حسب بيانات البنك الدولي تواجه العديد من البلدان حول العالم تحديا كبيرا في عام 2023، وهو ارتفاع أسعار الغذاء. حيث تظهر البيانات الأحدث أنه من أيار إلى آب من هذا العام، زادت معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع مستويات تضخم تجاوزت 5 % في العديد منها. وما يزيد على ذلك، يعاني ما يقارب 73.2 % من البلدان العالية الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.

يواجه ذوو الإعاقة في الأردن، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى تحديات عديدة، تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الاجتماعية. علاوة على ذلك، يظهر من الأرقام أن نسبة الفقر بين هذه الفئة أعلى بكثير من المتوسط الوطني.

قمة العشرين الأخيرة التي استضافها الهند شكلت مناسبة مهمة لمناقشة وتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. فالعلاقات الاقتصادية بين الدول تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية والتعاون الدولي. في هذا السياق، يبرز الممر الاقتصادي الذي يمتد من الهند إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط كأحد أبرز الممرات التجارية في العالم والذي كان أحد أبرز الملفات التي تناولتها قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الهند.

يرتفع الدين العام ليصل رقماً قياسياً عند 39.695 مليار دينار بنهاية حزيران من العام الحالي، (منها 8.446 مليار دينار من صندوق استثمار أموال الاضمان الاجتماعي) ليشكل الإ

يُعد الناتج المحلي الإجمالي أحد المفاهيم الأساسية في الاقتصاد، حيث يُستخدم لقياس حجم النشاط الاقتصادي لدولة أو منطقة خلال فترة زمنية معينة.

تحت عنوان مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات والجلود بالناتج المحلي الإجمالي قدمت غرفة صناعة الأردن دراستها المهمة والتي ركزت على تلك القطاعات التي حظيت بنصيب وافر بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي. فالدراسة تشير إلى تضاعف حجم صادرات القطاع خلال العقد الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 2.26 مليار دولار أميركي في عام 2022 مقارنة بنحو 1.12 مليار دولار في عام 2012 مشكلة نحو 7.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية، و 19.8 في المائة من إجمالي حجم صادرات الأردن.

الفقر هو تحد متعدد الأبعاد يؤثر على المجتمعات حول العالم، والأردن ليس استثناءً؛ حيث يواجه الأردن تحديات اقتصادية وقضايا مستمرة متعلقة بالفقر، تتطلب فهما دقيقا وعلميا وحلولا مستهدفة للحد من زيادة الفقر.

لا يمكن تجاهل التطورات السريعة التي شهدتها التجارة الإلكترونية، ففي السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة هائلة في عدد المتاجر الإلكترونية والمنصات التجارية عبر الإنترنت، مما أدى إلى تحول كبير في أساليب التجارة وأنماط الشراء والبيع.

تواجه الدول النامية، مثل الأردن، تحديات اقتصادية عديدة تؤثر على استقرارها الاقتصادي ونموها المستدام. من بين هذه التحديات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

يعتبر الاقتصاد الأردني مميزا بعدة جوانب تمنحه ميزة تنافسية في المنطقة. فبرغم أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية مختلفة، إلا أنه يتمتع بعوامل تجعله جاذبا للاستثمار والأعمال التجارية.أحد أهم تلك العناصر المميزة للاقتصاد الأردني هو الموقع الجغرافي الإستراتيجي. حيث يقع الأردن في قلب الشرق الأوسط، ويتمتع الأردن بوصول سهل إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعله مركزا للتجارة والتبادل الاقتصادي. كما يشكل الأردن جسرا بين الدول العربية والأوروبية ويعتبر بوابة للأعمال التجارية الدولية.

تسعى البنوك المركزية إلى تحقيق الاستقرار النقدي المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم واستقرار

مؤسسات المجتمع المدني أحد العوامل الأساسية والمهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية وبناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة من خلال الشراكة والتعاون مع الحكومة. فعندما تتحد المجتمعات المدنية والحكومة في جهودها، يتم إحداث تأثير إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المفترض أن تسعى الحكومة للمقترحات والتوصيات من مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة من تلك المؤسسات والمنظمات المختصة.

