بيان شعبوي من أحد الأحزاب يطالب فيه الحكومة بتخصيص 2 % من أرباح الشركات لدعم الأندية الرياضية، و1 % لدعم الثقافة، وغيرها من المطالبات المباشرة من الشركات التي في غالبيتها تقدم أشكالا مختلفة من الدعم الاقتصادي والاجتماعي والرياضي لمختلف القطاعات في المجتمع دون تذكيرها أو إجبارها على ذلك. طريقة البيان وحديثه يدلان على مدى الاستقواء والشعبوية على الشركات التي لها مالكون مساهمون أردنيون وأجانب، وتعيل وتشغل مئات الآلاف من الأردنيين وعائلاتهم، ناهيك عن أنهم المورد الرئيسي للواردات الضريبية للخزينة. للعلم غالبية الشركات في الأردن لها دور رائد في المسؤولية الاجتماعية عكس ما يشيعه بعض منادي الشعبويات، خاصة وأن قطاعات البنوك والتعدين والاتصالات، الذين دائما ما يتهمون بأنهم متقاعسون عن تلبية الخدمة المجتمعية في المملكة، والصحيح غير ذلك إطلاقا، فهم أكبر الجهات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية. فالبنوك على سبيل المثال لا الحصر تقدم ما يزيد على 35 مليون دينار لدعم قطاعات الثقافة والرياضة والمسؤولية المجتمعية بمختلف أشكالها، وهو ما يزيد على الـ6 % من إجمالي أرباحها السنوية، والأمر لا يختلف كثيرا عن شركات الاتصالات والتعدين التي تقدم عشرات الملايين لدعم قطاعات مختلفة في محافظات وقرى المملكة، وتؤسس لمبادرات وقصص نجاح، لكن للأسف الشعبويات غطت على الإنجاز والحقيقة، وطالت لغة الابتزاز والاستقواء على الشركات ليس فقط بالمطالبات المالية، بل في التوظيف ومحاولات التدخل في قراراتهم. الكل يتذكر جيدا أنه في وقت جائحة كورونا وتوقف جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة نتيجة الحظر الشامل الذي فرض وقتها، وتأثر الخزينة المباشر بتداعيات الحظر، ظهرت مبادرة صندوق همة وطن، الذي بادرت إليه البنوك وشركات التعدين والاتصالات ورجال الأعمال بالتبرع بحوالي 100 مليون دينار، إذ كان لها الأثر البالغ في تلبية احتياجات الدولة التمويلية الطارئة التي فرضتها الجائحة، والتي من خلالها استطاعت الحكومة أن تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين في الداخل والخارج ممن ألحقت بهم الجائحة خسائر فادحة. لغة الاستقواء على الشركات ليست بجديدة، والتطاول عليها خلال السنوات القليلة الماضية من مختلف الجهات، سواء أكانت عمالية أم إعلامية أو نيابية وغيرها من القوى التي نظرت إلى الشركات باعتبار أنه لا مالك لها، وأنه يحق لهم استباحة قرارها المالي والإداري تحت حجج الشعبويات التي لا تنتهي. الشركات العاملة في الأردن هي شركات مملوكة لأردنيين وغير أردنيين، وهي علامة تميز لبيئة الاستثمار في المملكة، ويحكم أعمالها قوانين ناظمة مثل قانون الشركات والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وغيرها من القوانين التي أسست لتنظيم عمل هذه الشركات منذ عشرات السنين، والتي جميعها تحكمها أنظمة وإرشادات وتعليمات كلها تندرج ضمن الحاكمية والإدارة الرشيدة، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتدخل في شؤون تلك الشركات وقراراتها المالية والإدارية، فهذا يشكل اعتداء مباشرا على أموال المساهمين. اتركوا القطاع الخاص يعمل وحده وفق القوانين الناظمة له، وهو يقوم بواجبه الاقتصادي والاجتماعي في الاقتصاد دون توجيه، والأرقام تثبت ذلك من خلال مساهماته في الاقتصاد دون توجيه أو تدخل. 

يبدو ان حرب الأسعار بين شركات الاتصالات تحولت لخلافات كبيرة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من خلال ما نشاهده من تفاوت حاد في التصريحات التي أطلقت خلال الأيام الماضية بشكل مباشر وغير مباشر بين الجانبين.

الأوضاع الحالية للأندية الرياضية في الأردن بدأت تأخذ مسارات غير مألوفة أو غير معتادة، والأمر يدل على تعاظم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة لتلك الأندية، وبالمقابل تطفو قضية خصخصة الأندية الرياضية الأردنية على السطح، إذ يرى البعض أن هناك حاجة ملحة لتحويل الأندية من جمعيات إلى شركات تعمل وفق معايير الحوكمة والإدارة المالية المحترفة.

