ربما تكون اللقاءات والحوارات التي تجريها الأحزاب الوطنية من شمال الأردن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه الأكثر كثافة وحيوية منذ فترة طويلة، والأجواء المحيطة بها تحتاج إلى نوع من المراجعة لنوعية الخطاب الحزبي وطبيعته ليلتقي في منطقة معينة مع القضايا التي تشغل بال الأردنيين، وهي في معظمها مرتبطة بالآثار السلبية للواقع الاقتصادي الراهن على معيشتهم وشؤون حياتهم اليومية.

يستطيع المتابع للنشاطات والفعاليات الحزبية على امتداد المملكة أن يلمس حالة من التفاعل الإيجابي بين الأحزاب والنخب السياسية والتجمعات الشعبية وممثلي النقابات والقطاعات المختلفة، أما المطل على المشهد بصورة مباشرة فإنه يدرك أن أدبيات وشعارات الحوار قد تجاوزت خلال فترة قصيرة الأسئلة حول جدوى العمل الحزبي، ومدى النجاح الذي يمكن أن يحققه في الحياة السياسية الحديثة في ضوء قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين. يستطيع المتابع للنشاطات والفعاليات الحزبية على امتداد المملكة أن يلمس حالة من التفاعل الإيجابي بين الأحزاب والنخب السياسية والتجمعات الشعبية وممثلي النقابات والقطاعات المختلفة، أما المطل على المشهد بصورة مباشرة فإنه يدرك أن أدبيات وشعارات الحوار قد تجاوزت خلال فترة قصيرة الأسئلة حول جدوى العمل الحزبي، ومدى النجاح الذي يمكن أن يحققه في الحياة السياسية الحديثة في ضوء قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين. لم يكن متوقعا هذا الانتقال السريع من مرحلة التساؤلات والشكوك إلى مرحلة النقاش الموضوعي والحوار القائم على توضيح وفهم الإستراتيجيات بما تتضمنه من رسائل ورؤى وغايات وأهداف، وبرامج تحاكي كل قطاعات الدولة، وقضايا المرأة والشباب، وتتعمق لتصل إلى الخوض في ملامح البرنامج الانتخابي الحزبي استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية العام القادم! في الحوارات العديدة والمكثفة التي انعقدت في مختلف مدن وقرى ومخيمات المملكة تركزت النقاط الأساسية على جدية التوجه الذي يرعاه ويصونه جلالة الملك، والتأكيد على أن عمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي بمثابة مشروع الدولة التي تدخل إلى مئوية ثانية من عمرها وفق منظومة متكاملة تضمن قدرتها على مقارعة التحديات الناجمة عن فشل بعض السياسيات المحلية، وعن الانعكاس السلبي للأزمات الإقليمية والدولية، وجميعها ضغطت على اقتصاده، وضاعفت من نفقاته للحفاظ على أمنه الداخلي والخارجي. من الطبيعي أن تتواصل الأحزاب مع المجتمع لتطرح أفكارها ومنهجها السياسي والبرامجي من أجل أن تستقطب المزيد من الأعضاء، ومن الواضح أنها تسجل نجاحات في هذا المجال، لكن تلك الحيوية التي تبعث على الارتياح تشير إلى أن البيئة السياسية الأردنية آخذة في التوسع والنماء، ولا شك أن الصراحة التي يتحدث بها الجميع تدل كذلك على تطور في لغة الديمقراطية وأدبياتها بعيدا عن المجاملة، وبعيدا عن التجريح، وأقرب ما تكون إلى الكياسة والاحترام الذي يقتضيه حوار وطني من هذا النوع. اللقاءات التي جرت بين الأحزاب وقطاعات محددة مثل المعلمين وطلبة الجامعات والمرأة والشباب ورجال الأعمال والإعلاميين والمثقفين وغيرهم كانت أكثر اقترابا من قضايا تمس تلك القطاعات ومشكلاتها من ناحية، وأكثر عمقا في كيفية صياغة تطلعاتها من خلال العمل الحزبي، وفي الحقيقة أن هذا المدخل في العلاقة بين الأحزاب والنقابات والاتحادات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني أتى مبكرا سواء على المستوى الزمني أو الفكري. هذه مجرد التقاطات لبدايات واعدة، ولا تجوز المبالغة في وصفها أكثر من ذلك، لكنها لم تكن متوقعة في هذه المرحلة، أي مرحلة التشكيل والتكوين والتنظيم التي تتطلب جهودا عظيمة حتى تكتمل عناصر الحزب ليصبح كيانا قائما وحاضرا في المشهد السياسي الجديد، وهذا الواقع يزيد من مسؤولية الأحزاب في تحديد اتجاهاتها، والحرص على عقد شراكة وطنية متينة مع تلك القطاعات لتصب في صالح مشروعنا السياسي، وفي تحقيق وتعميق المصلحة العليا للدولة بكل معانيها وأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية.