جاذبية الاستثمار أحد العوامل الرئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية في الدول، فعندما تكون الدول جاذبة للاستثمار، فإنها تجذب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة. في عالم الاقتصاد العالمي المتغير،

تواجه البلدان في العالم، اليوم، تحديات عديدة في مجال التجارة الخارجية، والأردن ليس بمعزل عن تلك التحديات بكل تأكيد، ومن بين تلك التحديات ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية؛ حيث يعد التنوع السلعي والجغرافي أمرًا مهمًا للغاية في المساهمة بتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى. إن تطوير القدرات التصنيعية الأردنية، بحيث تكون قادرة على إنتاج مجموعة واسعة من السلع ذات القيمة المضافة العالية أمر أساسي وجوهري كأحد المحركات التي تقود النمو الاقتصادي. ومن أجل مواجهة هذا التحدي في الأردن، يمكن اتخاذ إجراءات استراتيجية عدة تهدف إلى تحفيز التنوع وتعظيم فوائد الصادرات الوطنية يمكن تلخيصها بست نقاط أساسية. أولاً، تنويع القطاعات الاقتصادية الأردنية: فمن المهم تركيز الجهود على تنمية قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة (وقد أشارت لذلك رؤية التحديث الاقتصادي بوضوح)، بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد أو اثنين فقط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الناشئة والمبتكرة، وتقديم حوافز ومزايا للشركات المحلية والمستثمرين الأجانب للاستثمار في تلك القطاعات. ثانياً، تجهيز "القنوات التسويقية والترويجية" لتوسع صادرات الأردن في الأسواق الخارجية: يتطلب ذلك توسيع قاعدة العملاء والأسواق المستهدفة، وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية العربية والدولية والمشاركة في المعارض والفعاليات العالمية. ينبغي أيضًا توسيع شبكة التوزيع وتحسين الخدمات اللوجستية عن طريق توجيه جهود التسويق والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقديم الدعم اللوجستي والتسويقي للشركات المصدرة. ثالثاً، تعزيز التعاون الحكومي والخاص: من المهم أن تلعب الحكومة دورًا فعالًا في تعزيز التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. لذلك ينبغي وضع استراتيجيات وخطط واضحة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية وتعزيز التعاون الدولي. رابعاً، تطوير الموارد البشرية الأردنية: يجب على الحكومة تطوير الموارد البشرية من خلال توفير التدريب والتعليم المناسب للعمالة المحلية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الصناعات المستهدفة وإعادة تأهيل الكوادر البشرية لذلك، من خلال توفير التدريب المهني والتقني. خامساً، تشجيع الابتكار والبحث والتطوير: من خلال توفير الدعم المالي والموارد، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة من القطاع الأكاديمي إلى الصناعة لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الصناعية المختلفة. سادساً، تقليل كلف مدخلات الإنتاج: حيث تشكل تكلفة الطاقة، مثلاً، نحو 40 % من كلف الصناعات. إن تقليل كلف مدخلات الإنتاج يلعب دورًا حاسمًا في زيادة صادرات الأردن وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. وبتوفير مدخلات أرخص وأكثر فعالية، يمكن للصناعات الأردنية تحسين جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية أكثر جاذبية. هذا التخفيض في التكاليف يمكن أن يشجع الصناعات الأردنية على زيادة حجم الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة صادرات الأردن. باختصار، يمكن تحقيق التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية من خلال تنمية القدرات التصنيعية، وتنويع القطاعات الاقتصادية، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون الحكومي والخاص، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز التسويق والترويج، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة والدعم المالي والتمويل. من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للأردن تعظيم فوائد صادرات

الاقتصاد الدائري، المعروف أيضًا بالاقتصاد المتجدد أو الاقتصاد المستدام، هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الاستهلاك المفرط للموارد والتلوث البيئي، ويركز على تحويل النفايات والمنتجات المستخدمة إلى موارد جديدة عن طريق عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع.

