ما حصل مع مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقًا، إيلون ماسك، عندما فكر للحظة

بُعيد انتهاء أول يوم من أيام الهدنة، ما بين حركة المقاومة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، اكتشف العالم أجمع أن الأخيرة لا تتقن فقط قصف المدنيين العُزل، بل تأكد أن هذه الدولة تحارب الفرحة أيضًا.. تحارب طفلًا فلسطينيًا يرفع علم بلاده على بيته.. تُحارب مظاهر ابتهاج وسرور باستقبال أم أو سيدة فلسطينية، سُجنت ظلمًا وزورًا.

بداية، لقد أبلى الإعلام العربي، بكل أنواعه، بلاء حسنًا، وهو ينقل، وعلى مدار الساعة، المجازر الهمجية التي ترتكبها آلة البطش الصهيونية، بحق الأهل في قطاع غزة، فلولاه، ما كان للمشاهد، أكان عربيًا أم أجنبيًا، أن يقف على حقائق الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، على مرأى ومسمع العالم.

قد يفهم المرء أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بقادة جيشها الهمجيين وسياسييها الرُعن، تُحيك الكذبة تلو الأُخرى، فذلك ديدنهم، إذ جُبلوا على المكر والخديعة والكذب والذُل والمسكنة والهوان، من أجل تحقيق مصالحهم فقط، غير آبهين بما يُقال عنهم، أكان في مُنظمات الأُمم المُتحدة أوالمحاكم الدولية، أو دوائر صنع القرار في بلاد “الافرنج”.

السيناريوهات الخبيثة والخطط العسكرية والإستراتيجيات السياسية نفسها، يُكررها الكيان الصهيوني، مرة كُل أعوام عدة.. والعرب جميعهم ينظرون، لا بل ينتظرون رصاصة الرحمة، التي تُريحهم من تأنيب الضمير، أو حتى الالتفات إلى صوت هنا أو تجمع هُناك، يُذكرهم بواقع أليم، مرير، مغموس بهوان، لا يرتضيه حر.

في الرابع عشر من شهر تشرين الأول العام 1933، انسحبت ألمانيا، بقيادة مُستشارها أدولف هتلر، من عُصبة الأُمم، والحجة أو السبب كان يتمثل بـ"رفض القوى الغربية الإذعان لمطالب ألمانيا في التكافؤ العسكري"، حيث أخطر وقتها وزير خارجيتها، كونستانين فرايهر فون نويرات، من خلال رسالة مُقتضبة، أمين عام عُصبة الأُمم، جوزيف أفينول، بانسحاب ألمانيا.

يقول الشاعر والأديب السوري الراحل، محمد الماغوط، «سافر وسترى شعوبًا غيرنا وتفهم معنى الإنسانية والحياة»، و»ستتأكد أنه لا وقت ولا طاقة ولا رغبة للغرب في التآمر علينا»

ما يحدث في قطاع غزة منذ 25 يومًا، من قتل وتشريد وتدمير وإبادة، حيث يُقطع عنها الماء والكهرباء والوقود والمُساعدات الغذائية والدوائية، ومن قبل ذلك حصارها منذ العام 2005، يوحي بأن الكيان الصهيوني، مدعومًا من دول الغرب، بقيادة الولايات المُتحدة الأميركية، ماض في خطط وضعت على مهل وبكُل ترو، ومنذ أعوام.

في بلاد الغرب، التي يُطلق عليها أراضي التقدم والحضارة، يقوم مواطنوها برسم وشم على أذرعهم

البداية كانت من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، الذي أطلق شرارة ظلم جديد، وتأكيد على عدوان همجي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عندما قام بزيارة إلى المُحتل الغاصب، وتعد أول زيارة لرئيس أميركي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في خضم عدوان تشنه الأخيرة على شعب أعزل يعيش في بقعة لا تتجاوز مساحتها الـ365 كيلومترا مربعًا.

