حالة من السباق مع الزمن تشهدها الساحة السياسية والحزبية مع دخول موعد الانتخابات النيابية مربع السنة الأخيرة. فرغم الخلافات الداخلية التي تعيشها بعض الأحزاب،

برامج عديدة للتصحيح الاقتصادي أبرمتها وطبقتها حكوماتنا المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي، وسط تباين في وجهات النظر ما بين الحكومي والشعبي. فالحكومات المتعاقبة

فارق كبير بين ما يقال حول مسألة القبول في الكليات الطبية من ان" التعليم العالي" قرر تخفيض عدد المقبولين، وبين الحديث عن خلل تم إصلاحه في هذا المجال. وقرار خاطئ اتخذه أحد المسؤولين قبل عامين أو أكثر على خلفية سياسية أو شعبوية وكاد يطيح بسمعة جامعاتنا وتميزها فكان لا بد من قرار جرئ يعيد الأمور إلى نصابها.

خلافا لمحاولات نفي سابقة، بدا واضحا أن قرار الحكومة برفع أسعار المياه كان جاهزا بكل تفاصيله، وأن إعلانه بات وشيكا. حيث كشفت المناقشات التي جرت بين المسؤولين في وزارة المياه واللجنة المختصة في مجلس النواب عن نية الحكومة اتخاذ ذلك القرار، كما كشفت عن أن القرار سيقتصر على فاتورة القطاع المنزلي بدءا من العام المقبل وبنسبة مبدئية 4.6 % تقريبا.

ليس انتقاصا من جهود وزراء سابقين، وإنما محاولة لقراءة معمقة لمخرجات واحد من أهم القطاعات الاقتصادية، ومحور من محاور الأمن الغذائي التي تشغل العالم كله، والتي ركز عليها جلالة الملك، واعتبر الاهتمام بها وتطويرها العامل الأساسي من عوامل النجاح تنمويا وأمنيا واقتصاديا.

قد تنتهي الأزمة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين الصحي مؤقتا، لكنها لن تنتهي إلى الأبد. السبب في ذلك أنها أزمة متجذرة، وفي تفاصيلها ما لا يسمح لها بالانتهاء، وما يدفع إلى تجدد ظهورها ثانية في أي وقت لأنها قضية مصالح مادية بين عدة أطراف لا يستهان بقوتها، بينما المواطن هو الحلقة الأضعف فيها والذي يقع تحت التهديد بوقف علاجه. فالقضية التي نحن بصددها ليست منفصلة عن كم من القضايا الفرعية والأساسية، وفي كثير من الحالات الممتدة إلى صلب العملية الاقتصادية النافذة محليا بكل ما فيها من تقاطعات أساسها البحث عن نوافذ يمكن توظيفها دعائيا لصالح حكومة أو وزارة أو مؤسسة أو نقابة أو غيره أو إرضاء لجهة متنفذة.

بصدور نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023 تكون الدولة الأردنية قد قطعت شوطا طويلا في اتجاه مشروع التحديث السياسي بصيغته التي تم التوافق عليها حكوميا وبرلمانيا وتحفظت عليها أطراف أخرى. فإقرار النظام من مجلس الوزراء بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية يشكل واحدة من أهم الخطوات على طريق ترسيم عمليات الإصلاح من البوابة التشريعية وإعلان جهوزيته للتطبيق وفقا للمواعيد الدستورية.

نشعر بالسعادة عندما نقرأ خبرا عن إنجاز طبي متميز، ونحس بالفخر لما قدمه قطاعنا الطبي من إنجازات صنفته في أعلى سلم القائمة، قبل أن يتراجع مستواه التنافسي على خلفية إدخاله ضمن المشروع التجاري المجرد. وباستخدام وسائل الترويج الاعتيادية كتلك التي تستخدم في الترويج لأي سلعة.

يبدو أننا نعيش موسما عنوانه "تغليظ العقوبات"، لا لحاجة الدولة ومؤسساتها للمزيد من المال فقط، وإنما لقناعة بأن رفع الغرامات وتغليظ العقوبات يكون أشد إيلاما من أي عقوبات أخرى، وأكثر ردعا من عقوبات السجن التي باتت مكلفة أولا، ومحرجة ثانيا على خلفية اكتظاظ السجون وعدم قدرتها على استيعاب المطلوبين.

