أعلن الرئيس الأميركي من قمة العشرين في الهند عن كوريدور اقتصادي يربط الهند مع أوروبا مرورا بالإمارات والسعودية والأردن. الطريق يتضمن خطوط نقل بحري وسككا حديدية برية، ومتوقع أن يقلل بنسب مقدرة كلف الشحن السابقة بين الهند وأوروبا، وأن يقلل الفترة الزمنية لنقل السلع والبضائع بمعدل ستة الى تسعة أيام وهذا أيضا شيء مهم. المشروع كبير جدا واستراتيجي، وله فوائد جمة على جميع أطرافه، ويحقق رؤية التكامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل اللوجستي، وتلك فكرة عظيمة عميقة ستجلب شيئا من الرفاه والسلام معا، فالدول التي تعتمد وتستفيد من بعضها بعضا اقتصاديا لا تتصارع أو تتحارب، وقد ثبت ذلك عمليا في أوروبا، حيث كان لفكرة الاعتماد المتبادل بين دول أوروبا السبب الأساس في رفاه أوروبا وفي منع حدوث حرب عالمية ثالثة فيها. الغريب في أمر هذا المشروع، أننا سمعنا عنه من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية فقط، ولم يكن هناك أي معرفة مسبقة لدى الرأي العام عنه، وكارثة إذا كان هذا حال الرسميين أيضا. الغريب الثاني أن أحدا لم يقل لنا بشيء من الشرح ما فوائد وجود الأردن ضمن هكذا مشروع، وهو ما أراه واضحا وبائنا وإيجابيا. لم يفت الوقت على ذلك ولا بد من الاستدراك لتبيان فوائد المشروع. بالرغم من كل الأهمية الاقتصادية واللوجستية التي يتضمنها المشروع، إلا أن ثمة بعدا استراتيجيا أعمق بكثير من ذلك، وهو إعطاء أفضلية كبيرة وتشابك اقتصادي مهول للهند، وذلك بالتأكيد سيكون على حساب الصين، وتلك ضربة استراتيجية كبيرة للصين من أميركا تستفيد منها الهند، وجزء من سياسة التنافس الاستراتيجي مع الصين التي يتبناها الرئيس الأميركي بايدن. ما فعله بايدن شبيه الى حد بعيد بما فعله الرئيس الأميركي نيكسون في السبعينيات من القرن الماضي، عندما انفتح وطبع العلاقات مع الصين الشيوعية لإبعادها عن الاتحاد السوفييتي الشيوعي، فاستفادت الصين وتم ضرب السوفييت بقوة وإضعاف حضورهم العالمي. لقد كانت ضربة استراتيجية موفقة أدت لكثير من الاختراقات، لولاها كان يمكن للحرب الباردة أن تنتهي على نحو آخر. إنها براعة بايدن الخارجية، فهو بهذه الخطوة حقق سبقا وأضعف الصين كثيرا، وجلب الهند الصاعدة كثالث أقوى اقتصاد بالعالم لتكون قريبة للعالم الغربي. أما مصر وقناة السويس فليست بالضرورة متضررة حتى وإن كان هذا الكوريدور سيأخذ جزءا من الشحن الذي كان ليمر عبر السويس، والسبب أن قناة السويس تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبالكاد تلبي طلبات الشحن عبر القناة. حجم التجارة المتنامي عالميا بين الشرق والغرب يحتاج لقناة السويس والكوريدور الاقتصادي وربما لمزيد من خطوط النقل والشحن. بالمحصلة، المشروع كبير اقتصاديا واستراتيجيا، وسيعود بالخير على الجميع، وسيجعل العالم أكثر ازدهارا واعتمادية على بعضه بعضا، وهذا بدوره سيزيد السلام وأجواء التعاون بين الدول.