ما يحصل في قطاع غزة، الآن، مُشابه تمامًا لما حصل في العراق، قبل نحو عقدين من الزمان، إن لم يكن بتضييق وقهر وصمت وخنوع أكثر.. فأسباب ودوافع وظروف وإرهاصات العدوانين، مُتقاربة كثيرًا، فالطائرات والصواريخ والأسحلة والمُتفجرات والجيوش، هي نفسها، مع اختلاف بسيط يكاد لا يُذكر، ربما يكون بالوجوه فقط، لكن السياسات والأهداف تمامًا هي ذاتها. في هذه الكلمات، سأحاول التطرق إلى نقاط التشابه ما بين العدوانين.. فغزة مُحاصرة، تمامًا وبشكل خانق، منذ العام 2005، بُعيد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعراق أيضًا كان مُحاصرًا منذ العام 1991، الأمر الذي يعني أن مُدة حصار القطاع بلغت 18 عامًا، وما يزال حتى الآن قائمًا، أما العراق فبقي تحت الحصار لمدة 12 عامًا، متواصلة. وقُبيل احتلال العراق، في شهر آذار العام 2003، تجمعت الكثير من الدول، بجيوشها وأساطيلها وأسلحتها.. وها هي تقريبًا نفس الدول، مع تحفظ البعض على استحياء، تدفع بذات الجيوش والأساطيل والأسلحة تجاه غزة، في وقت ما تزال الهجمة الصهيونية البربرية متواصلة منذ 12 يومًا، على بقعة لا تتجاوز الـ365 كيلو مترا مُربعا. وقُبيل تنفيذ عملية احتلال العراق، بعدة أشهر، كان رئيس الولايات المُتحدة السابق، جورج بوش الابن، يُصرح علنًا أنها «حملة صليبية. هذه الحرب على الإرهاب».. وها هو وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، يؤكد، من غير خجل أو وجل: «أتيت إلى هُنا (تل أبيب) ليس كوزير خارجية الولايات المُتحدة، ولكن كيهودي». مقولتان أو عنوانان يدلان بشكل لا لُبس فيه، على أنها حرب دينية أو طائفية، وإن كان بوش الابن وجد من تطوع من الساسة الغربيين، بالإضافة إلى البعض من أبناء جلدتنا، ليقولوا لنا «إنها زلة لسان»، فإن بلينكن لم يجد من يُحاججه، أو يرد عليه.. لكن هُناك مقولة تنفع أن تكون نبراسًا، في كُل زمان ومكان، مفادها، «ما أضمر أحدٌ شيئا، إلا أظهره الله عز وجل، في فلتات لسانه وصفحات وجهه». بعد تلك الأعوام المريرة، نفذت راعية الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان (أميركا) هجمتها البشعة واستطاعت احتلال العراق، ومن ثم إعدام رئيسها صدام حُسين، ومن بعد ذلك قضت على كُل جيوب المقاومة بأنواعها وأيديولوجياتها المُختلفة.. لتتركه غارقًا في وحل الطائفية والعنصرية والفساد، ناهيك عن بنى تحتية مُدمرة. وفي غزة، وبعد ما يقرب من العقدين من الحصار الخانق، بدأت الصهيونية عدوانها الوحشي، إذ بلغت حصيلة «بربريتها»، حتى الآن، نحو 15 ألف شهيد وجريح، نسبة كبيرة منهم أطفال ونساء، ودمرت آلاف البيوت السكنية على بكرة أبيها.. عدوان عنوانه «إبادة»، بمُساعدة واشنطن (الشيطان الأكبر)، وبريطانيا (صاحبة الوعود الظالمة)، وفرنسا (بلاد قمع الحُريات)، وإيطاليا (الفاشية) وألمانيا (النازية)، وحتى قبرص واليابان. للأسف، نجحت الخطة بتدمير العراق، على مرأى ومسمع الدول العربية، وتلك الغربية التي تصف نفسها بأنها بلاد التقدم والحُرية والديمقراطية.. وكأنها تُنفذ بكُل دقة خطة ثعلب السياسة الأميركية، هنري كيسنجر، الذي قال منذ بداية سبعينيات القرن الماضي «إن الطريق إلى القُدس يمر عبر سقوط بغداد». نفس الخطط والسياسات، التي طُبقت في العراق، تُطبق تمامًا منذ 18 عامًا على الأهل في غزة، والعالم يُشاهد ذلك بأم عينيه، بينما العرب كأنهم لا يقرأون، أو لا يُريدون أن يقرأوا، ولا يأخذون العبر على محمل الجد. الأمل، ألا ينجح حصار غزة، كما نجح حصار بغداد، وألا تنجح إستراتيجيات الصهيونية الأميركية البريطانية الفرنسية في القطاع، كما نحجت تمامًا في بلد كان يوصف بأنه «سلة الخير العربي».. نأمل أيضًا ألا تنجح