ليس استخفافا - لا سمح الله - بالجهد الذي بذلته الحكومة في إعداد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، ولا بالنوايا الحكومية المستندة - كما يبدو - الى مشروع إقليمي متفاوت المضمون عنوانه الحد من الحريات، والتوسع في تكميم الأفواه، وإنما قراءة للإحساس العام بالغبن نتيجة المشروع مدار البحث بكل ما يحمله من تناقضات تفرغ مشاريع الإصلاح السياسي من أبرز مضامينها. وتمكن الحكومات من التفرد باتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات ليست شعبية.

كثيرة هي المباني التراثية التي ما تزال تشهد على عراقة مدينة إربد. تلك المدينة التي تجاوزت تسمية ـ حاضرة الشمال ـ لتكون عاصمة العلم والثقافة والسياسة في أكثر من حقبة من تاريخ هذا الوطن. والشواهد على ذلك كثيرة جدا وتمتد منذ عهد الدولة العثمانية ومراحل تأسيس الدولة الأردنية.

هل هي حالة من انعدام الثقة كتلك التي يعيشها الأردني مع العديد من مؤسسات الدولة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

ليست استهانة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة التسول، بل اعتراف بأن حجم المشكلة أكبر بكثير من أن تعالج بتغيير وجهة سيارات الوزارة المخصصة لنقل مكافحي التسول بعد أن حفظ المتسولون أرقامها. ليست استهانة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة التسول، بل اعتراف بأن حجم المشكلة أكبر بكثير من أن تعالج بتغيير وجهة سيارات الوزارة المخصصة لنقل مكافحي التسول بعد أن حفظ المتسولون أرقامها. فجهود هؤلاء الجنود مشكورة، وطيبة، لكنها وبكل صراحة غير كافية، إما بسبب إخضاعها للروتين الحكومي، أو بسبب قلة الإمكانيات، وعجزها عن مواجهة التخطيط الذي يقوم به المتسولون في سبيل الكسب غير المشروع والذي تكشف عن حجم بعضه تقارير تنشر بين الحين والآخر. بعض تلك التقارير تتحدث عن ثروة طائلة تركتها إحدى المتسولات فارقت الحياة بصمت بدده خلاف صاخب بين ورثة ظهروا فجأة، وعمارات يمتلكها متسول جرى الكشف عن بعضها بعد إلقاء القبض عليه، وسيارات أجرة يمتلكها أحدهم، ومبالغ تفوق رواتب الوزير والنائب والعين يجنيها متسولون يوميا سواء كانوا أطفالا أو بالغين يتظاهرون بالمرض أو اليتم، والفاقة، ويستدرون عطف المارة. ويتميز هؤلاء بقدرتهم على ابتكار الأساليب لمواجهة مكافحي التسول والهروب منهم، واستغلال الثغرات القانونية للإفلات من العقوبة، في ظل عجز تشريعي رادع. ذلك أن أحدث القوانين التي يقال إنها غلظت العقوبة لم تكن رادعة بما يكفي لمعالجة الظاهرة التي زادت حدتها وأصبحت أكثر إزعاجا من قبل. فبعكس ما أكده أحد المسؤولين في الوزارة حول اعتماد "خطة خالد بن الوليد" بتغيير ميمنة جيشه بميسرتها قد أقنع "العدو" بوصول مدد جديد، من السهل جدا تسجيل اختراقات للمتسولين بتغيير مواقعهم باستمرار، والتخفي عن أعين المكافحين، إضافة إلى ابتكار أساليب جديدة للتسول. ففي أحدث تقرير لها حول التسول، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ضبطت خلال فترة عيد الأضحى المبارك 389 متسولا، بينهم 235 من الأحداث و154 من البالغين. وهو رقم أعتقد أنه متواضع جدا مقارنة مع ما رصده العامة من نشاط تسولي أمام المساجد وفي الشوارع وأمام المنازل وفي مناطق ذبح الأضاحي. ففي تلك النقاط مئات المتسولين الذين يواصلون الاستجداء، مسلحين بكم كبير من الأدعية، وقصص وروايات لها أول وليس لها آخر هدفها استدرار عواطف الناس وإقناعهم بدفع "ما تجود به النفس". المدقق في تفاصيل التقارير التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية يتوقف عند الحالة نفسها، فالأرقام التي يتم القبض عليها تبدو متواضعة جدا أمام الأرقام الفعلية للمتسولين، الذين طوروا من أساليب عملهم وبما يلامس العملية التنظيمية التي يجرمها القانون الجديد ويغلظ العقوبة على مرتكبيها. من عمليات التطوير ما يرويه البعض من أن المتسولين في بعض النقاط المهمة يكلفون أحدهم بأعمال المراقبة وإخطار الآخرين بأن فرق المكافحة قادمة. ومنها أيضا أن بعض السيارات تقل مجموعات من المتسولات وترسلهن إلى مواقع العمل، وبخاصة أمام المساجد أيام الجمع، أو في النقاط المهمة. كل ذلك يضع علامات استفهام حول مدى فاعلية الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، التي تتمسك بعدم الاعتراف بذلك، والتي أكد أحد مسؤوليها أن من بين إجراءاتها اعتماد "خطة خالد بن الوليد" في مكافحة التسول، وقال آخر إن القانون الجديد الذي يشدد العقوبات على المتسولين، ويضاعفها على المكررين ومن يمارسون المهنة بشكل منظم، سيكون ناجحا في مكافحة التسول، مع أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد المتسولين الذين تم ضبطهم خلال العام الماضي بل