أؤيد تماما ما أجمع عليه سياسيون وأكاديميون في تقرير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن تطوير الحياة الحزبية الأردنية يحتاج إلى مجهود شبابي يتمثل في مشاركتهم الفعلية وانخراطهم بالأحزاب السياسية، باعتبارهم الفئة الأقدر على إحداث التغيير المنشود، وأنوه كذلك بما ذهبوا إليه من مقترحات عملية للتحقيق تلك الغاية التي تشكل أساس عملية التغيير في المجالات كافة.

حسنا فعل رئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة أن قدم بنفسه جردة حساب لمسيرة عام منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة طريق تحديث القطاع العام خلال تجمّع ضخم لحوالي 600 شخصية من المسؤولين والخبراء والمختصين في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت يوم الجمعة الماضي، فالفكرة في حد ذاتها تتجاوز البعد الاحتفالي إلى المكاشفة والشفافية في عرض المعلومات والبيانات، والأهم من ذلك الانفتاح على الشركاء المباشرين وغير المباشرين، والمعنيين بعمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

دائما يحسم جلالة الملك الجدل والنقاش في كل القضايا المختلف عليها، ويرسم الخط الفاصل بين الاتجاهات والانطباعات، حتى تتضح الصورة بما لا يدع مجالا للتضليل أو التشكيك أو سوء الفهم.

أشرت في مقالي السابق بعنوان (نحن والقانون) إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية على نطاق واسع، ودعوت إلى تفعيل دور القطاعات المختلفة كشركاء مباشرين في نشر ثقافة وتعليم قوانين السير، وخاصة قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، لكن كثيرا من التعليقات على المقال تركزت على قانون الجرائم الإلكترونية من زاوية أنه يتعارض مع حرية التعبير، ومع عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وغير ذلك مما يجري الحديث عنه قبل وبعد إقرار القانون من مجلس الأمة.

في الأصل فإن غاية القوانين تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، فالقاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية واجب اتباعها بما يترتب عليها من أحكام يفرضها القانون من أجل ضمان الواجبات والحقوق التي تنظم شؤون الحياة المختلفة، وتشيع حالة من السلم الاجتماعي من ناحية، وتضبط المعاملات والتصرفات والممارسات الفردية والجماعية من ناحية أخرى.

يريد الأردن أن يدخل إلى مرحلة جديدة من مسيرته الوطنية بالتزامن مع المئوية الثانية من تاريخه الحديث، وقد حدد ثلاثة مسارات سياسية واقتصادية وإدارية لمشروع الدولة أو خطتها القائمة على مشاركة واسعة النطاق لجميع القوى الفاعلة في المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والشابات الذي يمثلون النسبة الأعلى، وتبنى على كفاءاتهم العلمية، وقدراتهم الذاتية، وطموحاتهم المشروعة على عمليات التطوير والتحديث والتغيير التي نتطلع إليها.

أتجنب التعليق على النوايا والخلفيات التي تقف وراء كثير من المواقف والتعليقات التي تسعى إلى جعل الواقع الاقتصادي الراهن نقيضا للحياة السياسية القائمة في البلاد، ودليلا مزيفا على فشل الأحزاب في استقطاب الشباب نتيجة لانشغالهم بمشكلات الفقر والبطالة، وغياب الأمل بفرصة العمل المناسبة، وغير ذلك من إشارات توحي بأن قدرة الأحزاب أدنى بكثير من أن تحل أزمات بهذا الحجم!

ليس هناك أسهل من توجيه اللوم والانتقاد للأحزاب الوطنية التي تشكلت على مدى الأشهر القليلة الماضية، عندما تحاكم وهي في طور الإعداد والتكوين، وكأنها جاهزة تماما لممارسة دورها التقليدي في الحياة السياسية كقوى معارضة متحفزة لرصد الأداء الحكومي، والتفاعل مع القضايا الوطنية بمواقف انطباعية مسبقة، والسهولة تكمن هنا كذلك في الانتقاد التقليدي، دون الأخذ في الاعتبار أن أحد أهم أهداف المرحلة السياسية الراهنة هو الخروج من التقليدي إلى كل ما هو جديد وحديث ومتطور.