الأمر لا يحتاج إلى أجهزة مخابرات أو استخبارات، أو تسريب وثائق سرية، أو حتى تصريحات لمسؤولين مطلعين على عمليات صنع القرار، حتى يصل المرء إلى نتيجة بأن هناك "نكبة" جديدة، "أبطالها" هذه المرة هم أهل قطاع غزة، الذين أصلًا 70 بالمائة منهم، هم لاجئون شردهم الاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون نسبة كبيرة من هؤلاء، ما يزالون يحملون مفاتيح بيوتهم في فلسطين المحتلة.

"أتمنى أن أفيق في الصبح، وأرى البحر قد ابتلع غزة".. مقولة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، المقبور، اسحق رابين.. بالمُقابل الكاتب الصهيوني في صحيفة معاريف الإسرائيلية، بن كسبيت، يقول: "تعرّضت إسرائيل لمُفاجأة استراتيجية بحجم حرب يوم (رمضان)، ولكن أكثر إذلالًا. الحديث يدور عن مُنظمة نعرّفها كإسرائيليين (..)، بدون سلاح جو، بدون مُدرّعات، بدون بُنى تحتية، مُحاصرة ومعزولة أمام آلة الاستخبارت الإسرائيلية الجبارة الأكثر تطورًا في العالم. وبعد كل ذلك، هي التي انتصرت. حماس أنزلت قوة عُظمى على الركبتين".

أعتقد أنه، ولأول مرة في تاريخ الأردن، يجتمع عشرة مسؤولين، من بينهم ثلاثة وزراء ومدير عام مؤسسة في غاية الأهمية، والباقي مُختصون، في مؤتمر صحفي، عقد يوم الاثنين الماضي، لمُناقشة مطعوم الحصبة، الذي تنوي الحُكومة إعطاءه للأطفال وطلبة المدارس، في بداية شهر تشرين الثاني المُقبل.لا شك أن الأمر جد خطير، ففي أحلك الظروف والأزمات، التي مرت بها البلاد، لم يجتمع مثل هذا العدد من المسؤولين لبحث أو إيضاح إرهاصات قضية مُعينة، لكنهم اجتمعوا لتبرير إعطاء ذلك المطعوم، وشرح «الأضرار» في حال عدم الإقدام على ذلك. الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية، أكان من المسؤولين الرسميين أم من خُبراء ومُختصين أم على وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، يؤكد أن هُناك «خطأ» ما، أو حلقة مفقودة، كُل جهة تسعى لإثبات صحة إجراءاتها. في ذلك المؤتمر الصحفي، أكد وزير الصحة أن أخد المطعوم ليس إلزاميًا، لتعاود الحُكومة، على لسان وزير الاتصال الحُكومي، وبُعيد ساعات فقط، بتأكيد «إلزاميته».. ذلك تناقض وقعت به الحُكومة. وقبل هذا، كان رئيس لجنة الصحة النيابية، يؤكد أنه «لن يُعطي أطفاله مطعوم الحصبة (MR)»، مُطالبًا وزارة الصحة «بإثبات مأمونية المطعوم قبل إعطائه للأطفال».. بينما تقول جمعية المهندسين الوراثيين إن المطعوم «ليس آمنا، ولم تتم إجازته». ليرد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، «أن الدواء غير المُسجل لا يعني أنه غير آمن، وإنما لا يتم تسجيله لأسباب فنية، وليست طبية».. كما تؤكد الحُكومة، على لسان وزيري التربية والتعليم والصحة، بأن المطعوم «آمن وفعال. وجرى التأكد منه من قبل مُنظمة الصحة العالمية». وفي غمرة كُل تلك الجدالات والحوارات والتصريحات، خرج أطباء ومختصون، غير أردنيين، بعضهم يُطالب بضرورة تقديم توضيح وشرح واف حول اللقاحات، والتفريق بين اللقاح القديم (MMR)، وبين الجديد (MR)، وبين ذلك الذي يُطلق عليه (MRNA)، ويتسبب بطيف «التوحد».. ومنهم يقول إن هُناك 200 ورقة بحثية تُشير إلى «أن طيف «التوحد» مُرتبط بتسارع التطعيم المفرط للأطفال»، ضاربين أمثلة من قبيل «أنه في قديم الزمان كان هُناك 5 تطعيمات، أما اليوم فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يتلقون 29 لقاحًا، حتى سن 18 عامًا، ومع لقاح فيروس كورونا يُصبح 108 تطعيمات». تلك آراء ومُلاحظات، تؤكد أننا أمام مُشكلة حقيقية، فلا أحد يستطيع الإنكار أن «الحصبة من الأمراض الفتاكة، التي تُسبب وفيات، وقد تُحدث أمراضًا مُميتة في الدماغ لدى الأطفال، فضلًا عن سرعة انتشاره وشدة خطره». المسؤولية تقع على الطرفين، فالحُكومة مُطالبة بـ»طمأنة» الشارع الأردني، بلا أي إطالة أو مُجاملة أو مُحاباة، وكأنها تُكرر أقوالها وشروحاتها، فقد كان الضعف وعدم الانسجام سيد الموقف بين مسؤوليها، وكأنهم لا يملكون حقائق علمية، وكأنهم يقرأون ما هو مكتوب فقط.. بالمُقابل، فإن الطرف الآخر عليه أن يكون أكثر جدية، وإثبات ما لديه من تقارير أو فحوصات تؤكد عكس ذلك. لست خبيرًا أو مُختصًا في الأمراض، وكذلك المطاعيم واللقاحات، لكن عندما يوجد مثل هؤلاء ويؤكدون أن هُناك إشارات جدية على عدم مأمونية المطعوم، وأن له أضرارا ستظهر في الأعوام المقبلة، فإن الحُكومة هُنا مُطالبة بإعداد العُدة لكي تُثبت علميًا، صحة إجراءاتها، التي تدل على أن المطعوم «آمن وفعال»، خصوصًا أنه ظهر ثلاثة أنواع لـ»MR»!.

الخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المُتحدة في دورتها الـ78، التي انتهت أعمالها مؤخرًا، تضمن عدة محاور، على رأسها وأهمها: آثار التطبيع والسلام مع دول عربية، ودوره في خلق شرق أوسط جديد، فضلًا عما تضمنه من عرض لخريطة للمنطقة، لا وجود فيها لدولة فلسطينية.

بعد أن أُسدلت الستارة على قضية أندية المُحترفين، التي قررت تعليق مُشاركتها، والعودة للعب في بطولة دوري كُرة القدم.. وذلك بعد أن التزمت بعدم خوض مُباريات الجولة الخامسة من البطولة، في حين كان اتحاد كرة القدم يُهدد بالعقوبات ضد تلك الخطوة.

إذا كُنا نستطيع القول إن عملية بناء أو إنشاء مدينة الحُسين الرياضية، هي قصة مشروع ناجح بامتياز، فإنه باستطاعتنا التأكيد أنه مشروع وطني ما يزال موجودًا لحد الآن.

الكثير من الوزراء والمسؤولين، كل في مجال عمله أو تخصصه، يتحدثون في كُل مُناسبة أو لقاء، عن التقدم الحاصل على أكثر من صعيد، خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك شبكة المواصلات والطرق.. وهذا كلام لو كان قريبًا من الحقيقة والواقع، لما رأينا تفوق القطاع الخاص بمجالي التعليم والصحة على نظيريهما في الحُكومة.

مع تزايد الأنباء عن تعديل وزاري مُرتقب، هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، التي تشكلت أواخر العام 2020، أخشى أن يكون تعديلًا سمته الأساس هي كسب الوقت، أو تعديلًا ينطبق عليه فعل ذلك صاحب المركبة، التي تعطلت لسبب ما، وقام بإصلاحها على عجل، حتى يتمكن من إيصالها إلى "ورشة" الإصلاح فقط، أو حتى إلى وجهته التي يُريد.

“الجاهل يتعلم من أخطائه، والعاقل يتعلم من أخطاء غيره، والأحمق لا يتعلم أبدًا”.. هذه مقولة لأحد الحكماء أو الفلاسفة، مناسبتها هو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الرسمية، من وجود توجه لدى الحكومة للتفاوض مرة أُخرى مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.