بعد عام ـ تقريبا ـ على تطبيق تعرفة جديدة شاملة للتيار الكهربائي عمدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة إلى إصدار تعرفة جديدة قالت إن الهدف منها دراسة تخفيف الضغط على الشبكة في ساعات الذروة التي تمتد ما بين الساعة الخامسة مساء والحادية عشرة ليلا من كل يوم.

تباينت ردود الفعل الأولية على القرار الكويتي بوقف الابتعاث للكليات الطبية في الأردن. فبينما أجمعت الردود على حق وزارة التعليم العالي الكويتية في اختيار الجامعات لغايات الابتعاث، واحترام خياراتها، جاءت بعض الردود لتقلل من تأثيرات الخطوة على الجامعات الأردنية.

يبدو أن الحالة الشعبية والرسمية قد تجاوزت إطار النقد البناء للأحزاب السياسية الأردنية. وتنكرت للواقع السياسي

عنوانان رئيسيان لمشروع قانون معدل لقانون السير أقرت أسبابه الموجبة الأسبوع الماضي، وأرسل إلى ديوان التشريع والرأي لوضع تفاصيله وإعادته إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إقراره.

أحمد حمد الحسبان– قد نختلف في تقييم التجربة الحزبية بنسختها الجديدة المستندة إلى قانون الأحزاب الجديد، وثوابت الإصلاح السياسي، لكننا لا نملك إلا أن نحترم ما حدث، ونتمنى أن تعمل جميع الأطراف على تطوير التجربة وصولا إلى حالة فيها من النضج ما يكفي لأن تنهض بالحالة السياسية وصولا إلى ال

أحمد حمد الحسبان– مع قرب انتهاء المهلة المحددة أمام الأحزاب لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية في شهر أيار من العام الماضي، أصبحت الصورة الحزبية أكثر وضوحا من أي وقت مضى. فالغالبية العظمى من الأحزاب التي كانت قائمة لم تفلح في توفير متطلبات التوفيق وأصبحت

أحمد حمد الحسبان– إعلان لا يخلو من الغرابة، تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر يوم الاثنين الماضي. فللمرة الأولى منذ العام 2000 عندما بدأت المملكة بتفعيل نص قانوني يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها العمال. فقد تضمن العدد إعلانا بتطبيق قرار اتخذ قبل ثلاث س