بعد خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي احتوى مضامين عميقة عن اللجوء والأمن الغذائي والأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأونروا، أجرى الملك لقاء

يحرص الأردن، دوما، على تقديم رؤيته في المنابر الدولية، وسنويا يفعل ذلك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي من أرفع المنابر الدولية، تلتقي فيها الدول

كثيرة هي التحديات التي تواجه الأحزاب: نقص المال وشحه إلا من منحه الله تمويلا سخيا، وهؤلاء قلة معروفون، وضعف الثقافة الحزبية داخل الأحزاب وحولها، وضعف الثقة

لا يجب أن يغيب عن نقاش أي شأن داخلي أردني المحيط الجيواستراتيجي المعقد الذي نعيش فيه. إغفال البيئة الإقليمية سيكون خطأ كبيرا لن يفضي الى تقييمات موضوعية دقيقة عن واقع حالنا الذي تأثر وما يزال بكم كبير من الأخطار والتحديات التي رتبت علينا أعباء كبيرة. الأردن محاط بالمخاطر من كل صوب ولا يمكن إغفال أثر ذلك، فجيراننا المباشرون ليس فرنسا والسويد وبلجيكا، بل سورية والعراق والضفة والأراضي المحتلة وغيرهم من الجيران الأبعد من دول الشرق الأوسط المنهارة، وكلها تعج بالمشاكل.

من المبكر الحكم على نتائج الانتخابات الأميركية منذ الآن، لكن مهم أن نلحظ التفاعل الدائر حاليا خاصة داخل الحزب الجمهوري لنعرف اين تنحو السياسة الأميركية ومنظومة قيمها.

تسير المؤشرات الكلية للاقتصاد الأردني في الاتجاه الصحيح، مع التأكيد على أنها لم تصل بعد لمستوى الطموح الذي ننشد. تحسن في معدلات العجز والبطالة والنمو، وزيادة الصادرات والدخل السياحي والإيرادات المحلية والاحتياطات الأجنبية، وثبات أو تقدم في التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الأردني من قبل مؤسسات التصنيف العالمي، وبقاء التضخم ضمن مستويات معقولة مقارنة مع باقي دول العالم بما فيها أوروبا وأميركا التي شهدت وما تزال معدلات تضخم أثرت بشكل كبير على مستوى الرفاه والدخل للمواطنين. هذه كلها مؤشرات مهمة جدا أن نلحظ انها تسير في الطريق الصحيح، رغم أنها لم تنعكس بعد بشكل ملموس على حياة المواطنين، فهذه عادة وعلميا تأخذ وقتا لكي تترجم المؤشرات الكلية لمؤشرات إيجابية جزئية على مستوى الأفراد. كانت هذه قصة إيجابية تحدث عنها المعنيون في مؤتمر البحر الميت، وكان الأجدى والأقوى أن تتحدث عنها جهات تقييم محايدة لتقول لنا وتشهد على ما قالته وقدمته المؤسسات من تحسن بالمؤشرات. بعد المؤتمر بأيام أعلنت الحكومة عن النية لبدء التفاوض مع صندوق النقد على برنامج إصلاحي جديد بعد اكتمال ست مراجعات ناجحة للبرنامج القديم. الإعلان لم يشرح أو يفسر بدرجة كافية، تماما كما حدث مع مجلس الأمن القومي أو قانون الجرائم الإلكترونية فقد تركت جميعا لتقاتل وحدها، مع أن الوقت كان مهيأ لنقول للناس اننا بحاجة لبرنامج جديد، وأن البرامج السابقة حققت المراد منها. هذا لم يحدث وترك للخطاب الشعبوي الضحل أن يتسيد الموقف رافضا التوجه لبرنامج جديد مع صندوق النقد، مستدعيا لغة اشتراكية بائدة أن الصندوق أداة استعمارية وأنه لم يدخل بلدا إلا هدمه، وأنه السبب في خراب الدول وأنه لم يحسن الاقتصاد بل أضعفه وزاد من خرابه. هذا كلام غير علمي ولا يستند لأي تقييم موضوعي، وان كانت سياسات وتجارب صندوق النقد محل شد وجذب من قبل المختصين، لكن الثابت الأساسي أن الدول هي التي تستدعي وتحتاج صندوق النقد ليساعدها على إصلاح اقتصاداتها وليس العكس. يحدث هذا بالأردن كما باقي دول العالم عندما تسوء حالات اقتصاداتها وتتردى، وتتراجع الثقة فيها من قبل المستثمرين والمقرضين والمانحين، فتذهب لصندوق النقد لكي يقدم لها النصيحة لإصلاح الاقتصاد، ولها وطنيا أو ذاتيا أن تتبنى هذه النصائح أو ترفضها فالقرار سيادي بحت، ولكنها ان سارت بالاتجاه المطلوب لإصلاح الاقتصاد، وشهد لها الصندوق بذلك، ترتفع أو تثبت تصنيفاتها الائتمانية، وتزداد ثقة المانحين والمستثمرين والمقرضين يقرضونها بأسعار فائدة أقل. نحن في الأردن بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد، للأسباب الواردة أعلاه، ولان القرار الإصلاحي بالنهاية قرار وطني لا يملك أحد فرضه علينا ان لم نشأ، ولكننا نقبل به طوعا لانه الأفضل للاقتصاد. وفي الأردن بالتحديد نحن بحاجة لبرنامج جديد، لان عدم وجوده أطلق يد الحكومات في السابق لكي تنحو نحو الشعبوية فتتوسع بالإنفاق وتزيد من الإعفاءات، وهذا يعود ليصحح مشاكل بنيوية في الاقتصاد. البرنامج مع صندوق النقد برنامج أردني أولا وآخرا، ونحن نريده وبحاجته ونحن من دعا صندوق النقد ولم يأت رغما عنا. 