لسنا دعاة إلى الانغلاق، أو التقوقع في بوتقة واحدة، أو ضد التطور العلمي وكذلك الطبي، أو ضد الحُريات، أيًا كان نوعها، شريطة أن لا تتجاوز خطوطا حمراء، رسمها لنا آباء وأجداد، تتعلق بقيم دينية وأخلاقية وعادات وتقاليد، جُبل عليها أبناء المُجتمع الأردني، على مر عقود من الزمان.

دراسة أجرتها إدارة السياسات والدراسات في غرفة تجارة عمان، مؤخرًا، توصي بإصدار نظام يُحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، إذ تم استطلاع آراء 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعًا، وكان من نتيجته أن 60.2 بالمائة يؤيدون ذلك مقابل رفض 24.5 بالمائة.

مرة جديدة «يغوصون» في عملية التدمير المُمنهج للتعليم، فبعد أن تم توجيه ضربة شبه قاضية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، ها هي وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، تمضي قدمًا في ضرب الجامعات الرسمية (التعليم العالي)، من خلال تخفيض عدد المقاعد الجامعية، خصوصًا مقاعد الطب وطب الأسنان.

«يستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص، 5 % زيادة سنوية من الراتب الإجمالي، وبحد أعلى مقداره 40 دينارا».. هذه رسالة توعية نشرتها وزارة العمل، مؤخرا.

ثلاث رسائل أساسية تمحور حولها لقاء حواري نظمه منتدى السياسات العامة، بعنوان «تمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية»، يوم السبت الماضي، شارك به أمناء عامون لأحزاب، وشخصيات سياسية وبرلمانية، ورؤساء جامعات وعمداء شؤون طلبة، وطلبة جامعيون، منها ما هو موجه للشعب والحكومة على حد سواء، ومنها ما هو موجه للجامعات الحكومية والخاصة، وأُخرى إلى الأحزاب والقائمين عليها.

