طارق الدعجة
عمان - أكد رجال أعمال أن الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يخص الشأن الاقتصادي أثمرت في جعل المملكة في مكانة مرموقة ومتقدمة اقتصاديا واستثماريا وقادرة على مجابهة التحديات.
وقالوا إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلم سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الإبداع والريادة وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية، إضافة إلى أن الصناعة الوطنية حققت إنجازات كبيرة؛ حيث تضاعفت الصادرات عدة مرات من مليار دينار العام 1999 الى 4.7 مليار في العام 2018.
وأشاروا إلى ضرورة مراجعة بعض القرارات والاجراءات التي تحد من تنافسية القطاع الخاص وتؤثر على بيئة الأعمال، إضافة الى تعاون الجميع لإعداد برنامج اقتصادي وطني يرتكز على مكانة الأردن المرموقة ويعزز مسيرة البناء والنمو.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلم سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين في قمة الاولويات الى جانب مواصلة مسيرة العمل والتطوير والتحديث والإصلاح.
وأضاف العين الكباريتي" رغم الظروف السياسية والتطورات الاقليمية بالمنطقة وما رافقها من حالة عدم استقرار أمني وسياسي وصعوبات اقتصادية، إلا أن الأردن وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته واصل مسيرة النمو والتقدم".
وتابع ان الأردن وهو يحتفل بالعشرية الثانية من حكم جلالته يقف اليوم على أرض صلبة وبات يحتل مكانة مرموقة بين دول العالم ودولة عصرية منفتحة بفضل السياسات الاقتصادية التي ميزت المملكة كملاذ آمن للاستثمار والأعمال.
وأكد رئيس الغرفة أن جلالته عمل على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي، وحرص في جميع توجيهاته على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص كمبدأ أكد عليه جلالة الملك بكل كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة.
وأشار العين الكباريتي إلى أن الأردن في عهد جلالته بنى شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعها مع مختلف البلدان سمحت لمنتجاته وبضائعه بالوصول الى نحو مليار مستهلك وجعلت من المملكة مقرا للتجارة بالمنطقة.
وقال إن جلالته وضع الأردن بمرتبة متقدمة اقتصاديا بين دول المنطقة بفعل الإصلاحات الشاملة ترجمة للرؤى الملكية السامية الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات ويتماشى مع التطورات العالمية ويقوم على خدمة الأهداف التنموية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأضاف ان الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك جذبت اهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات الكبرى حتى أصبح الأردن موطنا للتجارة والاستثمار ومكانا لعقد العديد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية العالمية، لا سيما المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن القطاع التجاري استطاع البناء والمشاركة الفاعلة بعملية التنمية التي وصل اليها الأردن وحقق منجزات في قطاعات الخدمات والعقار والبنوك والاتصالات وقام بالدور المطلوب منه وهو الدافع الأول للضرائب والمشغل الأكبر للأيدي العاملة.
"تجارة عمان": الأردن اندمج بقوة في الاقتصاد العالمي
أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن الشأن الاقتصادي الوطني تصدر اهتمامات وأولويات جلاله الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية قبل عشرين عاما، مشيرا إلى حرص جلالته المستمر على تحسين حياه المواطنين وتخفيف الاعباء الاقتصادية عنهم وتوفير حياه كريمة لأبناء الوطن.
وقال المجلس إن الأردن ورغم الظروف الاقليمية، حقق إنجازات رائدة بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرس جهوده منذ توليه سلطاته الدستورية لجعل المملكة في مكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات.
وأشار المجلس إلى أن جلالته سعى الى بناء اقتصاد وطني يوفر حياة كريمة للمواطنين؛ حيث اصبح الاقتصاد الوطني على صغر حجمه يمثل قصة نجاح حقيقية، واصبح في مصاف الدول المتقدمة والتي يشهد لها بالحرية والاستقلال وبرفع مستوى معيشة المواطن، رغم شح الإمكانات والقدرات.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات العديدة التي أقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية في إبرام اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة اسهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الأردني بشكل عام، والقطاع التجاري والاستثماري والخدمي بشكل خاص.
وبين أن القطاع التجاري يعتبر من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويلعب دور فاعلا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني وخاصة الأمن الغذائي، بالإضافة لنشاطه على الصعيد الخارجي الذي برز من خلال تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري.
وعبر مجلس الغرفة عن أمله بأن تعمل الحكومة على مراجعة بعض القرارات والاجراءات التي تحد من تنافسية القطاع الخاص وتؤثر على بيئة الأعمال، مشددا على ضرورة أن يتعاون الجميع لإعداد برنامج اقتصادي وطني يرتكز على مكانة الأردن المرموقة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة التنافسية.
اكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين، المهندس عمر ابو وشاح، أن الصناعة الوطنية حققت انجازات كبيرة؛ حيث تضاعفت الصادرات عدة مرات منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال أبو وشاح إن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك خلال عهده الميمون والحرص على بناء شبكة علاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مهدت الطريق أمام الصناعة الوطنية بحيث اصبحت اليوم تجول في 130 سوقا حول العالم يضم أكثر من مليار مستهلك.
وبحسب أبو وشاح، يرتبط الأردن باتفاقيات وتكتلات اقتصادية واسعة في مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، إضافة الشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح أن الصادرات الصناعية ارتفعت منذ العام 1999 من مليار دينار إلى 4.4 مليار دينار العام 2018 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 340 %.
وأكد رئيس الجمعية ان الصادرات الوطنية تعتبر الحل لكثير من المشاكل الاقتصادية، خصوصا البطالة منها في ظل صغر حجم السوق المحلية؛ حيث ان ايجاد أسواق جديدة أمام المنتجات تساعد على زيادة الانتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.
وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها العام 1988 وهي تبذل جهودا كبيرة من أجل زيادة الصادرات الوطنية من خلال تنظيم الجمعية لمشاركة صناعات أردنية في معارض مختلفة لتشمل أسواقا في كندا، الولايات المتحدة الأميركية، أفريقيا، وأوروبا ودول الخليج العربي، إضافة إلى عقد الندوات وورش العمل للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
وقال رئيس جميعة رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أنه على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي مر بها الأردن خلال الأعوام الماضية إلا أن الاقتصاد الأردني تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات والتطورات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حيث تعتبر الإنجازات الملكية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي معالم بارزة يفتخر بها كل مواطن.
وبين أن الجمعية منذ تأسيسها في العام 1985 حرصت على تأدية رسالتها في خدمة القطاع الخاص الأردني والترويج للبيئة الاستثمارية والمساهمة الفاعلة في تعزيز ودعم العملية التنموية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول على المستوى الدولي والمحلي مستنيرة بتوجيهات ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بإبراز موقع ومكانة الأردن على خريطة الاستثمار العالمية بالشكل المناسب.
وأكد الطباع أن الجمعية مستمرة في تطبيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بإبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية على الصعيدين العربي والدولي.
وبين أن الرؤية الملكية كانت على الدوام منسجمة مع ما يجول في خواطر الأردنيين من تطلعات ورؤى في عملية الإصلاح المستمرة الشاملة والتي تقوم على الشفافية والتشاركية الحقيقية بين جميع فئات المجتمع والتي تخدم المصلحة الوطنية.
قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، إن الأردن حقق إنجازات كبيرة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في مجالات مختلفة بخاصة الاقتصادية منها رغم الظروف والتحديات الصعبة التي ما تزال تواجهها المملكة.
وأكد الرواجبة ان جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الإبداع والريادة وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية.
وبين الرواجبة ان الجهود الكبيرة التي بذلها جلالته خلال عهده الميمون جعلت من الأردن نموذجا في المنطقة، كدولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي والرقمي وتواكبه من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار بفضل السياسات الاستثمارية الحكيمة التي ميزت الأردن كملاذ آمن للاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي. وأشار الرواجبة إلى التطورات الكبيرة التي حققتها ريادة الشركات الأردنية في العديد القطاعات، وما أنجز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبته المستمرة للاحداث المتسارعة بالقطاع، بالإضافة لوجود خبرات أردنية مكنت الاردن من استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل في المملكة، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، إن احتفالنا بعيد الجلوس الملكي مناسبة مهمة نستذكر فيها الإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، بفضل التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة عبر رؤية مستشرفة للمستقبل وواعية للحاضر على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح حمادة ان الأردن بدأ منذ أكثر من عقد مضى، بإصلاحات هيكلية بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الفرص، وشمل ذلك استثمارات وطنية في مجال التدريب والبنى التحتية والطاقة، وسن قوانين جديدة ومتطورة لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة الأعمال بالمملكة لجذب استثمارات خارجية توفر فرص العمل للعمالة المحلية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة قضيتي الفقر والبطالة.
وبين حمادة أن السياسة التجارية الأردنية ترتكز على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتوفير بيئة استثمارية منافسة، تتمتع بمزايا محفزة تسهم في جذب الاستثمارات وتوطنها بالمملكة.