يمتلك قطاع الصناعات الغذائية فرصاً ممتازة للنمو وزيادة إمكانيات التشغيل والمنافسة، تجعل من هذا القطاع قطاعاً أساسيًا وحيوياً في الاقتصاد الأردني، وفي منظومة الأمن الغذائي الوطني والمخزون الاستراتيجي للدولة كلها. فالصناعات الغذائية في الأردن تشكل رافعة اقتصادية مهمة، كصناعة منتجات المخابز والحلويات من السكريات والشوكولاته والمشروبات، ومنتجات الألبان، اللحوم المصنعة والحلويات الشرقية. يسهم هذا القطاع بحوالي 65 % من إجمالي احتياجات السوق محلياً من السلع الغذائية الأساسية، وتظهر بيانات غرفة صناعة الأردن أن حجم الصادرات الأردنية من الصناعات التموينية والغذائية والثروة الحيوانية وصل الى نحو 855 مليون دولار العام الماضي، محققا نمواً بما نسبته 32 % مقارنة بالعام 2021، لتشكل أكثر من 8 % من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية. يصدر القطاع نحو 196 منتجاً الى نحو 105 أسواق في أنحاء العالم، ومن أبرز الدول التي تستورد هذه الصناعات الغذائية؛ المملكة العربية السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، إضافة لدول غير عربية مثل أنجولا، بنما والكاميرون. ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل في الصناعات الغذائية حوالي 591 منشأة، يقارب عدد العاملين فيها 50 ألف عامل، يشكل الأردنيون نسبة 87 % من إجمالي العمالة في هذا القطاع. ويقدر حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية، حسب ممثل القطاع السيد محمد الجيطان، بما يزيد على 4.5 مليار دينار سنوياً تشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. بحسب غرفة صناعة الأردن، استطاع هذا القطاع خلال الأعوام الخمسة الماضية تحقيق قيمة مضافة تقدر بحوالي 1.5 مليار دينار سنويا بالمتوسط؛ حيث إن كل دينار يتم إنفاقه في الصناعات الغذائية يسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.5 دينار (مضاعف الإنفاق)؛ حيث يتشابك هذا القطاع مع غيره من القطاعات الحيوية الأخرى. التحديات معروفة أمام هذا القطاع كغيره من القطاعات الصناعية الأخرى، كارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة وندرة بعض السلع الوسيطة الأولية الأساسية في السوق المحلي والتي تلزم عملية الإنتاج (ضعف العلاقة البينية مع القطاع الزراعي مثلاً)، إضافة للمعيقات التصديرية، لذلك كان لهذا القطاع حصة كبيرة في رؤية التحديث الاقتصادي كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ممثلة بحوالي 15 مبادرة لإطلاق إمكاناته، لعل أبرزها تعزيز التشاركية بين القطاعين الصناعي والزراعي، وإنشاء مجمع صناعي للمنتجات الغذائية المحلية بهدف توسيع نطاق تسويق المنتج الوطني، إلى جانب إقامة معرض دائم للمنتجات الغذائية والترويج والتسويق للصناعات الغذائية. إن المساهمة في تمكين هذا القطاع الحيوي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير لتلك السلعة الغذائية ذات الميزة التنافسية محلياً، وتخفيض الاستيراد منها، تفتح الباب على مصراعيه لخلق المزيد من الفرص وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي. لقد أصبح قطاع الصناعات الغذائية في الأردن من أهم القطاعات الواجب تطويرها، خاصة في ظل الأزمات الغذائية التي تشهدها الأسواق العالمية وتراجع الإنتاج وزيادة أسعار السلع الغذائية.

تشجيع مشاريع الريادة والابتكار في الأردن يتطلب مجموعة من الإجراءات والمبادرات المستدامة، والتي نستطيع من خلالها دعم هذه المشاريع. أول تلك الاجراءات يتمثل بتوفير الدعم

تشكل المؤتمرات العلمية فرصة مميزة للحديث العلمي والموضوعي عن أبرز القضايا التي تواجه المجتمعات، بهدف تشخيص العلل، واقتراح الحلول الأنسب، وتأطير المشكلات التي تواجه الدول بصورة موضوعية، بهدف المساهمة في تحسين الواقع العملي ومساعدة صاحب القرار وراسم السياسة لتجويد قراره واتخاذ الإجراء الأفضل. من هذا المنطلق عقدت كلية الأعمال في الجامعة الأردنية "مؤتمر ومنتدى الأعمال والاقتصاد الرقمي الأول"، بحضور نخبة من العلماء والأكاديميين المختصيين من داخل الأردن وخارجه.