قطاع الاتصالات في الأردن كان دوماً يُسهم بشكل كبير في دعم خزينة الدولة، مما جعله يشبه "البقرة الحلوب" والتي لا تتوقف عن الإنتاج.

تطور المشهد الاقتصادي الدولي والإقليمي كانت له انعكاسات مباشرة على شكل الاقتصاد الوطني من حيث طبيعة المعاملات والتعاملات الاقتصادية البينية داخل هيكل الاقتصاد.

من يصدق أنه في عام 2002 وردت المؤسسات والهيئات المستقلة التي كان عددها في ذلك الوقت 35 مؤسسة وهيئة، ما يزيد على 126 مليون دينار، ليتحول هذا الفائض المالي الداعم للاقتصاد إلى عجز مزمن سنوي يناهز الـ500 مليون دينار تقريبًا، بعد أن ارتفع عددها إلى حوالي 65 مؤسسة مستقلة في بعض السنوات الأخيرة، وبمديونية تناهز الملياري دينار.

قائمة المخالفات التي وردت في قانون السير الجديد كانت تقريبًا "بيد كل مواطن"، فقد انتشرت بسرعة البرق مصحوبة باتهامات للحكومة بأنها تسعى من ورائها لتعظيم فوائدها المالية لا غير.

واحدة من أكثر التحديات والاختلالات المزمنة التي "تعشعش" في القطاع العام هي التردد في اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة في وقتها المحدد، فالأيادي المرتجفة أصبحت سمة تلازم معظم من يتولى المسؤولية العامة بأشكالها ومستوياتها المختلفة.

تواجه المملكة تحديات اقتصادية عديدة، ومن أبرزها التضخم والتباطؤ الاقتصادي، حيث يعاني الأردن من معدلات تضخم مرتفعة نسبيا ومن تباطؤ في النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك جزئيا إلى الزيادة في تكاليف الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية.

في السنوات الثلاث الأخيرة، كانت التحصيلات الضريبية تفوق المقدر في الموازنة، وفي بعض الفترات تجاوزت الـ500 مليون دينار، والسبب الرئيسي لذلك هو الإصلاح الهيكلي الذي طال هذه الدائرة ابتداء من عام 2019، مع سريان القانون الجديد، مدعوما بإدارة ضريبية رسمية حكيمة ورشيدة، إذ حققت نجاحات كبيرة، ساهمت في إنقاذ الخزينة من التداعيات والأزمات التي أحاطت بها، ولبت معظم الاحتياجات التمويلية للحكومة التي تنامت بشكل يفوق حتى نمو الإيرادات الضريبية.

كل النجاح المالي الذي تحقق في السياسة الضريبية، كانت انعكاساته على التنمية المستدامة شبه معدومة، لأن فوائض الضرائب التي تحققت، والتي كانت أعلى من المقدر في الموازنة في بعض الأحيان، ذهبت لتمويل نفقات الحكومة المتزايدة، والأصل أن تذهب هذه التحصيلات لمشاريع رأسمالية يكون لها انعكاسات إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي.

أثارت الإجابة الصحفية لنائب رئيس الوزراء خلال أعمال ملتقى "عام على التحديث" في البحر الميت تساؤلات حول وجود سيناريوهات عدة بخصوص العلاقة مع صندوق النقد الدولي، حيث طرح المراقبون تساؤلات حول ما إذا كان الأردن سينهي البرنامج الحالي مع الصندوق بحلول نهاية العام، ويتخرج منه نهائيا، ولا يعود إلى البرامج مع المؤسسة الاقتصادية العالمية.

اعتمدت الحكومة المنتج الوطني في الزي الرسمي للمدارس، مما كان له تأثير إيجابي على قطاع النسيج خاصةً من بين الفئات المتوسطة والصغيرة التي تواجه صعوبات وتحديات في تسويق منتجاتها بوجود منافسة غير عادلة مع المنتج الأجنبي المستورد.

أكثر من 700 شخصية التأمت في البحر الميت يومي الجمعة والسبت لمناقشة خطة التحديث الاقتصادي، التي مضى عام على إطلاقها من نفس الموقع.

