القوة الشرائية ترزح تحت سطوة زيادة الأسعار - فيديو

تالا الفقيه وداليا الأشقر وقمر أبو كركي

عمان- بين ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وشح الحاويات وزيادة أجور الشحن وزيادة أثمان النفط العالمي، يتخبط ملف ارتفاع الأسعار محليا، بحسب تجار ومعنيين بالقطاع التجاري.

اضافة اعلان

ويقر المعنيون بالقطاع بوجود ارتفاعات بأسعار مواد أساسية تراوحت بين 15 و25 %، يرافقها زيادة أثمان المحروقات التي ارتفعت 8 مرات منذ بداية العام الحالي.

وفي حين ترزح القوة الشرائية لدى المواطنين تحت سطوة زيادة الأسعار، تترنح قدرة التجار على الصمود مع ضعف الطلب.
المواد الغذائية

وقال عضو غرفة تجارة عمان خطاب البنا، إن أغلب المواد الغذائية ارتفعت أسعارها، ويعود ذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع ثمن السلعة بذاتها في بلد المنشأ.

وبين البنا أن من أهم السلع التي ارتفعت أسعارها؛ السكر، الزيوت، الأرز، والعدس، وأنها ارتفعت بمقدار (15-25 %).
وبخصوص تأثير ارتفاع الأسعار من ناحية المستورد، قال البنا في مثال لمستورد مواد غذائية منها المعلبات، إنه استورد 100 حاوية تقدر قيمة الشحن فيها بـ150 ألف دولار، إلا أنه اليوم، 10 حاويات تقدر قيمة الشحن فيها بـ150 ألف دولار.

أما بالنسبة لتأثير الأسعار على مستهلكين، فإنها لم تتأثر بالوقت الحالي أو بالمرحلة السابقة، لوجود ضعف بالقوة الشرائية، إضافة إلى القوة التنافسية بالأسواق، مشيرا إلى أنه من الممكن أن بعض السلع لا يستطيع المواطن الأردني شراءها بالأسعار الجديدة، وذلك لمحدودية دخل المواطن الأردني، وإن عملية الطلب والاستهلاك تعود إلى الحركة الشرائية لدى المواطن وحسب حاجاته من السلع.

وأكد البنا، أن المخزون المحلي كاف، وأنه متفاوت للمخازين الاستراتيجية التي تقوم الدولة باستيرادها كالقمح والشعير.

كما بين أن التخليص الجمركي للمواد الغذائية بعد مناقشته في آخر اجتماع مع وزراء المالية والصناعة والتجارة والزراعة، تعهد وزير المالية فيه بإلغاء جميع الرسوم الجمركية للمواد الغذائية، إلا أنه لا يشمل رسوم الضرائب.

أما بالنسبة للإجراءات الجمركية، فيتم تنفيذها بانسيابية، إضافة إلى أمور التخليص، لافتا إلى أن لها أفضلية عالية من قبل دائرة الجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، لحرصها على سلامة المواد الغذائية وضمان صحة وسلامة المواطنين. مشيرا إلى أن دائرة الجمارك تعتمد نظام تخليص المسابق ويتم تخليص البضائع قبل وصولها.

وأكد البنا، أنه تم الاجتماع مع الوزارء المعنيين ونائب سلطة العقبة، بهدف تقديم قروض ميسرة بقيمة فوائد 2 % للشركات المستوردة للمواد الغذائية.

وقال مستورد المواد الغذائية حمزة الحلايقة، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعارها عالميا، حيث ارتفعت هذه الأسعار بنسب تتراوح بين (10 و100 %). وأشار الحلايقة، إلى أن أهم السلع التي ارتفعت أسعارها؛ الحليب بنسبة 25 % والمعلبات بجميع أنواعها بنسبة 15 %، مبينا أن السلة الغذائية للمستهلك عموماً ارتفعت بنسبة (30- 40 %).

ولفت الحلايقة، إلى أن السوق تشهد ركودا قويا بسبب شح السيولة لدى المستهلكين، مشيراً إلى أن المخزون المحلي من بعض السلع يشهد تراجعاً في الأسواق. واعتبر الحلايقة أن الإجراء المناسب لحل ارتفاع الأسعار، يكمن بخفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

ومن جهته، قال صاحب أحد المراكز التجارية الكبرى نبيل الفريد، إن ارتفاع الأسعار عالمياً انعكس محلياً، ما أصبح له أثر كبير على تكاليف يتحملها المستهلك، والتي زادت الأعباء المالية عليهم، وبين أن أهم السلع التي ارتفعت؛ الزيوت، الأرز والمعلبات.

وبدوره، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت عالميا بنسبة 35 % خلال عام، حسب آخر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية العالمية FAO نتيجة أسباب عدة، منها ارتفاع كلف الطاقة المدخل الأساسي في الصناعة، وكذلك زيادة كلف الشحن إلى مستويات غير مسبوقة وتعطل الإنتاج في بعض الدول نتيجة الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا.

وبين أن الزيادة العالمية لم تنعكس حتى الآن بشكل كامل على السوق المحلية، متوقعا أن تبدأ هذه الزيادة في إلقاء ظلالها خلال العام المقبل.

وأكد الرفاعي أن الغرفة عقدت اجتماعاتها في هذا الخصوص مع الحكومة؛ حيث تمت المطالبة باتخاذ إجراءات لتحفيز التجار على الاستيراد وبناء مخزون يجنب السوق المحلية الزيادات في الأسعار أو النقص في المعروض لاحقا، موضحا أن المخزون من مختلف السلع حاليا هو ضمن الحدود الآمنة.