في أيلول من عام 2022، وقف جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمة الأردن. الملك أطلق زلزالا مدويا عندما أعلنها على رؤوس الأشهاد أن المسيحية وكنائسها بالقدس في خطر وتحت التهديد، وأن المسيحيين في تناقص في المدينة المقدسة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوجود والهوية المسيحية في القدس والمنطقة لأنهم جزء أصيل من الإرث والتاريخ والماضي ولا بد أن يكونوا جزءا من المستقبل. إنذار جلالة الملك قض مضاجع كثيرين؛ أولا، لأنه الملك عبدالله الثاني بكم المصداقية الكبير الذي راكمه في عواصم العالم المؤثرة، وثانيا، لأنه صاحب الإرث الهاشمي حفيد الرسول بكل ما يحمله ذلك من معاني المشروعية الدينية والتاريخية، وثالثا، لأنه وأجداده من استقبل المهجرين المسيحيين من أرمينيا والعراق وغيرهما وحموهم قبل ذلك على مر التاريخ منذ العهدة العمرية في القدس، ورابعا، لأنه ملك أثبت فعلا لا قولا التزامه بالسلام والتعايش وإحقاق رؤية أن تكون القدس مدينة الوئام والسلام لا التناحر والاقتتال. الملك بما قاله وقف بوجه صناعة دينية تقدر بعشرات المليارات لدعم الوجود المسيحي بالقدس ليقول لهم إنهم لم ينجحوا وإن المسيحية في خطر، وهذا أثار حفيظتهم فأطلقوا النيران على أطروحة الملك، وكان أشهر من فعل ذلك أحد أقطاب الطائفة الإنجيلية المعنية بالمسيحية بالقدس جويل سي روزنبرغ. اليوم يتراجع روزنبرغ ويقول إن جلالة الملك كان محقا في كل ما قاله في إثبات جديد على مصداقية واحترافية وثقل جلالة الملك السياسي والعالمي.

في لقاء جمعنا مع السيد أيمن عودة، الفلسطيني عضو الكنيست الإسرائيلي، قدم الرجل قراءة عميقة للمشهد الإسرائيلي الراهن بما له وما عليه، معتبرا أن ما يحدث تاريخي بكل المعايير يشكل حالة غير مسبوقة من الاحتدام والتنافس بين اليمين الإسرائيلي السياسي الديني، وبين اليسار الحاكم فعليا من خلال الدولة العميقة منذ بن غوريون. اليسار والاشكناز شكلوا فعليا الدولة العميقة في إسرائيل وأوقفوها عن التحول لدولة دينية قاوموا ذلك، وما يحدث الان صراع يريد اليمين فيه أن يغير قواعد اللعبة ويدخل في عمق الدولة من خلال التعديلات القضائية.

لا يجب أن ننسى للحظة واحدة الحرب المستمرة التي تخوضها قواتنا المسلحة – الجيش العربي على شريط حدودنا الشمالية البالغ 378 كم. انها حرب ضروس يومية يخوض فيها جنودنا البواسل واجب الدفاع عن الأرض والعرض والمصالح، ضد آفة تهريب المخدرات والأسلحة، يطبقون قواعد الاشتباك بكل احترافية وشجاعة، جنبتنا للآن الشر الذي يأتينا من حدودنا الشمالية.