حديث كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في أعمال ملتقى "عام على التحديث" في البحر الميت كان يصب في اتجاه واضح: أن الاقتصاد الأردني، رغم كل التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها القاتمة عليه، كان في المحصلة النهائية يخرج أكثر منعة، عكس الكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيقع، وأن النتائج ستكون كارثية عليه، وهذا ما شكل فعلًا مفاجأة للكثير من المحللين والمراقبين. فكيف يستطيع اقتصاد صغير مثل الاقتصاد الوطني أن ينجو كل مرة من هذه الأزمات التي تحيط به بين فترة وأخرى؟

هناك العديد من العقبات والتحديات التي تحول دون تطوير البلديات من الناحية الاقتصادية، والتي أدت في النهاية إلى هذا الشكل والأداء التنموي الضعيف مقارنةً بالعاصمة وبلديات المركز.

تتجهز الحكومة لعقد ملتقى في البحر الميت يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحضور جمع كبير من المسؤولين والمختصين والاقتصاديين والإعلاميين تتناول فيه سير العمل حول خطة التحديث التي مضى عام على إطلاقها من المكان نفسه.

سارعت الكثير من مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة في اتخاذ خطوات نحو أتمتة خدماتها المقدمة للمواطنين، ورغم التأخير الكبير في هذه العمليات بعد أن كان الأردن رائدا في مفهوم الحكومة الإلكترونية، فإن البدء فيها والمضي قدما بهذه الخطوات هو إحدى الركائز الأساسية في عملية الإصلاح الإداري.

مع تسارع وتيرة الانتقال نحو السيارات الكهربائية، قد يظن البعض أن عصر المشتقات النفطية قد بدأ في الانكماش، ولكن، إذا نظرنا بعمق أكبر، سنجد أن الواقع يقدم صورة مختلفة.

من المعروف أن الصادرات الوطنية تجاوزت 8 مليارات دينار في عام 2022، وهو رقم قليل نسبيًا إذا ما علمنا أن المستوردات الكلية تجاوزت حاجز الـ19.37 مليار دينار، مما يعني أن قيمة العجز التجاري تقارب الـ11 مليار دينار، وهذا رقم كبير يضغط على احتياطي المملكة من العملات الصعبة، التي يجب أن تبقى في مستويات آمنة لتغطية احتياجات الأردن من المستوردات المختلفة.

أجرت غرفة تجارة عمان دراسة توصي بإصدار نظام يحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في عمان، هذه الفكرة مُطبقة بالفعل في العديد من دول العالم، حيث تغلق الكثير من هذه المحال بعد الساعة الثامنة، ولا يبقى سوى عدد قليل منها يعمل وفق نظام المناوبات فقط.

كما بات معلوما للجميع، فقد فرضت الظروف والتحولات الاقتصادية العالمية، مؤخراً، شكلاً موحداً للسياسة النقدية لدى مختلف البنوك المركزية العالمية، اجتمعت نحو تحقيق هدف واحد، ألا وهو مواجهة الضغوط التضخمية التي صاحبت الخروج من تداعيات جائحة كورونا، تحيطها بيئة اقتصادية ومالية عالمية متقلبة تسودها حالة كبيرة من عدم اليقين.

السياحة تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب تقييم الواقع السياحي في المملكة والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة لتحقيق التطور والنمو المستمر لهذا القطاع، خاصة في ظل إستراتيجية السياحة الوطنية الأردنية 2021-2025 (JNTS) التي تم الإعلان عنها في ظروف استثنائية مع انتشار جائحة كورونا.

نتائج الشركات نصف السنوية أظهرت تراجعات في أرباحها بعد الضريبة بنسبة تجاوزت الـ15 %، وهي نسبة لا شك أنها تحتاج إلى قراءة اقتصادية قبل إطلاق الأحكام العشوائية على المخرجات المالية وربطها بتطورات الوضع الاقتصادي ومستجداته.

احتفالية يوم الصناعة الأردنية كانت حدثًا مهما ليس فقط للمشاركين في القطاع الصناعي، ولكن أيضاً لجميع الأردنيين.

دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع هي واحدة من أهم مراحل إعداد المشروع، ويتوقف على نتائجها قرار الاستمرار في الدراسة الفنية والهندسية أو التوقف والبحث عن بدائل أخرى للمشروع. للأسف، كثيرةٌ هي الممارسات الحكومية التي أضاعت فرصة تعظيم الاستفادة من المنح التي كانت تحصل عليها المملكة، والتي لو أُحسن توظيفها لكان أثرها الاقتصادي واضحاً على التنمية بمختلف قطاعاتها، لكن النتيجة هي أن بعض المساعدات ذهبت في تمويل نفقات ومشاريع لا تُغني ولا تسمن من جوع. الكل يتذكر كيف تأخر صرف مستحقات المنحة الخليجية لأكثر من عام ونصف العام، دون أن تسحب الحكومة أي أموال منها لعدم وجود مشاريع جاهزة، فحكومة فايز الطراونة وقت إقرار المنحة تقدمت بمشاريع للدول الخليجية، وبعد أشهر قليلة للأسف رفضت تلك الدول تمويل المشاريع التي تقدمت بها الحكومة وقتها؛ لأن غالبيتها كانت مشاريع وهمية لا أكثر، ويفتقد جميعها لدراسات الجدوى الاقتصادية. جاءت بعدها حكومة النسور، ولعام تقريبا وهي تجهز حزمة مشاريع لتمويلها من المنحة الخليجية، وأعدت الكثير منها، وفعلاً ونتيجة الضغوطات السياسية المختلفة بدأت عمليات السحب المالي من مخصصات المنحة للمشاريع المقدمة، وتم التنفيذ، لكن المفاجأة كانت أن غالبية المشاريع التي تم تمويلها كانت ذات قيمة مضافة قليلة جداً، لدرجة أن أكثر من ثلثها أُنفق على فتح شوارع وخلطات إسفلتية في مختلف أنحاء المملكة، مما أضاع الفرصة الاقتصادية الحقيقية لتعظيم الاستفادة من المنحة لو كانت هناك دراسات جدوى حقيقية ومتكاملة. بصفة عامة، الإعداد الجيد لدراسات الجدوى الاقتصادية في الأردن يؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز الاستثمارات وتحسين الاقتصاد المحلي على المدى الطويل. دراسات الجدوى الاقتصادية هي أداة مهمة يمكن استخدامها لتحديد مدى جدوى المشاريع والاستثمارات المختلفة. في الأردن، الإعداد الجيد لدراسات الجدوى الاقتصادية يعتبر حاسماً لتحقيق نجاح المشاريع وتحسين الاقتصاد المحلي. عدم وجود دراسات جدوى مدروسة للمشاريع الحكومية في الأردن يمكن أن يتسبب في عدد من المشاكل والتحديات في مجالات متنوعة، ومن بين الأخطار التي قد تنتج عن ذلك: 1 - الخسائر المالية: قد يؤدي عدم إجراء دراسات جدوى شاملة إلى تنفيذ مشاريع دون تقدير كافٍ للتكاليف والتأثير المالي المتوقع، مما يعني أن الحكومة قد تتكبد خسائر مالية كبيرة في حالة فشل تلك المشاريع. 2 - عدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية: الحكومة قد تبدأ بتنفيذ مشاريع بدون دراسة جدوى مدروسة، وهذا يعني أن هذه المشاريع قد لا تحقق الأهداف الإستراتيجية المرجوة، مما يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 3 - عدم تحقيق الفوائد المتوقعة: إذا تم تنفيذ مشروع دون دراسة جدوى جيدة، فقد يتعذر على هذا المشروع تحقيق الفوائد المتوقعة، التي قد تشمل البيئة والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4 - التأثير في الشفافية والمصداقية: إذا لم تقم الحكومة بإجراء دراسات جدوى شاملة للمشاريع، قد يتعرض القطاع الحكومي لانتقادات واسعة من قبل المجتمع والمؤسسات الرسمية والحركات الناشئة، مما يؤثر في مصداقيتها وشفافيتها. بصورة عامة، عدم وجود دراسات جدوى مدروسة للمشاريع الحكومية في الأردن قد يؤدي إلى تحديات ومشاكل كبيرة في مختلف المجالات، وعلى الحكومة أن تولي اهتماماً كبيراً لدراسة جدوى المشاريع التي تطلقها لتحقيق الأهداف التنموية في البلاد.

رغم كل الخطط والبرامج الرسمية التي تعنى بعمليات الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام، إلا أن نتائج تلك الخطط ما تزال قاصرة عن الوصول إلى الأهداف الحقيقية للإصلاح المنشود، ونسمع من كل المسؤولين في مستويات الدولة الإدارية شكواهم التي لا تنتهي من ضعف الإدارات ونقص الكفاءات والخبرات، وتراجع الإنتاجية وقلة المحاسبة والتقييم.

ليست اتفاقية "العطارات" الوحيدة التي سترتب على الخزينة أعباء مالية كبيرة، وليست الوحيدة التي ستلحق خسائر بالاقتصاد الوطني في حال بقاء سعر شراء الكهرباء على ما هو، وليست الوحيدة التي وُقعت بسرعة، وليست التي ما زالت نصوصها مختفية حتى عن بعض الجهات الرسمية مع كل أسف.

توجه وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، بالأمس إلى واشنطن لإجراء مباحثات اقتصادية مع المسؤولين في الإدارة والكونغرس الأميركيين، وعدد من مراكز الدراسات وصنع القرار هناك.

