محافظات- فتح إعلان الحكومة عن توجهها قريبا نحو إعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف، باب النقاش حول أثر هذا "الإعفاء"، في حل مشاكل عدة تعاني منها غالبية البلديات منذ سنوات نتيجة أزمات مالية عالقة. ورغم إقرار أن التوجه يشكل جزءا من الحل، إلا أنه ووفق رؤوساء بلديات تحدثوا لـ "الغد" لا يعدو أن يكون "مسكن للآلام" التي أرهقت موازنات العديد من البلديات. رؤوساء بلديات ومع تثمينهم لما وصفوه بـ"لفتة إيجابية"، يرون أن مشاكلهم أكبر من مجرد "إعفاء فوائد"، والتي تشكل مبالغ مالية بسيطة قد لا تزيد في بعض البلديات عن 100 ألف دينار. وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وخلال اجتماع عقده في بنك تنمية المدن والقرى مؤخرا، كشف عن توجه الحكومة لاتخاذ قرار بإعفاء البلديات قريبا من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/ 12 /2022، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بما يسهم بتخفيف الضغط المالي عن البلديات، وتمكينها من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق المالي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المحلية. وأكد الخصاونة خلال الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي وعددا من المسؤولين، على أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحلية، رغم التحديات المالية الموجودة. تفاؤل رئيس الوزراء من مردود إيجابي للقرار ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع رؤساء بلديات أمام المسائلة، ودفع ببعضهم إلى تبيان حجم العائد المالي الذي ممكن أن تحققه بلدياتهم من وراء القرار. رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، وفي معرض رده حول قرار "الإعفاء" اتجه بشكل مباشر الى تبيان أن حصة البلدية من المحروقات وترخيص المركبات للعام الحالي تبلغ حوالي 3 ملايين ونصف تلقت منها البلدية مليون ونصف فقط. وتابع أن البلدية تدفع فوائد بدل كشف حسابها سنويا 120 ألف دينار. البطاينة في حديثه حول المفارقات الرقمية، شدد على أن البلديات قد لا تكون بحاجة لأي قرار إعفاء فوائد حال تم منحها حصتها من المحروقات وترخيص المركبات بشكل كامل، قائلا "لماذا تتجه بعض البلديات إلى الحساب المكشوف أصلا". ورغم ذلك، لا ينكر البطاينة أن ما يتوفر من مبلغ جراء قرار الإعفاء سيسهم ولو بشكل جزئي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق البلدية. وختم البطاينة حديثه بالإشارة إلى أن موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 9 ملايين دينار، تستنزف رواتب الموظفين ما يقارب 47 %، فيما تقدر المديونية بمليوني دينار وبالتالي فإن إعفاء البلدية من مديونتها مطلب أساسي. في طرح يبدو قريبا من وجهة نظر البطاينة، يشير رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن حصة المحروقات وترخيص المركبات تقدر بحوالي 8 ملايين دينار سنويا، لم تحصل البلدية على حصتها كاملة هذا العام. وبين أن البلدية حصلت هذا العام على 3 ملايين، فيما هناك مبالغ متراكمة بدل ترخيص مركبات منذ سنوات سابقة. ولفت الكوفحي إلى أن البلدية تدفع ما يقارب المليون دينار سنويا بدل فوائد للبنوك بسبب حسابها المكشوف. المفارقة، أن الكوفحي وفي إشارته لحصص البلدية غير المحصلة من الحكومة، يذهب إلى سيناريو لا يحمل أي تفاؤل، قائلا "مع قيام الحكومة بإعطاء البلدية حصتها كاملة لن يعفيها ذلك من استمرار تأمين الرواتب على الحساب المكشوف بسبب المديونية العالية التي تعاني منها البلدية". وأضاف، أنه في عام 2020 وأث