هبة العيساوي
عمان- ارتفع بند فاتورة التقاعد المدني في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 1 % أو ما مقداره 9.3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية تموز (يوليو) الماضي 933.9 مليون دينار مقارنة مع 924.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2020.
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية تموز (يوليو) الماضي 378,934 متقاعدا مقارنة مع 371.122 متقاعدا في نفس الفترة من العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 1.9 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.7 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت 4.98 مليار دينار مقارنة مع نحو 19.7 % في ذات الفترة من العام 2020 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 4.68 مليار دينار.
وشكلت فاتورة (متقاعد أصيل) نسبة 86.3 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين في حين شكلت فاتورة (متقاعد وريث) 13.7 %.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 11.6 % أو ما مقداره 165 مليون دينار مقارنة مع العام 2019.
وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.592 مليار دينار مقارنة مع 1.427 مليار في العام 2019.
وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السابقة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها رئيس الحكومة السابق د.عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
وعلق وقتها أنه لا يجوز ضمن أي معيار من معايير العدالة أن يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين أو ثلاثة أشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وأنه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
وينص مشروع القانون على أنه إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ألا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات يظهر أنها تضاعفت في الموازنة العامة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 17 عاما.
يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين إلى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.
وكان هناك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، إلا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