الثاني عشر من أيلول القادم تاريخ مفصلي كبير في اسرائيل وتطور نظامها السياسي. انه التاريخ الذي ستحدد فيه المحكمة العليا الاسرائيلية ما اذا كان قانون التعديلات القضائية الذي اقره الكنيست بالقراءة الاولى مؤخرا متسق مع قوانين اسرائيل التأسيسية التي هي بمثابة دستور اسرائيل ام انه غير متسق معها ويتعارض مع اركان البناء الدستوري الاسرائيلي. ان وجدت المحكمة انه متسق، فهذا يعني المضي قدما بالانقلاب السياسي على القضاء ولا شيء سيوقف الكنيست والحكومة المنبثقة عنه من الحكم المطلق دون رادع او مثبط، وان وجدت المحكمة انه غير دستوري ولا يتسق مع القوانين التأسيسية، فتكون الامور قد دخلت في مرحلة ضبابية شديدة لان المحكمة بذاتها لا تمتلك قوة انفاذ ذلك وسيترك للحكومة – صاحبة التشريع المرفوض – ان تطبق قرار المحكمة. غير واضح اذا كانت الحكومة سوف تطبق قرار المحكمة، ونتنياهو للآن يرفض الالتزام والقول انه سيطبق قرار المحكمة، وهذا يوحي ان اسرائيل ستدخل في مواجهات سياسية، البعض يعتقد انها سترتقي لمستوى المواجهات المدنية والحرب الاهلية على امتداد اسرائيل. الكافة تنتظر قرار المحكمة بفارغ الصبر، لانه سيحدد كثيرا من الافعال والمواجهات السياسية القادمة.

صدر عن مجلس الوزراء نظام يرسم الدوائر الانتخابية للعاصمة عمان ولمدينة إربد ثاني أكبر المدن الأردنية. النظام يرسم حدود الدوائر الانتخابية التي كان من مخرجات تحديث المنظومة السياسية وقانون الانتخاب تقليص عددها في عمان لثلاث دوائر بعد أن كانت خمس دوائر وفي احيان سبع دوائر، وفي إربد لدائرتين بعد ان كانت اربع دوائر.

تأتي القمة التي جمعت الأردن ومصر وفلسطين في العلمين بمصر، ضمن جهود التنسيق المستمر بين هذه الدول في ملف القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي، وجهود التهدئة وترسيخ الاستقرار، وإعطاء أفق وأمل للشعب الفلسطيني في أنه سائر باتجاه إحقاق الحقوق وإنشاء دولته، التي بات وجودها جوهر الحلم الوطني الفلسطيني. ما يزيد من أهمية هذه القمة ما يحدث في إسرائيل من معارضة سياسية قوية لمشروع اليمين للتعديلات القضائية، واستفاقة المعارضة بقوة على نحو لم نره منذ الانتفاضة الثانية في العام 2000. حكومة اليمين في وضع حرج، فهي متحدة في مشروعها للإجهاز على استقلال السلطة القضائية في إسرائيل، في حين أنها ليست كذلك في الأجندة الدبلوماسية والأمنية. مزيد من القيادات العسكرية الإسرائيلية تنتقد الحكومة اليمينية وتصفها بالرعناء، والدول المحيطة والمهمة ومنها أميركا لا تبتاع قصة أن الائتلاف سوف ينهار إذا ما قدم تنازلات للفلسطينيين من أي مستوى تجده عذرا للتهرب. حكومة اليمين خطر على الاستقرار في المنطقة تخلق أجواء العزلة وعدم التعاون، ما من شأنه خلق البيئة الحاضنة للتشدد والفوضى.

تقوم إدارة الرئيس بايدن بجهد دبلوماسي مكثف بعيدا عن الأضواء بهدف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. جولات ولقاءات معلنة ومكتومة بهدف جسر الهوة للعلاقات بين الطرفين.

تتسابق دول الإقليم على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والنهوض باقتصاداتها، إدراكا منها أن هذه هي القوة الحقيقية المستدامة، وأن وجود الأخطار الأمنية بالشرق الأوسط على سوئها وحقيقتها التي لا يستطيع أحد إنكارها، إلا أن الخطر الأكبر هو من الداخل الذي تسببه المعاناة الاقتصادية للشعوب، ما ينذر بقلاقل وثورات وعدم استقرار وربما انهيار أنظمة.