تأسست مؤسسة إعمار إربد عام 2018 كمؤسسة تطوعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري حسب أحكام قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 1985، حيث

د.رعـد محمـود التـل- في ورقة السياسات الصادرة عن منتدى الاستراتيجات الأردني قراءة مهمة لأداء الأردن المالي، فالورقة تشير إلى أن أداء المؤسسات المالية (البنوك والتأمين) وأسواق رأس المال (سوق الأوراق المالية) يلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص اقتصادية والمساهمة في ا

د.رعـد محمـود التـل- بنهاية تموز من العام 2022 أعلنت لجنة تطوير القطاع العام عن توصياتها بإلغاء وزارة العمل ونقل دوائرها إلى عدة وزارات أخرى كالصناعة والتجارة والداخلية والتربية والتعليم، وقبل ستة أشهر تم دمج وزارة العمل مع وزارة الصناعة التجارة تمهيدا لإلغاء الوزارة، إلا أن الحكومة

د.رعـد محمـود التـل- الديون في الأردن ظاهرة متعددة الأبعاد ينبغي فهمها بجميع تعقيداتها للوصول إلى حلول مناسبة، إذ ثمة وجهة نظر تبسط مسألة الديون وتردها إلى "أنماط الاستهلاك غير الصحية" للأفراد، حيث يتحمل الفرد فقط المسؤولية تجاه التزاماته المالية! وجهة النظر هذه قد تبدو صحيحة لكنها

د.رعد محمود التل- تشير تحويلات المغتربين إلى الأموال والتدفقات النقدية التي يرسلها العاملون في الخارج (المغتربون) إلى بلدانهم الأصلية، وتكتسب تلك التدفقات النقدية أهمية كبيرة عند تحليل تأثيرها على النمو الاقتصادي بمرور الوقت. العديد من الدراسات تشير بأن تلك التحويلات يمكن أن تسهم بش

د.رعد محمود التل- تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للعام 2022 نمواً حقيقياً بمقدار (3.1 نقطة مئوية) مقارنة مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للعام 2019 وذلك عند استثناء عامي 2020 و2021 من المقارنة كسنوات تأثرت بجائحة

د.رعد محمود التل- دراسة مهمة جداً قدمها منتدى التنمية البشرية والاقتصادية إحدى مبادرات مؤسسة النهضة العربية (أرض) حول العوائق التي تواجه إنشاء المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن وطرق تجاوزها، حيث يواجه رواد الأعمال في الأردن صعوبات إدارية ومالية كبيرة في بدء أعمالهم

د.رعد محمود التل- أصبح موضوع تأجيل أقساط القروض الشغل الشاغل للشارع الأردني في هذه الأيام بين مؤيد ومُعارض، لا بل أصبح سقف الفئة المؤيدة لهذا التأجيل يتعالى، من دون تحديد للأثر المترتب على الأمر وما يلحقه من تبعات. فأي تأجيل هو عملياً

د.رعد محمود التل في الندوة المهمة التي أقامها منتدى السياسات العامة تحت عنوان عريض هو “السياسة النقدية”، قدم محافظ البنك المركزي عرضاً تفصيلياً مهماً حول واقع واتجاهات السياسة النقدية في الأردن، إضافة لقراءة مميزة لتطورات وآفاق الاق

د.رعد محمود التل مهم جداً ما تقوم به الدولة مؤخراً من “حراك اقتصادي منظم” يتسم بصفة التأطير العلمي والموضوعي لمسار الاقتصاد الاردني للسنوات العشر المقبلة. فبعد انتهاء ورش العمل الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي والتي تضمنت بين جنب

د.رعد محمود التل تقرير البنك الدولي عن واقع الاقتصاد الأردني والاستثمار الذي نشر مؤخراً، يشير الى نقاط مهمة، فهو يؤكد أن الضرائب غير المباشرة حققت نموًا متواضعًا؛ حيث كانت الزيادة في الإيرادات المحلية مدفوعة بالتوسع القوي في الضرائب المباشرة بالذات بشكل عام على الدخل والأرباح والضر

بالنسبة للعام 2022، فقد أظهر تحسناً ملموساً؛ حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ارتفاعا بنسبة 18.1 % في نهاية العام 2022 مقارنة مع العام 2021، مسجلا أعلى مستوياته منذ إغلاق العام 2009، وبذلك يكون المؤشر العام قد حقق خلال العامين 2022 و2021