تيسير النعيمات
عمان- تقف حكومة الدكتور عمر الرزاز؛ منذ تشكيلها قبل عام، امام تحديات كبيرة ومشاكل متراكمة، يعاني منها قطاع التعليم العالي، ما يتوجب التغلب عليها وتجاوزها، وايجاد حلول لها لأعوام طويلة.
الرزاز في بيانه الوزاري؛ الذي تقدم بطلب الثقة بموجبه الى مجلس النواب قال "أما في قطاع التعليم العالي، فستسعى الحكومة للانتقال نحو إدخال التقنيات الحديثة في التعليم، واعتماد منصات التعليم المفتوحة، وتهدف للانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي إلى دعم البحث والتطوير والابتكار، بإنشاء الحاضنات التقنيّة ومسرّعات الأعمال. (مؤشر نسبة المواد المحوسبة، وتصنيف الجامعات، وعدد الشركات الناشئة)".
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني؛ أشار ردا على سؤال لـ "الغد" حول ما انجزته الحكومة مما ورد في البيان الوزاري خلال عام، الى دمج صندوق دعم البحث العلمي والابتكار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة هيكلته وفقاً لقانون التعليم العالي والبحث العلمي العام الماضي، وإطلاق الدورة الأولى العام الحالي لتقديم طلبات الدعم الخاصة بالمشاريع الابتكارية والريادية.
وبلغ عدد المشاريع الابتكارية المقدمة 35، واختيرت الجامعة الاردنية من قبل لجنة مختصة، لتكون نواة لتأسيس حاضنة للبحث والتطوير في مجال التقنيات الحيوية، لتحسين صناعة الادوية المستخلصة نباتيا.
كما اشار الى سياسة جذب الطلبة الوافدين، بالاضافة الى سلسلة اجراءات من جانب الوزارة لرفع عددهم في الجامعات، إذ وصل في الجامعات الرسمية عام (2018/2019) أكثر من 42 ألفا من 105 دول حول العالم.
وتطرق المعاني الى مراعاة الحكومة لظروف الخريجين الحاصلين خلال دراستهم على قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، مشيرا إلى أنه يُقدر عدد الطلبة المستفيدين من قرار مجلس الوزراء الأخير، بتأجيل تسديد قروضهم لحين التحاقهم بالعمل بنحو 50 ألفا، ويشمل هذا العدد المستمرون على مقاعد الدراسة، أو الخريجين الذين ليس لديهم عمل.
وقال، ان الحكومة؛ أحدثت نقلة نوعية في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي في الأردن، إذ صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قوانين: التعليم العالي الأردني والبحث العلمي رقم (17) لعام (2018)، والذي يحدد الأهداف المراد تحقيقها في قطاع التعليم العالي، لافتا إلى تحديد مهام وصلاحيات كل من مجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمن القانون توطين صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي، وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة به، وقانون الجامعات الأردنية رقم (18) لعام (2018)، والذي يُشرع للجامعات الأردنية منذ لحظة تأسيسها، مروراً بشروط استحداثها، ووصولاً إلى تحديد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل جامعة ومجالسها المختلفة، اذ أعطى القانون الجديد مزيداً من الصلاحيات المالية والإدارية للجامعات، لتتمكن باستقلاليتها من تحقيق أهدافها.
وبالإضافة لهذين القانونين، بين المعاني انه صدرت العام الماضي، مجموعة أنظمة لتنظيم عمل قطاع التعليم العالي، كممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، وصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية، وشؤون الطلبة الوافدين، وصندوق دعم البحث العلمي.
واشار المعاني الى رفع مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء هي: تعيين رؤساء الجامعات، ومساءلة وتقييم اداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتنظيم العلاقة بين هيئة المالكين والجامعة الخاصة.
وبخصوص مديونية الجامعات وعجز موازناتها؛ بين المعاني ان الحكومة قررت تخصيص 18 مليون دينار لدعم الجامعات، لما تعانيه من ديون كبيرة وعجز متزايد في موازناتها، مبينا ان تمويل الجامعات ما يزال يشكل مشكلة كبرى، فأوضاعها المالية الصعبة؛ تعود لعوامل متراكمة، كزيادة النفقات الجارية، واضطرارها أحيانا استخدام اموال صناديقها او الاستدانة، وفي غياب دعم حكومي كاف لها، تراكمت مديونيتها، لتصبح خدمة الدين عبئا عليها.
واكد أن غياب الحلول سيؤدي لمزيد من التعقيدات؛ ويدخل الجامعات في أوضاع حرجة، مطالبا الجامعات باتخاذ إجراءات جادة لتخفيف النفقات ومعالجة أزماتها المالية، بإيقاف التعيينات الادارية والحد من تعيين الأكاديميين في التخصصات غير المطلوبة.
وأضاف، إن مجلس الوزراء شكل سابقا، لجنة لدراسة أوضاع الجامعات والنظر في حساباتها الختامية، اذ خلصت اللجنة إلى أن طريقة احتساب الدين في الجامعات غير صحيحة، موضحا ان مديونيتها المعلنة 195 مليون دينار ليست حقيقية، لأنها تتضمن حسابات الجاري مدين، بالإضافة لما أخذته من صناديقها وصناديق حقوق العاملين.
اضافة اعلان
