رانيا الصرايرة
عمان - أطلق مركز شرق وغرب للتنمية المستدامة، حملة بعنوان "90 يوما من حقي وحقك"، تهدف إلى تسليط الضوء على المرأة العاملة في القطاع الخاص، وحقها في الحصول على إجازة أمومة، مدتها 90 يومًا بدلًا من 70، وضمان تحقيق المساواة والعدالة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع العام، بالإضافة لنشر الوعي بالأخطار الصحية والنفسية على الأم والطفل، وحاجة كليهما للرعاية الكافية خلال فترة إجازة الأمومة.
وتنص المادة 70 من قانون العمل على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، مجموع مدتها عشرة اسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة".
في حين تنص المادة 105 من قانون ديوان الخدمة المدنية على: "تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يومًا متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية"، ما يعني عم تساوي الاجازتين في القطاعين الخاص والعام.
ومن الأنشطة الرئيسة التي سيتم تنفيذها خلال الحملة: نشر استبيان لقياس مدى المعرفة بإجازة الأمومة بالقطاعين العام والخاص ومدى تطبيق منشآتهم للقانون، عمل فيديو توضيحي لإجازة الأمومة والفرق بين مدتها في كلا القطاعين، نشر مقالات ومعلومات حول إجازة الأمومة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مديرة الحملة أفنان حلوش، في تصريح صحفي لـ"الغد"، انه تم اختيار هذه القضية لأن إجازة الأمومة أحد الحقوق الأساسية للمرأة، والتي تحتاج لوقت كافي كي تستعيد صحتها ولرعاية طفلها. وبينت أن مساواة إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص، سيسهم في تجاوز العقبات والتحديات التي تحول دون إعمال المساواة بين الجنسين.