أحمد حمد الحسبان- لم ينته وباء كورونا بعد، لكنه لم يعد يشكل ذلك الخطر الذي كان قائما عندما طبق قانون الدفاع قبل ما يزيد على ثلاثة أعوام. فعدد الإصابات بالوباء تراجع عالميا، وخطورة الإصابة تراجعت أيضا، والوفيات تراجعت أيضا، والأهم من ذلك كله، توفرت معلومات إضافية حول كيفية التعامل مع

بعد سنوات من الأخذ والرد حول مصير المؤسسات والهيئات المستقلة، تسربت معلومات مؤخرا حول مشروع جديد للتعامل مع هذا الملف سيكون بين يدي الحكومة خلال أيام. وهي معلومات شحيحة لكنها ترفع من منسوب الأمل بإمكانية الحل. فكل الحكومات التي تشكلت في العقدين الأخيرين تحدثت عن إشكا

أحمد حمد الحسبان- مرة أخرى تحاول وزارة العمل ضبط سوق العمالة الوافدة، بتشجيع المخالفين على إصدار تصاريح عمل لهم، وسط قراءات مبدئية بأن الإجراءات الجديدة لا تختلف كثيرا عن سابقاتها، وأن تعقيدات هذا الملف تبقى على درجة عالية من الصعوبة. فلا السوق المحلية قادرة على الاستغناء عن تلك ال

أحمد حمد الحسبان- نعلم أن ملف كورونا لم يقفل بعد، وأنه سيبقى خاضعا للنقاش، وبما يرتقي إلى مستوى الجدل لسنوات أو عقود مقبلة. غير أن ما تم الكشف عنه من توجه لدى وزارة الصحة بتمديد صلاحية ربع مليون جرعة من مطاعيم ذلك الوباء لسنة أخرى قد عجل بفتح مسرب جديد من مسارب الجدل الذي ساد الشارع

أحمد حمد الحسبان- بينما تحرص كل وزارة أو دائرة أو مؤسسة على إصدار تقريرها السنوي، تتفاوت أهمية تلك التقارير من حيث المحتوى. فبعضها ينطبق عليه الوصف بأنها لا تساوي كلفة طباعتها، وبعضها الآخر يمكن وصفها بأنها كنز ثمين بحكم ما تحتويه من معلومات. غير أن النوعين ـ لدينا ـ يتساويان من حي

أحمد حمد الحسبان-مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه قفزت قضية الأسعار إلى الواجهة من جديد، وتصدرت هذه القضية اهتمامات الشارع الذي كان قد حصل على تأكيدات بأن أسعار المياه لن ترتفع، وأن إشكاليات التزود المائي في طريقها إلى الحل من خلال إقامة مشروع الناقل الوطني الذي يتكون من محطة لت

أحمد حسن الحسبان معلومة وسؤال، يفرضان نفسيهما على أي مناقشات عامة تتعلق بالوضع الداخلي، وبالقضية الأبرز على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وصولا إلى الهم المعيشي بتفاصيله كافة. المعلومة تتمثل بغياب الدراسات الرسمية حول الفقر، وبالتالي اعتماد الاجتهادات بدلا

لا أتحدث هنا عن الاتفاقيات التي تنظم التعاقدات بين الأفراد بعضهم مع بعض، ولا تلك التي تنظم التعامل بين مؤسسات وأفراد في أمور شتى. ولا حتى اتفاقيات الخدمات التي يطلق عليها” عقود الإذعان” بكل ما تتضمن من غبن يصيب طالب الخدمة، وإنما الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الحكومة وبعض ا

أحمد حمد الحسبان إعلان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنها رصدت ارتفاعا في أسعار العديد من السلع الاستهلاكية على مشارف شهر رمضان المبارك الذي سيحل في الثلث الأخير من شهر آذار الحالي لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة عادية ارتكبها بعض التجار. وانما خروج عن ثوابت سبق أن التزمت بها الحركة

تخطئ الحكومة في تعاملها مع ملف الكلاب الضالة الذي يجمع الشارع على اعتباره أزمة متفاقمة تخطت الأضرار الصحية إلى مجالات أمنية واقتصادية. -- وتلامس الجهات الرسمية المختصة موقف بعض الجمعيات ذات التمويل الخارجي ف