه النسبة بين المحافظات لتصل الى جميع السكان تقريبا في محافظة عجلون (95 %)، تليها الطفيلة والكرك ثم جرش ومعان والمفرق. وقد يعود ذلك الى ان هذا التأمين مصدره الخدمات الطبية او وزارة الصحة، حيث ان الغالبية العظمى من العاملين تعمل في القطاع العام بما فيها القوات المسلحة الاردنية. اما سكان محافظة العاصمة الاردنيون، فان حوالي نصفهم فقط لديهم تأمين صحي، تليها محافظة الزرقاء بنسبة تأمين حوالي 57 %.
وكان الزعبي قد أشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أنّ الدائرة تمكنت من تنفيذ اكبر واضخم عملية احصائية شهدتها المملكة، وهي التعداد العام للسكان والمساكن 2015، وبوقت قياسي، وباستخدام التقنيات الحديثة" الكترونيا"، حيث استخدمت التكنولوجيا في كافة مراحل التعداد من عمليات الحزم والحصر وعدّ السكان وايضا في تحليل ونشر البيانات. وقد تمكنت الدائرة من تحقيق انجاز كبير للاردن ليس على المستوى العربي فحسب بل على المستوى الدولي.
وأكد أنه اصبح للاردن تجربة رائدة وناجحة تتعلم منها الدول الاخرى في تنفيذ التعدادات والمسوحات، وسيبدأ عرض التجربة الاردنية في المحافل الدولية، واولها اجتماعات شعبة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة في آذار (مارس) القادم، اضافة الى طلب الاستفادة من التجربة الاردنية من قبل بعض الدول والاجهزة الاحصائية العربية الشقيقية.
وذكر أنّ عملية التعداد جرت على عدة مراحل، المرحلة الاولى، عملية الحزم، والثانية الحصر، والثالثة العدّ. وقد سبقت كل مرحلة عملية تجريب ميدانية في ست محافظات.
وأشار الى انّه شارك في التعداد حوالي 25 الف شخص.
وأشار الى أنه من الاضافات النوعية لهذا التعداد، انه غطى مؤشرات اساسية للدولة الاردنية، وتنفيذه الكترونياً بكافة مراحله، ما وفر دقة في جمع البيانات وتحليلها، ومراقبة كبيرة واشرافا على العمل الميداني وسرعة الحصول على نتائج التعداد، وبمقارنة بسيطة كانت تستغرق عملية اخراج النتائج حوال سنتين، وبالاسلوب الجديد اصبحت البيانات متوفرة مباشرة، بالاضافة الى توفير خرائط الكترونية لكافة المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدات الجغرافية والادارية من الاقليم والمحافظة واللواء والقضاء، ما سيشكل نقلة نوعية في توفير البيانات، وترشيد اتخاذ القرارات في المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وبما ينعكس على خدمات افضل للمواطنين.
وكان التعداد قد اعتمد على نظام الخرائط الالكترونية، اذ تمتلك الدائرة صورا جوية لكافة مناطق المملكة وتمت الاستعانة بها لتقسيم المملكة إلى وحدات تعدادية (بلوكات) وذلك لتسهيل العمل الميداني.
وتم تخصيص وحدة عمل لكل باحث أثناء تنفيذ العمل الميداني في التعداد وضبط عمله من خلال استخدام تقنيات التتبع الجغرافي (GPS)، علما بأنه تمّ عمل برامج للباحثين والمراقبين حيث لا يفعّل برنامج الباحث إلا اذا كان داخل منطقة عمله.
وكانت الدائرة جهزت مركز البيانات بأحدث معدات الشبكة والخوادم التي تتميز بسرعتها وكفاءتها في العمل، وذلك بهدف استقباله البيانات الواردة من الميدان، بحيث يتم تخزينها ومعالجتها بشكل فوري تمهيدا لتدقيقها واخراج النتائج النهائية من قبل الإحصائيين.
وتم تجهيز مركز بيانات احترازي في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وربطه بمركز بيانات دائرة الاحصاءات، وذلك لاستخدامه في حال حدوث أي خلل أو عطل فني يمنع استكمال العمل داخل الدائرة.
وكانت الاحصاءات جهزت مركز اتصال هدفه خدمة كافة الباحثين في الميدان وحل المشاكل الفنية والإدارية والرد على الاستفسارات التي ترد للمركز، وخدمة المواطنين والمقيمين والرد على استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة الاستمارات غير المكتملة بعد تعبئتها ميدانيا وامكانية الاتصال آليا مع الأسرة المعنية لغايات ضبط الجودة، وتقديم الدعم الفني التقني للعاملين في الميدان وحل مشكلاتهم الفنية المختلفة. وأعلنت الدائرة بأن الرقم هو 117110.
وتم تجهيز 100 مركز إشرافي موزعة على كافة المحافظات في المملكة، وذلك لضمان توفير الدعم الفني للباحثين وحل المشكل التي تواجههم وسرعة التواصل مع الدعم الفني وتنزيل وتنصيب نظام الاستمارة الالكترونية على الجهاز اللوحي عند بدء العمل، ومتابعة الباحثين ميدانيا حتى يتم ترحيل البيانات إلى السيرفرات الرئيسية.