لا يوجد رجل أعمال أو شركة، مهما اختلف نوعها وشكلها وتخصصها، أو مؤسسة اقتصادية رسمية أو خاصة، إلا ويعانون جميعاً من أشكال عجيبة من الابتزاز للحصول على منافع شخصية، يمارسها أنواع من المرتزقة الذين يستغلون هذا الابتزاز للنفع الخاص. تنامي حالات الابتزاز للقطاع الخاص وتزايدُها في السنوات الأخيرة، وكانت متنوعة ما بين الواسطات للتوظيف، أو الحصول على منافع مالية مباشرة، أو خدمات خارج إطار القانون، أو مكتسبات عينية، وغيرها من أشكال النفع غير المشروع الذي مورس على القطاع الخاص. حالات الابتزاز وصلت للمشاريع الثنائية بين الأردن والدول الصديقة، والجميع يتذكر جيداً ما حصل قبل سنوات لأحد المشاريع السياحية الكبرى في العقبة، التي كادت أن تتوقف بسبب حملات إعلامية مشبوهة بهدف الابتزاز المباشر لمستثمري المشروع، حيث أدى إلى فتور في العلاقات مع إحدى الدول الخليجية الصديقة، ولولا تدارك الوضع بشكل سريع، لكانت تداعيات هذا الابتزاز قد امتدت للجانب السياسي في علاقات الأردن الخارجية. تحت مظلة الديمقراطية، تسلل الكثير من "أشباه الصحفيين" والمرتزقة بأشكالهم المختلفة سواء كانت صحفية، أو إعلامية، أو نيابية، أو حتى من قبل موظفين رسميين، أو متقاعدين، أو عاطلين عن العمل، فالنظرة كانت واحدة تجاه القطاع الخاص والاستثمارات باعتبارها فريسة سهلة يمكن لهم تحصيل المنافع والمكتسبات بواسطة الابتزاز الإعلامي تحديدًا. تحت مظلة الحرية وإبداء الرأي، تسللت مجموعات لبيئة الأعمال المحلية، واعتدت على أموال الأردنيين والمستثمرين وحملة الأسهم في الشركات المساهمة العامة، من خلال بث الإشاعات السلبية والمعلومات الكاذبة عن الشركات، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار أسهمها في البورصة، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لحملة الأسهم من مختلف الجنسيات، وكل هذا من أجل ابتزاز تلك الشركة أو إدارتها بتحقيق مكاسب خاصة لا أكثر. للأسف، التنامي في حالات الابتزاز الموجهة ضد القطاع الخاص وظهور أشكال مختلفة من الاستقواء عليه تنامت في السنوات الأخيرة بشكل لافت جدًا، خاصة في ظل طول فترات التقاضي لقضايا المطبوعات والنشر التي تدخل في بند الابتزاز والاحتيال. بعض هذه القضايا يمتد أمدها لأكثر من عشر سنوات، حتى يحصل المشتكي على حقه، وهذا ما يفسر رفض الكثير من رجال الأعمال والشركات وممثلي القطاع الخاص اللجوء للمحاكم للتقاضي في قضايا الابتزاز. جميع حالات الابتزاز التي تُمارس اليوم على القطاع الخاص هي من قِبل فئات تدعي الحريات، وتمارس الهيمنة بشكل منحرف في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، هذه فئات غريبة على المشهد الإعلامي الأردني، وبعضهم، للأسف، يمارس العمل الصحفي أو الإعلامي بهدف الابتزاز والتكسب غير المشروع في ظل غياب الرادع والمساءلة من جهة، وخضوع العديد من رجال الأعمال وإدارات الشركات للابتزاز بهدف عدم الإثارة أو المشاغبة عليهم أو إثارة الشغب الإعلامي عليهم. حالة الفوضى في المشهد الإعلامي المحلي تُلقي بثقلها على المشهد العام للاقتصاد الوطني، ولها تداعيات خطيرة على البيئة الاستثمارية والمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. لذا، فإن من واجب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أن يعالج هذا الشكل الخطير من التشوه الأخلاقي الذي أصاب جسمًا كبيرًا من مرتادي الإعلام والتواصل الاجتماعي، وضرورة ملحة لحماية القطاع الخاص من أشكال الابتزاز العشوائي الذي يُمارس يوميًا تجاههم. التحدي لا يكمن في الموافقة عليه فقط، ولكن أيضًا في سرعة التقاضي، فالكلمة قد تورط صاحبها، فكيف الحال بمن يتعرض لأعراض وأموال الناس، ويبتزهم تحت مسميات الرأي والتعبير!