ما يزال مخاض ما يسمى بالانقلاب القضائي في إسرائيل مستمرا. مسيرات هائلة تخرج ضده، ومعارضة استفاقت من سباتها، توحدت بغية الوقوف بوجه هذا الانقلاب. جديد هذه التطورات، ان القاضية رئيسة المحكمة العليا، شكلت لجنة من 15 قاضيا – وليس ثلاثا كما جرت العادة – لكي ينظروا بإقرار الكنيست بالقراءة الأولى قانونا يلغي قانون المعقولية، الذي يسمح للمحكمة العليا إلغاء قوانين وتشريعات بسبب عدم معقوليتها. موقف رئيسة المحكمة قريب من المعارضة فهي ترفض قانون الكنيست، واللجنة التي شكلتها وبهذا الحجم وسيلة ضغط، لان إذا ما قرر 15 قاضيا في أيلول القادم ان ما قام به الكنيست غير مقبول ومرفوض قانونيا، فهذا سيضع قدرا هائلا من الضغط على حكومة اليمين التي تريد النيل من صلاحيات القضاء. غير واضح إذا ما كان قرار اللجنة سوف ينفذ، أم أن كلمة الكنيست ستعلوا، ولكنه يبقى بأضعف الحالات أداة ضغط كبيرة ضد تعديلات الكنيست. تشكيل اللجنة استند لحجة قانونية عميقة تقول إن قانون المعقولية من القوانين الثلاثة عشرة الأساسية في إسرائيل، حيث تعتبر هذه القوانين بمثابة دستور إسرائيل التي لا تمتلك دستورا بالمعنى المتعارف عليه عند الدول، وهذه القوانين الثلاثة عشرة بمثابة دستور متناثر معظمها اتت أو تم وراثتها منذ أيام الانتداب من بريطانيا التي تمتلك قانونا شبيها لقانون المعقولية. ما تفعله حكومة اليمين إذا بحسب فهم المعارضة هو ليس مجرد تعديل أو الغاء تشريع، بل الغاء لجزء من الدستور الذي حكم على مدى عمر إسرائيل وقبل ذلك أيام الانتداب. هو انقلاب على الدستور وعلى القوانين التأسيسية التي قامت عليها إسرائيل كما تؤكد المعارضة في خطابها، وهذا بالتالي انقلاب وجودي سوف ينذر بحرب أو صدامات أهليه، وينذر بتحويل إسرائيل لدولة دينية ومغادرة اللادينيين اليهود العلمانيين منها، وبهذا فلن تصبح إسرائيل جاذبة بل طاردة لنوعية متميزة من العلمانيين اليهود الذين جلبوا معهم المهارات والعلم والريادة. ثمة بعد دولي كبير وهام لما يحدث، يخدم كل من يحاول القول بسوء هذه الحكومة اليمينية ونزعتها التدميرية، وفوقيتها مع الفلسطينينن والعرب، فما يحدث في إسرائيل لوث صورتها على نحو غير مسبوق، وأظهر إسرائيل ككائن سياسي ديني فيه التشدد يعلو ولا يعلى عليه، وهذا من شأنه أن يحصر دعم إسرائيل فقط في الجيوب الدينية العالمية فيما تخسر البقية. يكفي أن نعرف أن نتنياهو بذاته شارك في مقابلات مكثفة بالاعلام العالمي في محاولة لشرح وتخفيف حدة الهجوم والخسارة التي تتعرض لها إسرائيل بسبب هذه التعديلات القضائية، وهو يحاول عبثا القول في هذه المقابلات ان هذه التعديلات ضرورية وجزء من العمل الديمقراطي الطبيعي في الدول، فيما الانطباع العام ان هذا انقلاب وان إسرائيل تنتحر ولم تعد ما كنا نعرف. هذا الاشتباك مع الإعلام العالمي يدلل ادراك نتنياهو حجم خسارة اسرائيل جراء هذه التعديلات، وهذا صحيح فقد تكبدت بالفعل خسارة هائلة من صورتها العالمية.