ومن الإجراءات التي يطالب بها التجار إعفاء مستوردات هذه السلع من الرسوم الجمركية ورفع سقف التمويل لمستوردي السلع الغذائية إلى مليون دينار، بينما هو حاليا 350 ألفا لتجار التجزئة و500 ألف لتجار الجملة.

الملابس

وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي "أدى تأخر موسم الشتاء لهذا العام، الى تأثر القوة الشرائية لدى المستهلك، وهو عامل مهم يؤثر على الاستيراد وقد انخفض بنسبة 20 % لهدا العام مقارنة بالعام الماضي".

كما تحدث عن ارتفاع الأسعار لبعض أصناف الأقمشة بنسبة 15 % القادمة من الشرق الأقصى والتي تزودنا بنسبة أضعاف الموجودة في السوق ومصدرها الصين والهند وكوريا، أما الأصناف التي حافظت على أسعارها فهي التي تأتي من تركيا ومصر ودول أوروبا؛ حيث استقرت أسعارها بالنسبة للمواطن.

وناشد الجهات المعنية بالعمل على خفض الرسوم الجمركية والضرائب على التاجر ودراسة وتعديل قانون المالكين والمستأجرين، منوها إلى أن التسويق الالكتروني الداخلي له أثر كبير بنجاح وزيادة الأرباح لدى التاجر.

المحروقات

وبخصوص المحروقات، تشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزيادة في أسعار النفط عالميا منذ بداية العام بنحو 60 %، وفقا لما صرح به خبير الطاقة هاشم عقل.

وبين عقل لـ"الغد"، أن أكثر أنواع المحروقات التي تشهد إقبالا هي أسطوانات الغاز؛ حيث يستهلك الأردن 33 مليون أسطوانة غاز سنويا، وفي فصل الصيف ينخفض الاستهلاك الى 70 ألف أسطوانة سنويا؛ حيث يرتفع في أيام البرد الشديد والعواصف الثلجية ليتراوح بين 160 و200 ألف حسب شدة البرودة.

وأشار الى أن جميع أنواع المحروقات متوفرة ولا يوجد نقص ولن يكون هناك زيادة في الاستهلاك بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردنيون.

وأوضح عقل أن أسعار البنزين 90 ارتفعت ليصبح سعر الليتر 0.835 فلس، وارتفعت أسعار البنزين 95 ليصبح سعر الليتر 1.070 فلس، كما ارتفعت أسعار الديزل والكاز ليصبح سعر الليتر 0.615 فلس.

وقال عقل إنه خلال الشهر الحالي، وخاصة الأسبوعين الأول والثاني، شهدت أسعار النفط انخفاضا محدودا الأسبوع الماضي، لذا فإنه من المتوقع أن يكون هناك تثبيت للأسعار أو انخفاض بنسبة ضئيلة في تسعيرة الشهر المقبل، معلقا "أن الأسعار ستتراوح بين 81 و83 دولارا".

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات 8 مرات منذ مطلع العام الحالي، فيما خفضت الحكومة الأسعار مرة واحدة فقط وهي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وثبتت الحكومة الأسعار لشهرين متتاليين وهما نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) الماضيان، بعد أن كانت قررت رفعها في آذار (مارس) الماضي.

ومنذ تموز (يوليو) 2019، تطبق الحكومة الضريبة المقطوعة بقيمة 370 فلسا (0.522 دولار) على لتر البنزين أوكتان 90، و575 فلسا (0.810 دولار) على لتر بنزين 95، و165 فلسا (0.232 دولار) على لتر الديزل والكاز.

السجاد

بدورها، سجلت أسعار السجاد والموكيت ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية، رغم قلة الطلب، وذلك نتيجة الزيادة في أجور الشحن، بحسب تصريحات نقيب تجار الأثاث والسجاد شرف الهياجنة.

وأرجع الهياجنة، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة في أجور الشحن، وخاصة القادم من الصين، والذي زاد بين 6 و7 أضعاف منذ جائحة كورونا.

وأما بالنسبة لأجور الشحن من تركيا باعتبارها أكبر مصدر للسجاد في الأردن، فقد شهدت ارتفاعا معقولا، حيث كانت قيمتها 1000 دولار، ولكن في الوقت الراهن أصبحت تتراوح بين 2000 و3000 دولار.

وقال الهياجنة، إن ارتفاع الأسعار يرافقه حالة من الركود، وذلك بسبب ضعف الإمكانيات والقدرة الشرائية لدى المواطنين ووجود الأولوليات في الشراء.

يشار إلى أن أزمة الحاويات أدت إلى ارتفاع أسعار شراء الحاويات الجديدة أكثر من 100 % خلال هذا العام، وذلك بسبب زيادة الطلب على شراء الحاويات الجديدة لتعويض النقص الحاصل في السوق العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد الذي يستعمل في صناعة الحاويات؛ أي زيادة الطلب وقلة العرض لهذا المنتج الذي أصبح مطلوباً من شركات الملاحة العالمية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في حزيران (يونيو) على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.

إلى ذلك، قال الهياجنة "إن التحضير لموسم الشتاء هذا العام كان أبكر من كل عام"، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد مرتفع هذا العام رغم وجود زيادة كبيرة بأسعار السجاد والشحن.

وأوضح "أن التاجر الذي لم يستورد مسبقا لجأ إلى الأسواق المحلية لتوفير بضاعته، بعكس التاجر الذي استورد مسبقا وحضر نفسه للموسم جيدا".

وأشار الهياجنة إلى أن الدول التي نستورد منها السجاد والموكيت هي تركيا، وبلجيكا، وبولندا.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من بند سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسجية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 41 % إلى 8.69 مليون دينار مقارنة 6.15 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

إقرأ المزيد :