على مدى أسابيع طويلة تمحورت جميع مقالاتي حول الحياة الحزبية الجديدة وكيفية إرساء قواعدها، وتهيئة البيئة السياسية الحاضنة لها، والمسؤوليات والتحديات التي تنتظر الأحزاب من الآن فصاعدا، وصولا إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وما بعدها على طريق التحديث السياسي الذي قطعنا منه شوطا طويلا في مدة زمنية قصيرة، وكلما فكرت بالانتقال إلى موضوعات أخرى تحاكي القضايا التي تشغل بال الرأي العام الأردني، وجدت نفسي مضطرا لمواصلة الكتابة من جديد في المسألة الحزبية أمام حالة مستمرة من اللايقين بوجودها الفاعل، ودورها المؤثر في الحياة السياسية، وفي عملية النهوض الشامل المرتبطة بالرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري بصفة خاصة!

جاء حديث جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أيام إلى نخبة من السياسيين والكتاب الصحفيين بمثابة تنبيه أو تذكير بأن موعد الاختبار الحقيقي للأحزاب الوطنية بات قريبا جدا من الاستحقاق النيابي العام المقبل، واصفا تلك الانتخابات المنتظرة بأنها محطة رئيسية في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية.

ما تزال الأحكام المسبقة حول قدرة الأحزاب الوطنية على الدخول إلى الحياة السياسية الحديثة تتكرر في الأحاديث العامة والمقالات الصحفية وتحمل في طياتها ومضامينها قدرا من الريبة والشك، بل والتجريح أحيانا بالحزبيين، وفي ذلك ظلم شديد ليس للأشخاص وحسب، بل للنقاش الهادئ الموضوعي الذي يفترض أن يدور حول التحديات التي تواجه الأحزاب والمسؤوليات التي تتحملها في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة لتثبت وجودها، وتأخذ مكانها الصحيح في التجربة السياسية القائمة على قانونين عصريين للأحزاب والانتخاب.

في مقالي السابق «مدخل إلى الغايات»، تحدثت عن تطوير ومأسسة القطاع العام وحوكمة المالية العامة، باعتباره الغاية الأولى التي يفترض أن يعمل عليها الحزب البرامجي، ذلك أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرسومة لبقية القطاعات ما لم تكن مؤسسات الدولة قادرة على القيام بمسؤولياتها على أفضل وجه، وما لم تتم إعادة هيكلة الإستراتيجية المالية وسياساتها، وإعادة هندسة إجراءاتها، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتنمية الايرادات. في مقالي السابق «مدخل إلى الغايات»، تحدثت عن تطوير ومأسسة القطاع العام وحوكمة المالية العامة، باعتباره الغاية الأولى التي يفترض أن يعمل عليها الحزب البرامجي، ذلك أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرسومة لبقية القطاعات ما لم تكن مؤسسات الدولة قادرة على القيام بمسؤولياتها على أفضل وجه، وما لم تتم إعادة هيكلة الإستراتيجية المالية وسياساتها، وإعادة هندسة إجراءاتها، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتنمية الايرادات. ومرة أخرى، فإن ترتيب الغايات بالتسلسل الرقمي لا يعني غاية تتقدم على بقية الغايات، وإنما تسير بالتوازي معها في إطار البرنامج المتكامل طبقا للإستراتيجية الموضوعة، ومراحل تنفيذها، فمن الناحية الموضوعية لا يمكن انتظار إتمام عملية تطوير مؤسسات الدولة حتى نذهب إلى الغايات الأخرى. كيف للحزب -أي حزب- أن يرسم إستراتيجيته من دون أن يضع في مقدمة أولوياته البعد الاقتصادي الذي يشكل العنوان الأهم في برنامجه الذي سيقدم نفسه من خلاله إلى جمهور الناس كي ينضموا إليه، وإلى الناخبين كي يصوتوا لأعضائه في الانتخابات العامة، وهنا فإن العمل ضمن عناصر التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية سيفرض على قيادة الحزب وأعضائه المنهجية العلمية والخبرة العملية؛ حيث لا مجال للشعارات ولا الانطباعات والمزايدات، وإنما للتخطيط السليم المبني على الحقائق والإمكانات على أرض الواقع! غالبا ما تتصدر عناوين الفقر والبطالة كما لو أنها هي التي تلخص واقعنا الاقتصادي، وهي على أهميتها مجرد مؤشر من مؤشرات كثيرة على وضع سائد ينبغي معالجته من خلال إقامة نوع من التكامل والتنسيق ما بين القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني والمتمثلة أساسا في الزراعة، والصناعة، والتجارة، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة، ولا بد من اقتراح العناصر التي تتحقق من خلالها الأهداف الرامية إلى تفعيل وتطوير وتنمية تلك القطاعات. ففي مجال الزراعة، لا بد من التركيز على تشجيع أنماط الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والتي تناسب طبيعة الأردن الجغرافية والمناخية وزيادة إنتاجها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وربطها بالصناعات المحلية والتصدير إلى جانب الاستهلاك المحلي، وفي السياق نفسه، يجب تحفيز الصناعة على اعتماد المنتجات الزراعية والمواد الخام الوطنية كمنتجات صناعية إلى تحفيز الصناعة القابلة للتصدير ذات الميزة التنافسية والنسبية والقيمة المضافة العالية، بما يفضي إلى قطاع التجارة الذي يتوجب عليه تبني استراتيجية لتصدير المنتجات الوطنية وتسويقها عالميا، فضلا عن أولوياته الأخرى لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقد شراكات وتحالفات لإقامة المشاريع التجارية المشتركة، وتطوير قدراته لتحقيق الازدهار التجاري. ندرك حتما أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، ونعرف أنه يحظى باهتمام بالغ، خاصة وأن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر في المشهد السياحي بسبب تراجع الكثير من الأزمات الإقليمية التي أثرت سلبا على السياحة في المنطقة كلها، ولكن الحزب حين يعمل من منطلق برامجي، بإمكانه أن يتقدم برؤيته بشأن عوامل تطوير هذا القطاع، والمساهمة في اقتراح الحلول م