بعد تراجع نسب التمويل من المانحين الدوليين، وفي ضوء المعاناة المالية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اضطر القائمون على البرنامج تخفيض قيمة المساعدات من 23 دينارا للفرد في الشهر إلى 15 دينارا للفرد للأسر الأشد حاجة، ومن 15 دينارا في الشهر إلى 10 للأسر متوسطة الحاجة. هذا للاجئين السوريين خارج المخيمات، في حين تبقى المساعدات كما هي للاجئين داخل المخيمات، وهي 23 دينارا في الشهر لكل فرد. هذا معناه مزيدا من المعاناة للاجئين وازدياد الصعوبة في الحصول على المستلزمات الغذائية الضرورية للأسر السورية، ومعناه أيضا، عبئا إضافيا على المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء، لاضطراره إسناد أولئك غير القادرين على العمل بأجر كاف لسد رمق أسرهم.

أقر الكنيست الدفعة الأولى من تعديلات على النظام القضائي الإسرائيلي بتصويت مبدئي قابل للاستئناف. وبموجب هذه التعديلات، تم إلغاء دور أو سلطة المحكمة العليا في إسرائيل من أن تلغي قوانين للحكومة بسبب "عدم معقوليتها"، وهو ما تعتقد حكومة اليمين المتشدد أنه تغول من السلطة القضائية على التنفيذية، في حين يشعر مناهضو التعديلات أنها إلغاء للتوازن بين السلطات، وإطلاق ليد الحكومات، كالمتشددة الحالية، وإعطاؤها يدا مطلقة في سن قوانين لتناسب أهواءها الإيديولوجية بما أنها تمتلك أغلبية سياسية بالبرلمان.

دخلنا مئويتنا الثانية بمنظومة تحديث ثلاثية شكلت رؤية الدولة الأردنية في المرحلة القادمة.

في اجتماعات حلف الناتو الاخيرة في ليتوانيا، قال الرئيس الأميركي بايدن ان الرئيس بوتين فعليا قد خسر الحرب، ما يعني ان اي قرارات اتخذها الناتو تستند لهذه القناعة، بما في ذلك عدم تحديد موعد لانضمام اوكرانيا للناتو وفقط تسريع دخول السويد، وفي رسالة لبوتين ان عليك الاسراع في البحث عن مخرج لك من المأزق الذي انت به، وايجاد وسيلة للنزول عن الشجرة. القمة برمتها لم تكن تصعيدية، ولم ترد اهانة الدب الجريح بوتين، وكان اوضح دلالات ذلك عدم تحديد موعد لدخول اوكرانيا لحلف الناتو وتأجيل القرار الى ما بعد نهاية الحرب، والاكتفاء بالمزيد من الدعم النوعي العسكري الذي يتم ارساله لاوكرانيا، والذي استنزف موارد وقدرات الجيش الروسي. حديث بايدن ان بوتين خسر الحرب قد يكون سابق لاوانه، وربما لا يستند لوقائع ميدانية حاسمة، ولكنها رسالة مهمة للعالم الغربي وأوكرانيا لرفع معنويات الجميع ان ما نقوم به ليس مضيعة للوقت ولا الجهد، بل ضرورة استراتيجية لها ما يبررها. وكلام بايدن ليس بلا مؤشرات او دلالات ايضا، ففترة الحرب الماضية ادت لاستنزاف روسيا على كافة الصعد، فها هي عسكريا مجهدة ومنهكة سخرت موارد هائلة للحرب لا طائل ولا قدرة لها بها، والاهم، ان روسيا عزلت الى حد بعيد عن الاقتصاد العالمي وهذا ادى لانكماش الاقتصاد الروسي بشكل كبير، وتراجع في معدلات النمو والتقدم التكنولوجي لديه. هذه خسارة حقيقية فادحة اي دولة عقلانية كانت لتسعى لتجنبها، لكن عناد بوتين ادى لخسارات في هذه الجبهة قللت من قوة روسيا الاستراتيجية، لدرجة ان الغرب لا يعتبرها خصما او ندا استراتيجيا كما يعتبر الصين مثلا، وربما لولا الاسلحة النووية الروسية لما حفل العالم بالمطلق بكل قرارات روسيا ولاجهز عليها دون مراعاة لكبريائها السياسي او العسكري، ولكنه للان يتعامل معها بحذر لا يريد اهانة الدب الروسي الجريح. مؤشر آخر على تراجع روسيا بالحرب، المزيد من التقارير ذات المصداقية التي تتحدث عن جنرالات روس نوعيين يعارضون قرارات الحرب الاستراتيجية والتكتيكية، وعدد منهم تحت إقامات جبرية لأنهم لم يعودوا يرون منطق هذه الحرب، ويشعرون أنه لإرضاء غرور بوتين ولو على حساب المصلحة الروسية. يضاف لهؤلاء قطاع الاعمال الروسي العالمي الذي تضررت اعماله بشكل عميق ولم يعد يقوى على الاستمرار. هرب هؤلاء لآسيا والامارات وافريقا ليقوموا بأعمالهم من هناك، وهذا ليس بالشيء المستدام ولا يريدونه ان يستمر. هم يرون ان ما يتعرضون له بسبب قرارات بوتين غير المحسوبة والتي تنتمي لحقبة الحرب الباردة، اراد مواجهة عالم اقوى من الذي لم يقدر الاتحاد السوفييتي على مواجهته فانهار. خسر بوتين الحرب بالمعنى الاستراتيجي بحسب الرئيس بايدن، وستذهب كل مكتسباته التكتيكية هباء الرياح، وفي الاثناء العالم يعي ذلك ولا يريد استفزاز الدب الجريح.

