إيمان الفارس
عمان– على الرغم من مضي وزارة المياه والري، بطرح عطاءات مشاريع استراتيجية مقترحة على الخطة الحكومية، وسط إتمام العام الأول لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلا أن مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الإقليمي، والذي يقع على رأس هرم أولويات المياه، ما يزال رهن اللحظة "معلقا".
وفيما بادر قطاع المياه الذي يعاني عجزا مائيا وماليا بالمملكة، في المضي بمشاريع المياه الحيوية، الكفيلة بتشغيل مصادر مائية جديدة، والحؤول دون حصول أي أزمات مياه في بلد يصنف أنه ثاني أفقر دولة مائيا عالميا، تعرضت بعض تلك المشاريع للتعثّر، جراء عدم النجاح باتمامها العام الحالي، والذي يفترض بأن تكون انجزت فيه.
ومشروع ناقل البحرين؛ الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، ترصّده مشهد التردد الإسرائيلي حيال البدء فيه، اذ أعلنت مقابله وزارة المياه والري، عزمها المضي بتنفيذ المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، سيما وأن جمود موقف الجانب الإسرائيلي حيال البدء الحقيقي والواقعي، بات يهدد إمكانية تسريع وتيرة تأمين المياه للأردنيين، ما قد ينذر بأزمة حقيقية مستقبلا، إذا لم يتحقق، وسط مواجهة تهديدات ناجمة عن شح كميات المياه المتبقية والعاجزة عن تلبية المتطلبات الأساسية.
وبحسب خطط الوزارة التي اطلعت عليها "الغد"، فإن الخطة تشمل جدولة إتمام تنفيذ بعض السدود العام الحالي، لكن سدي ابن حماد في محافظة الكرك، والوادات في محافظة الطفيلة، لم ينتهيا لأسباب فنية وعوامل أخرى.
ولا يمكن إغفال النظر عن جدية الوزارة حيال السير في خططها، حتى وإن تعثّر بعضها خلال فترة محدودة، اذ أثبتت ذلك بطرحها عطاءات مشاريع مياه استراتيجية ذات أولوية للأمن المائي الأردني، مع مشاريع النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن، والتي اقترحت وعرضت، ضمن مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في المملكة، والمنعقد في شباط (فبراير) الماضي.
ومن ضمن المشاريع التي نجحت الوزارة بالسير فيها، وجرى اقتراحها في المؤتمر، اعتزامها قريبا طرح عطاء مشروع تحلية المياه الجوفية المالحة في آبار حسبان، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 15 مليون م3 سنويا.
إلى ذلك؛ سيركز الأردن على طرح مشاريع لتقليل فاقد المياه في العاصمة والمحافظات، عبر مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة لتحضير الوزارة وثائق العطاء لمشروع التوسعة الإضافية لمحطة الخربة السمرا لاستيعاب 100 ألف م3 إضافية، اذ من المخطط له رفع الطاقة الإجمالية للمحطة من نحو 365 إلى 465 ألف م3 يوميا.
وأكدت الوزارة في خطتها، أهمية المضي ضمن خطة توسعة محطة الخربة السمرا، والتي كانت أعلنت عن كلفتها التقديرية بنحو 200 مليون دولار، لرفع طاقة المحطة الإجمالية، سيما وأنها حققت مستويات عالية، نتيجة النمو المتزايد في كميات مياه الصرف الصحي الناتجة عن استخدامات سكان تلك المناطق، والتي تصنف من أكثر مناطق المملكة اكتظاظا بالسكان.
كما التزمت الوزارة في البدء بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للمياه، في الوقت الذي تم فيه آخر إصدار لها عام 2004، وسط توقعات بالانتهاء منها في غضون العامين المقبلين، إلى جانب التزامها بتشغيل مصادر مائية جديدة في المملكة، لمواجهة تحديات الموسم الصيفي، والاستمرار بتنفيذ مشاريع صرف صحي شمال عمان وتغيير شبكات المياه في معظم مناطق المملكة.
ولا تخفى أيضا النجاحات التي حققتها الوزارة، حيال استمرارية حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات.
اضافة اعلان