لا أحد يُنكر بأن هُناك نسوة يتعرضن لأحد أنواع العنف، لكن وفي الوقت نفسه لا أحد باستطاعته أن يُجزم بأن ذلك أصبح ظاهرة، أو أن عددهن كبير جدًا. لا أحد يُنكر بأن هُناك نسوة يتعرضن لأحد أنواع العنف، لكن وفي الوقت نفسه لا أحد باستطاعته أن يُجزم بأن ذلك أصبح ظاهرة، أو أن عددهن كبير جدًا. إلا أنه ما يزال هُناك أُناس أو منظمات أو مؤسسات يدسون المرأة في كل قضية أو أزمة، أو عند إجراء استحقاق انتخابي، أو حتى قانون، وكأنها "شماعة" يُراد من خلالها تحميل أخطاء أو تحقيق غنائم، على حساب المرأة نفسها، وتصويرها دائمًا بأنها قليلة الشأن، أو كل حقوقها مهضومة، أو أن هناك قوانين وتشريعات وإجراءات وضعت للحد من تقدمها وتفوقها. فما يكاد يتقبل عقل المرء أو "يستسيغ"، مصطلحًا جديدًا على البشرية، بشأن عنف هنا أو هناك ضد المرأة، حتى يفيق على مصطلح جديد، يوحي بأن العالم بأجمعه يقف ضد النساء، وأن الحروب والويلات والأزمات هي بسبب هضم حقوق المرأة.. نعي ونعلم بأن هُناك عنفًا جسديًا، ولفظيًا، ونفسيًا، وإكراهًا، وجنسيًا، واتجارًا بالبشر، فالعنف ضد النساء، باختصار، هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة، تُمارس بشكل مُتعمد أو بشكل استثنائي تجاه المرأة. ومن جديد خرجوا علينا بمصطلحات حول عنف صحي وثان اقتصادي وثالث اجتماعي، وآخرها كان "العنف الانتخابي"، إلى درجة يُخيل إلى القارئ أو المتابع بأن المرأة عندنا "مُهانة"، لا قيمة لها أبدًا، أو أنها مسلوبة الإرادة تمامًا.. لكنهم تناسوا أن ذلك يقع على الذكور أيضًا قبل الإناث، وإن كُنا مُصرين على أن ذلك ليس بظاهرة، أكان للذكر أم للأنثى. فمثلًا، لا أحد يستطيع إنكار أن البعض يُجبر شقيقة له أو زوجة على عدم الترشح لمقعد نيابي أو خوض انتخابات البلدية، وقد يصل الأمر إلى أنه يجبرها على انتخاب شخص ما، وعدم انتخاب قائمة معينة.. لكن من الإنصاف أن نُقر بأمرين في غاية الأهمية، الأول أن ما يُقدم على هذه الخطوة هم فئة بسيطة من أبناء جلدتنا، والثاني هو أن ذلك لا يقتصر على المرأة فحسب، فهناك قلة أيضًا تُجبر أبناءها على التصويت لقائمة أو حزب ما أو أبن العشيرة. لكن القول إن هناك "عنفًا" يحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب، واعتباره نهج حياة، أو باعتبارها عملية ممنهجة، فذلك فيه نوع من "التجني"، الخاسر الوحيد فيها هو المرأة نفسها، وكأنها بلا شخصية أو لا تصلح لأن تكون "قائدة"، علمًا بأن الشواهد كثيرة في الأردن، إذ تبوأت كُثر من النساء مناصب قيادية، أبدعن فيها، لا بل أثبتت حضورًا يشهد له الجميع. أقول، إننا بذلك "نهضم" حق المرأة، كمعلمة ومهندسة وطبيبة ومحامية وصحفية وحزبية وناخبة ومترشحة، ونقلل من قدراتها العملية والعلمية، فليس من المعقول تصوير الأردنيات على أنهن "مهزومات" من قبل أسرهن أولًا، فعملها ثانيًا، ثم المجتمع ثالثًا. لا أحد يُنكر أن هناك تحديات ومعيقات تُعيق مشاركة المرأة في الانتخابات، لكن ذلك لا ينطبق على النساء فقط، فالتغلب على هذه التحديات هو مسؤولية مشتركة، إذ إن العملية برمتها عبارة عن حلقة متكاملة، تقع مسؤولية التغلب عليها أو تقليل آثارها السلبية على الجميع، بدءًا من الحكومة، مرورًا بالأحزاب والنقابات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، انتهاء بالأسرة نفسها. أمر أكثر من رائع، رصد حالات العنف ضد المرأة، أيًا كانت أشكاله ومسمياته، وتحديد أو تعريف ذلك "العنف الانتخابي" بأنواعه، وبشكل دقيق، لكن أن نجلد ذاتنا، ليلًا نهارًا، وفي كل ورشة عمل أو ندوة أو لقاء، فذلك "بهت" للمرأة في الدرجة الأولى، ثم للوطن. فالأصح خلق حلول لمواجهته والحد م

العرب قالوا قديمًا «كما تدينُ تُدان، أو كما تفعل يُفعل بك، وكما تُجاز تُجزَ».. تلك مقولة نستطيع إسقاطها على أي شخص أو مؤسسة أو منظمة، يُقدم على فعل، تلفظه الظروف أو الإنسانية أو الأخلاق، ويُقابله آخر برد فعل من جنس العمل نفسه.

هُناك دومًا ثلة من الأشخاص، لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، إن لم يكن اليد الواحدة، يشغلون عدة مواقع، أكانت في السلطة التنفيذية أم التشريعية، تراهم يُعارضون، بصوت خجل، قرارا ما، إو إجراء مُعينا، أو سياسة، أو حتى قانونا أو مشروع قانون، على الرغم من أن تلك «المُعارضة» لا تُقدم ولا تؤخر شيئًا.

منذ يوم الأحد الماضي، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، والذي يهدف إلى تشديد مُخالفات السير المُتعلقة؛ بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة بصورة مُتهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

لا يستغربن أحد، عندما يعلم بأن جامعتين أميركيتين راقيتين، مثل «هارفاد» التي أفتتحت العام 1636، و»ستانفورد» التي أفتتحت العام 1891، قائمتان على نظام «الوقفية» أو التبرعات (Endowments) في مُجتمعاتهم، فهذا النظام مُنتشر في جامعات غربية كثيرة، تستعين بما يأتيها من ريع أو تبرعات لصرفها ضمن أوجه تعليمية، تبدأ من مُساعدة الطلبة المُحتاجين، وإعطاء منح للمُتفوقين، وتنتهي بدعم البحث العلمي، وتطوير البنى التحتية في تلك الجامعات.