ثمة عدة إستراتيجيات للتعامل مع سورية بحسب تسارع الأحداث بالانفتاح عليها وإعادتها لإطارها العربي الإستراتيجي الطبيعي. هناك إستراتيجية دول الخليج، بالتحديد السعودية والإمارات، التي تستند إلى أن إعادة سورية للعرب وتطبيع العلاقات معها، يخدم توجها إستراتيجيا رئيسا، وهو إبعادها عن إيران وتوفير بديل عربي لها، وهذا الأمر في قناعة هذه الدول هو الهدف الأهم تحقيقه، ويصب بمصالحها الإقليمية بصورة جلية. ثمة إستراتيجية مصرية داعمة لهذا التوجه، ومصر لذلك لم تكن إلا مع إعادة سورية للبوتقة العربية، وترى بهذا مصلحة لها وللإقليم وأمنه واستقراره.

في مقابلة مهمة على شبكة سي إن إن مع الإعلامي والمحاور الشهير فريد زكريا، يقول الرئيس الاميركي جوزيف بايدن موجها النقد للحكومة الاسرائيلية اليمينية المتشددة، ان هذه الحكومة هي الاكثر تشددا منذ حكومة غولدا مائير في عام 1973 إبان حرب اكتوبر! كلام الرئيس الأميركي قوي حاد، ربما الاكثر والاشد نقدا منذ عقود من قبل اميركا لإسرائيل.

يحاجج البعض أن الخطر على الأمن الوطني الأردني ليس الإرهاب ولا إسرائيل، بل إيران وميليشياتها على الحدود الشمالية، والمعاناة الاقتصادية للأردنيين التي تصل فيها نسبة البطالة بين الشباب لخمسين بالمائة. لا أحد يستطيع أن يختلف مع هذا التقييم، إلا أنه بأحسن الأحوال قاصر. نعم الميليشيات الإيرانية القريبة من حدودنا، وإمعانها بتهريب المخدرات والسلاح، خطر مباشر ومحدق على الأمن الوطني الأردني، تقف له بالمرصاد قواتنا المسلحة الباسلة وثقل الأردن وقوته السياسية والدبلوماسية، بالإضافة للمكانة الدولية التي يحظى بها الأردن وجلالة الملك، ما جعل استقرار الأردن مصلحة دولية وإقليمية حيث ينظر للأردن أنه ايقونة الاستقرار في الشرق الأوسط، والنقطة الثابتة والمستقرة التي تبدأ بعدها الفوضى في الشرق الأوسط. ونعم الجائحة الاقتصادية التي يمر بها الأردن خطر حقيقي على الاستقرار، قد تؤدي لا قدر الله لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وبالتالي السياسي، فلا شيء أخطر من أن تصل نسبة البطالة بين الشباب لخمسين بالمائة.

