- الشركة انفقت مليوني دينار من أصل 20 مليونا.. ثم أوقفت عملها بسبب "معيقات الجمعية"
- إنجاز 200 حفرة استكشافية و21 بئرا.. والنحاس الخام موجود على عمق 1.7 إلى 2.5 متر
فرح عطيات
عمان – أظهرت النتائج الأولية لعمليات الإستكشاف والتنقيب، التي أجرتها الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب في الجزء الشمالي من محمية ضانا عن "ارتفاع نسبة تركيز خامات النحاس في مناطق وادي الجارية، ووادي المهاش، وجبل رأس غويب، عن تلك التي جاءت في الدراسات السابقة لسلطة المصادر الطبيعية".
وأكد الرئيس التنفيذي للإدارة الفنية في مجموعة المناصير المهندس وائل أبو رميله على أن" نسبة الفروقات في تراكيز خامات النحاس التي سجلت في وادي الجارية وصلت لنحو 49.78%، وعلى عمق 2.7 متر، أي نحو 3.49%، مقارنة بـ2.33% سجلتها السلطة في دراساتها السابقة".
كما أن نسبة الفروقات التي أظهرتها النتائج الأولية في منطقة وادي المهاش كانت الأعلى، بحسبه حيث "وصلت لنحو 63.09%، وعلى عمق 2.0 متر، أي بمعدل تراكيز بلغ 3.8% مقارنة بـ2.33 سجلته دراسات المصادر".
وأشار، في تصريحات لـ"الغد" الى أن "الفروقات في منطقة جبل رأس غويب بلغت 21.46%، وعلى عمق 1.7 متر، وبنسبة تراكيز 2.83%، مقارنة بـ2.33% رصدتها دراسات السلطة سابقا".
لكن المفارقة، بحد قوله كانت "في نتائج خريبة النحاس، رغم أنها سلجت نسب خامات النحاس 2.33% في دراسات السلطة، إلا أنها جاءت بحسب النتائج الأولية منخفضة بحيث بلغت 1.38%، وعلى عمق 2.5 متر، أي أن الفروقات في النسب وصلت لـ40.77%".
ولفت الى أن "الشركة جمعت حوالي 1000 ألف عينة ممثلة لخام النحاس، والمعادن المرافقة وتحليلها تحليلاً كيماويا في مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتعاقد مع مختبرات خارجية من جنوب إفريقيا، وأستراليا لعمل تحاليل أخرى للخام، والخامات المرافقة".
وأوضح أن "الشركة أنفقت حوالي 2 مليون دينار، من أصل 20 مليون من كلفة الدراسة المرصودة، في حين بلغت الكلفة الرسمالية للمشروع حوالي 800 مليون دولار".
وجاءت هذه النتائج، وفق أبو رميله، بعد أن "تم إنجاز دراسة التنقيب واستكشاف منطقة التعاقد الشمالية للمشروع، من قبل ذراع شركة وارلي بارسونز الإسترالية، المتواجد في جنوب أفريقيا، والمتخصصة في مجالات الاستكشاف والتصميم، ودراسات الجدوى، وتصميم، وتخطيط المناجم والتعدين على المستوى الدولي، والتي تم التعاقد معها من قبل المتكاملة لهذه الغاية، في عام 2019".
وبين أن "الشركة المتكاملة تبنت تطبيق، واعتماد نظام JORC الدولي، المتعارف عليه دوليا في جميع مراحل الدراسات التنقيبة، التعدينية، والجدوى الاقتصادية، خلال تنفيذ هذه الدراسة، وكما تم بمرحلة متقدمة توقيع عقد مع شركة سانوستيل الصينية، ومقاولها الفرعي شركة ماين ون الأسترالية أيضاً، من أجل عمل الاختبارات الصناعية، والترتيبات التصميمية للمنجم، والمعدات".
وبحسب الشركة، تم في منتصف عام 2019، على الرغم من المعيقات الكثيرة التي وضعتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في محمية ضانا، أمام عمل الشركة، "حفر حوالي 200 حفرة استكشافية (1X1X2) مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر نحو 50 خندق، (2م عرض بطول5م) استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة كذلك".
وجرى، في الوقت نفسه، حفر حوالي 21 بئراً سبرياً استكشافيا، مع إعادة التأهيل الفورية بعمق 70 م، الى جانب تأهيل أربعة أنفاق حفرت قديما بعمق حوالي 50 متراً مع إعادة التأهيل.
