جسر الملك حسين - تفاجأ أصحاب مكاتب لتأجير السيارات عند جسر الملك حسين بشمول مكاتبهم التي قالوا إنها "مرخصة" ضمن حملة الإزالة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة على أكشاك ومباني ولوحات إعلانية تؤكد الوزارة "أنها تشكل تعديات على الطريق العام". الحملة التي بدأت أمس، وقد تستمر لأيام وتنفذ بدعم من قوى أمنية، أثارت استياء عدد من أصحاب المكاتب الذين قالوا لـ "الغد"، "لم يتم إبلاغنا بالحملة، والجهات المعنية عمدت على إزالة ما تقول إنها تعديات بشكل عشوائي ألحق الضرر بمصالحنا وممتلكاتنا". ويتساءل أصحاب هذ المكاتب عن الجهة التي ستتحمل الخسائر التي لحقت بهم، في وقت أكدوا عزمهم تنظيم اعتصام احتجاجي على ما اعتبروه "إجراء مجحف بحقهم". وأضافوا، "كان على الجهات المعنية إبلاغهم بضرورة إزالة أي تعديات من قبل مكاتبهم قبل البدء بعمليات الإزالة، لا أن يفاجئوا بتدمير وتخريب الممتلكات دون سابق إنذار". وأوضحوا أن الجهات المعنية أبلغت سابقا أصحاب الأكشاك المقامة على جانبي الطريق بضرورة الإزالة وتم إمهالهم أسبوعين لذلك، إلا أنها تغافلت عن إبلاغ أصحاب المحال التجارية المقامة على أراضي مملوكة. وأكد صاحب مكتب تأجير السيارات السياحية بكر العدوان أن ما جرى يعد نسفا لجميع الجهود التي تبذل للنهوض بالاستثمار والخدمات المقدمة للمسافرين على واحد من أهم المعابر الحدودية الأردنية والذي يستخدمه ما يقارب من 2 مليون مسافر سنويا، موضحا أن جميع المكاتب السياحية تمارس عملها في محال تجارية مقامة منذ عقود وتعمل بموجب رخص رسمية وتدفع مبالغ طائلة سنويا لكافة الجهات المعنية، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة نتيجة إغلاق مكاتبهم. ويبين أن عملية الإزالة تمت في يوم يصادف عطلة عيدالغفران، وهو اليوم الذي يتوقف فيه العمل في جسر الملك حسين، موضحا أن جميع أصحاب المكاتب لم يكونوا متواجدين خلال الحملة التي رافقتها قوة أمنية كبيرة. وما تزال كوادر وزارة الأشغال العامة مستمرة منذ صباح أمس بإزالة العديد من المباني والأكشاك وواجهات المحال التجارية على شارع جسر الملك حسين. ويؤكد عدد من أصحاب المكاتب السياحية والمحال التجارية أنهم سينظمون اعتصاما على طريق جسر الملك حسين احتجاجا على ما اسموها "ممارسات خاطئة" قامت بها وزارة الأشغال، مطالبين الحكومة بتعويض المتضررين من عمليات الإزالة. ويبين أبو الرائد أن آليات الحملة قامت بهدم واجهة السوبر ماركت الذي يملكه ما أدى الى خسائر كبيرة في الأجهزة والمعدات والمواد التموينية، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه مسبقا بوجود قرار إزالة. وتساءل "من يتحمل الخسارة الكبيرة التي لحق بالمشروع؟"، منوها الى أنه لن يتمكن من إعادة فتح محاله وممارسة عمله إلا بعد فترة طويلة لحين إصلاح الأضرار التي تسببت بها كوادر الأشغال. ويقول رائد شنودي إنه سيضطر إلى إغلاق مكاتبه لحين تصويب الأضرار التي خلفتها عمليات الإزالة، الأمر الذي قد يستمر لأسابيع، لافتا إلى أن جميع السيارات التابعة لمكتبه مؤجرة لزبائن وسيتم تسليمها خلال يومين ما سيخلق مشكلة كبيرة له ولجميع أصحاب المكاتب الأخرى. ويؤكد أن إغلاق جميع المحال والشركات سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأصحابها ومئات العاملين في هذه المنشآت، مضيفا "لقد عانينا كثيرا حتى استطعنا التقاط أنفاسنا بعد جائحة كورونا وإغلاق الجسر والذي تسبب بإفلاس عدد كبير من الشركات وما جرى من تخريب سيضع الشركات والمكاتب بمأزق خاصة وأن معظمها يمر بأوضاع سيئة للغاية". بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، أنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ أصحاب الشركا