أي اختبار هذا الذي يواجه الأحزاب الوطنية البرامجية وهي تعد نفسها لمرحلة صعبة من مسيرتها الحزبية، وقد أصبح لزاما عليها أن تعد استراتيجياتها، وتضع عناوين غاياتها وأهدافها، وكيفية الوصول إليها، وفق منهجيات علمية، وخطوات تنفيذية مدروسة بعناية، وخبرة فائقة، ونضج فكري واقعي، وقدرة على التحليل والتقدير والاستشراف؟!

ربما قد يغيب عن بال كثير ممن يتحدثون بالشؤون الحزبية أنه لا يمكن لأي حزب أن يكتسب قيمته الحقيقية في الحياة السياسية دون أن يستند لمجموعة من المرجعيات الإستراتيجية التي تمنحه المشروعية العميقة إلى جانب مشروعيته القانونية المتمثلة في مطابقته للشروط التي حددها قانون الأحزاب الجديد، وفي الإجراءات التنظيمية التي تبدأ من تسجيل الحزب وصولا إلى انعقاد مؤتمره العام، وتشكيل مجلسه المركزي، الأمانة العامة ومجلسه الاستشاري.

حان الوقت لكي نعترف بأن لدينا مشكلة في ردود الأفعال الشعبية حول التطورات التي تحدث في محيطنا القومي والإقليمي، ومن هذه الزاوية يتوجب على الأحزاب الأردنية في تكوينها الجديد أن تولي أهمية خاصة لمبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، من خلال عملية التثقيف السياسي، والتعامل بكثير من الجدية مع التزامات الأردن واحترامه للمواثيق والأعراف الدولية، والحرص على مصالحه العليا المرتبطة بمجالات التعاون القائمة على المستويات القومية والإقليمية والدولية.

يعقوب ناصر الدين- ليس كافيا أن يتشكل الحزب – أي حزب- ويختار لنفسه اسما، ويتخذ لأعضائه مقرات، ويعلن في وثائقه وأدبياته رؤى ورسائل وغايات، ذلك عندما يتعلق الأمر ببناء حالة حزبية تختلف في تكوينها، والحاجة إليها عما سبقها من تجارب، مضى زمانها، وتغيرت مناخاتها السياسية، كما هو حالنا اليو

د. يعقوب ناصر الدين- أيا كانت التسمية التي أطلقت على المبادرة الأردنية للحل السياسي في سورية (الخطوة مقابل الخطوة) أو (عودة سورية للحاضنة العربية) فإن الموقف الأردني من الأزمة السورية منذ بدايتها عام 2011 استند إلى المبادئ الثابتة في السياسة الأردنية، القائمة على عدم التدخل في الشؤو