تسوّق إسرائيل عملية جنين العسكرية على المستوى الدولي، بأنها لإنهاء العنف وتحقيق التهدئة، والقضاء على عناصر يتم تمويلها وتسليحها وتدريبها من إيران، وأن العملية ضرورية لأنه لا أحد قادر على هكذا عملية إلا الجيش الإسرائيلي، لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة. المنطق برمته يتجاهل السبب الأساس لوجود العنف في جنين ومخيمها وغيرهما، وهو وجود شعب بالملايين تحت الاحتلال، حاول وسيستمر بالمحاولة لكي ينهي هذا الاحتلال بالوسائل المتاحة كافة، وأن إنهاء العنف لا يمكن بحال أن يتم إلا إذا انتهى سببه الأساسي والأصيل، وهو حرمان شعب بأكمله من حقه الإنساني والسياسي في تقرير مصيره والعيش باستقلال وكرامة دون احتلال.

في لقاء له مع اللجان المختصة في الكنيست الإسرائيلي، يقول نتنياهو لأعضاء البرلمان ما معناه: إن هدفنا الاستراتيجي يجب أن يكون في المرحلة القادمة أن يتخلى الفلسطينيون هم ذاتهم عن طلب قيام الدولة الفلسطينية! أي أن يقبلوا بالأوضاع القائمة حاليا، في أن لديهم جسما سياسيا وصفه جميس بيكر وآخرون بعده أنه أقل من دولة وأكبر من حكم ذاتي، وأن يكون للفلسطينيين القدرة على إدارة شؤونهم لكن لا أن يتمتعوا بالسيادة التي تمنح للدول والتي يترتب عليها كثير من الحقوق والالتزامات القانونية الدولية التي قد تؤدي لحصار إسرائيل وتقييد حركتها بالاحتلال للضفة الغربية وشعبها الفلسطيني.

شكلت زيارة وزير الخارجية الأميركي للصين، مؤخرا، محطة استراتيجية مهمة عززت من التواصل الاستراتيجي بين البلدين المتنافسين. الزيارة وصفت بأنها ناجحة، لجهة أنها الأولى منذ العام 2018، وقد طرحت ملفات عدة بهدف إدارة التنافس بين الدولة الأقوى بالعالم وثاني أقوى دولة وهي الصين. حققت الزيارة إذا هدف التواصل والاتصال، وهذا بحد ذاته مهم لأنه يعزز التعاون ويجنب النزاعات غير المقصودة، والتي قد تنجم عن غياب أو سوء الاتصال. لكن ما لم تحققه الزيارة، هو تحقيق اختراقة في إنشاء اتصالات بين المؤسستين العسكريتين بين البلدين، وهو ما تعتقد بضرورته أميركا، في حين الصين لا تقبل به للآن.

بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية العام الماضي 8.7 %، وهي نسبة مرتفعة جدا تكاد تكون الأعلى بالعالم، تفوقت على الصين والهند والنمور الآسيوية ذوات الاقتصادات عالية النمو. باقي دول الخليج شهدت أيضا معدلات نمو مرتفعة، ولكن يبقى الاقتصاد السعودي بالصدارة.

في لقاء جرى مؤخرا بين بوتين وعدد من القادة العسكريين والإعلاميين، تحدث الرجل عن تقييمه للحرب الدائرة مع أوكرانيا، وكان تقييمه إيجابيا لصالح بلاده، وهو أمر يحتاج لكثير من التمحيص والتفنيد.

يعكف بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف على إعداد مسودة مشروع لتقسيم الحرم القدسي الشريف مكانيا بين المسلمين واليهود. هذه ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة، فما دام هناك يمين متطرف من أحزاب في البرلمان سوف نجد هذا المحاولات تتكرر ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل التزامات إسرائيل القانونية والسياسية. انه التعسف والرعونة بالاتكاء على الدعم الدولي الذي تنعم به إسرائيل والذي دفعها لهكذا سلوكات من قبل يمينها الذي يتبنى مقاربة دينية خطيرة للنزاع الدائر لن تبقي أو تذر تنذر بمد طول النزاع وحروب قادمة.

2023 سنة مميزة شهدت زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله المعظم، وكان قد سبق الزفاف المهيب بأيام احتفالاتنا بالاستقلال، وهي مناسبة سيادية سنوية مهمة للأردنيين، يستذكرون مراحل ترسيخ بلدهم بلدا حرا مستقلا عن الانتداب.