وكانت وقعت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنهاية عام 2016 لغايات التنقيب، وتقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا، ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2).
و"قد تم عمل دراسة مسح أثري من قبل دائرة الآثار العامة لمنطقتي المشروع، بالرغم من ذلك لم تسمح لنا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالدخول في ذلك الوقت الى مناطق المحمية المستهدفة بالدراسة، إلا بعد تدخل وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه في عام 2017، وتم اشتراط الدخول بموافقة المحمية، مع عدم إدخال أي آليات، والإقتصار على (مهندسين وخبراء وارلي بارسونز)، مع أخذ عينات سطحية" تبعا لأبو رميله.
وأشار الى أن "الشركة ألزمت من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعمل دراسة تقييم أثر بيئي أولي للمشروع، رغم أن هذه الدراسة لا تجرى قبل مباشرة عمليات التعدين حسب القانون الدولي، والتشريعات والأنظمة السارية المفعول بخصوص التعدين، الا أنه تم التعاقد في عام 2017 مع الجمعية العلمية الملكية لإجرائها".
وتابع "وفي عام 2018، وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجمعية العلمية الملكية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية تمت الموافقة على عمل الدراسة المطلوبة ضمن شروط المحمية، حيث استلمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة دراسة تقييم الأثر البيئي الأولى".
وأضاف أن " الشركة باشرت العمل الفعلي الميداني على أرض الموقع في عام 2018 أي بعد حوالي سنتين وثلاثة شهور من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، وذلك بعد السير بإجراءات أخذ موافقات وزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة".
الا أن "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قامت بإرسال كتاب لمعالي وزير البيئة نبيل المصاروة، خلال شهر حزيران (تموز) الماضي، تطلب منه التأكيد على الشركة الأردنية المتكاملة للتنقيب والتعدين، بالالتزام بحظر العمل نهائياً في المناطق البرية (Core Zones)، داخل حدود المحمية والعديد من النقاط التي تعرقل عمل الشركة لإتمام الدراسة"، بحسب أبو رميله.
وبين أنه "وبناءً على المراسلات التي تمت أعلاه، والتأخير المستمر لعمل الشركة، الذي ترتب عليه التزامات كبيرة عليه، قمنا بمخاطبة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في نهاية العام الماضي، لإعلامها بمنع طواقم الشركة من استكمال دراسة التنقيب، والاستكشاف عن خامات النحاس".
كما جاء في المخاطبة ذاتها أن "هنالك مخالفة صريحة لمذكرة التفاهم الموقعة ما بين الشركة والحكومة الأردنية، ولموافقة مجلس الوزراء، لكونها لم تتمكن من استكمال تنفيذ الدراسات التقييم المطلوبة، والدراسات الفنية اللازمة لكامل مساحة منطقتي التعاقد، بسبب ممانعة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة".
ونوه الى أن "الشركة خلال السنوات السابقة قامت بمخاطبة وزيري الطاقة والثروة المعدنية والبيئة، واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشروع، ولجنة الطاقة بمجلس النواب بالعديد من المراسلات حول تلك المعيقات التي تواجه عملها".
وبناءً على ذلك، لفت الى أنه" تم إعلام وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بتعذر قيامنا بعمل الدراسات اللازمة، وإيقاف العمل في هذه المرحلة، وليس كما يتم تداوله من معلومات مغلوطة، بأن الشركة المتكاملة لتعدين والتنقيب قامت بالانسحاب بسبب عدم جدوى المشروع اقتصاديا".
ونؤكد أن "سبب إيقاف عمل الشركة كانت المعيقات، والمحددات التي واجهتها خلال إعداد الدراسات اللازمة للمشروع، في وقت تم فيه مخاطبة وزراة الطاقة والثروة المعدنية أنه في حال إزالة تلك المعيقات، أمام عمل الشركة فإنها على أتم الاستعداد لإكمال هذا المشروع الوطني والمجدي إقتصادياً".
وشدد على أن "الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن أولوية الشركة، وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين وزارة الطاقة، رغم تدخل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بمنعنا من العمل على أرض تعود ملكيتها لخزينة الدولة، والتي تملك الحكومة الموقرة صلاحية استثمارها لما فيه منفعة عامة".
وأكد على أن "هنالك إمكانية كبيرة بإدراج الأردن على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية، في وقت نؤمن فيه أن حماية البيئة يعد من أولويات الشركة".