د. يعقوب ناصر الدين- يدمي قلوبنا ما يجري في السودان من نزاع مسلح، بقدر ما يدمي قلوب الشعب السوداني الشقيق، الذي يعيش مرحلة صعبة ومؤلمة، نسأل الله أن ينجيه من شرورها، ومن عواقبها، وأن يعيد إليه الأمن والأمان والاستقرار. لقد بلغ النزاع حدا أقلق جميع الدول على رعاياها فبادر بعضها إلى

د. يعقوب ناصر الدين- الآن وقد شكل بيان جدة الذي صدر عقب الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي تحولا مهماً بشأن عودة سورية للحاضنة العربية يوم الجمعة الماضي يجب أن نتذكر جيدا النظرة البعيدة والعميقة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بشأن

د. يعقوب ناصر الدين- غالبا ما أقرأ التعليقات على مقالاتي ومقالات غيري ممن يكتبون عن الحياة الحزبية وغيرها في الشؤون العامة، وذلك أمر ضروري لمعرفة الآراء والاتجاهات التي يتم التعبير عنها في هذه المرحلة التي تسعى الأحزاب فيها إلى كسب المزيد من المنخرطين في العمل الحزبي، وتهيئة بيئة سي

يعقوب ناصر الدين- لا يمكن رؤية المشهد الحزبي الجديد على حقيقته من دون تغيير النظرة القديمة للتجربة الحزبية الأردنية بكل ما اعتراها من أخطاء، وما أصابها من إخفاقات، ذلك أن تلك النظرة ما تزال ترسم الصورة مجزوءة عن حالة التحديث السياسي التي جاءت في لحظة تاريخية فرضتها مجموعة من العوامل

استعرت عنوان هذا المقال من البرنامج الأسبوعي الذي يقدمه التلفزيون الأردني (شباب وأحزاب) والذي يستحق الثناء بما يتيحه من حوار بناء بين الشباب ومسؤولين عن مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية، ذلك من أجل أن أشير إلى الصورة، وما وراء الصورة من روح شبابية مفعمة بالثقة والأم

د. يعقوب ناصر الدين- ذكرت في مقالي السابق أنه قد حان الوقت لتغيير قواعد النقاش من أجل فهم العملية السياسية التي يخوضها الأردن على أساس قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، ذلك أن مجموعة الأفكار والآراء التي تحكم وجهات نظر أغلبية من المعنيين بالشؤون السياسية ما زالت أسيرة إرث حزبي يعود

د. يعقوب ناصر الدين الأحكام المسبقة ما تزال تلاحق تجربتنا الحزبية الحديثة، ويحكم البعض عليها بالفشل، وفي النقاش الدائر في الأوساط السياسية ثمة كلام كثير معاد ومكرر عن تجارب الماضي، وعن أولوية الشأن الاقتصادي على غيره من الشؤون وفي مق

د. يعقوب ناصر الدين شهدت عمان مطلع الأسبوع الحالي تجمعا حاشدا لحزبيين جاءوا من أنحاء الأردن ليعقدوا المؤتمر العام لحزب الميثاق الأردني، وليضيفوا صفحة جديدة في سجل الحركة الوطنية الأردنية الممتدة إلى نحو مائة عام من عمر الدولة، وقد أتموا كل المراحل التأسيسية والتنظيمية والقانونية، و

د. يعقوب ناصر الدين كشفت اللقاءات الحوارية، والنقاشات الدائرة خلال عملية التشكيلات الحزبية الأردنية الجديدة عن وجود إشكالية فكرية في وصف المرحلة السياسية التي نعيشها حاليا بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، يتعلق معظمها في الخلط بين مفاهيم ( الإصلاح، والتغيير، والتطوير، و

د. يعقوب ناصر الدين مضى من الوقت ما يكفي لكي نخرج من محددات النظرة نحو التجربة الحزبية الأردنية، ومن النظريات التي ما تزال تحكم ساحتنا السياسية حول عملية إعادة التشكيل الحزبي التي تمت قوننتها بموجب قانون جديد يشكل مع قانون الانتخاب جناحي التحول السياسي، والاستحقاق الدستوري عندما يح

يعقوب ناصر الدين ترسم بعض النخب السياسية صورة مشوشة للحالة الحزبية التي تتشكل في بلدنا منذ صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما تلاها من إقرار لقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب الجديدين، وفي جزء من ملامحها أحكام من الماضي على تجربة ولدت من رحم عملية التحول التي فر