سبق وان تحدثت في مقال سابق عن القبولات في الكليات الطبية، إلا أنني أعود إلى الموضوع وذلك بعد اطلاعي على تفاصيل الحوار الشامل لمعالي وزير التربية والتعليم العالي والمنشور في موقع جفرا نيوز بتاريخ 2023/9/12 والذي تحدث فيه عن أبرز المستجدات التي طرأت على العملية التعليمية.

كنت قد نشرت مقالا بعنوان الابتعاث وجودة التعليم الطبي في صحيفة «الغد»، وأشرت فيه إلى إن المشكلة كانت قد بدأت في عام 2019، عندما تم قبول جميع الطلبة الذين كان قد تم تسجيلهم في السنة التحضيرية عام 2018، حيث زادت أعداد الطلبة بواقع 1528 طالباً عن السنة السابقة لها (من 2813 طالبا تم قبولهم عام 2018 إلى 4341 عام 2019 (حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي)، كما قفزت أعداد طلاب طب الأسنان من 345 عام 2018 إلى 985 عام 2019.

إن تحليل الخطة الاستراتيجية للمياه للأعوام 2023 – 2040، والتي كنا نتمنى ان تكون للأعوام 2023-2033 للتوافق مع خطة الرؤى الاقتصادية للدولة الأردنية، كونها متداخلة مع معظم القطاعات (الطاقة والزراعة/ الامن الغذائي والصناعة والتنمية الحضرية وغيرها)، وليتم مقارنة ما يتم تحقيقه من أهدافها مع نهاية كل سنة من السنوات العشر لها.

تعود مشكلة المياه في الأردن الى ان معظم مصادر مياهه السطحية منها والجوفية مشتركة مع دول الجوار. وظهرت المشكلة الى السطح مع بداية خمسينات القرن الماضي، الامر الذي دفع الرئيس الأميركي عام 1953 لإرسال مبعوثه الشخصي للمنطقة لدراسة الوضع وتقديم مقترح لتقاسم مياه حوض نهر الأردن بين الدول المشتركة فيه، وحسب خطة جونسون المقدمة عام 1956 فقد حصلت المملكة على 720 مليون متر مكعب من مياه حوض نهر الاردن، منها 479 مليون للضفة الشرقية، إلا أن الأردن لم يتمكن من الحصول على الحصة المخصصة له لاعتبارات كثيره. اما حوض اليرموك المشترك مع سورية فقد تم الاتفاق معها عام 1987 لتحديد حصة الأردن وبواقع 400 مليون متر مكعب سنوياً، إلا أن الكميات الواصلة منها حالياً لا تتجاوز 20 ℅ منها.

أنشئت سلطة المصادر الطبيعية بموجب القانون سنة 1965 وكلفت بمجموعة من المهام الرئيسية والتي تم إجراء إضافات عليها فيما بعد منها، وضع سياسة التطوير والتنقيب عن الثروات المعدنية وغير المعدنية وتقييمها كماً ونوعاً واستغلالها، وضع سياسة مائية للمملكة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية (قبل نقل مهمة الدراسات المائية إلى سلطة المياه)، إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمائية وغيرها وتشجيع الاستثمار بها وزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المهام.

لم أفصل في السابق بين الجامعات الوطنية، إلا أنني اليوم سأتطرق للجامعات الرسمية من حيث المديونية فقط، وخاصة أن الجامعات الوطنية الخاصة لا تعاني من مثل هذه المشكلة، لا بل تحقق أرباحاً في نهاية كل سنة مالية.

تابعت خلال الأسبوع الماضي ما يكتب عن قرار دولة الكويت الشقيقة -التي نعتز بشعبها وبقيادتها- بوقف ابتعاث طلابها إلى الكليات الطبية في الجامعات الأردنية، وأستغرب مثل هذه الضجة الإعلامية، فلكل دولة الحق في اختيار الجامعات التي ترسل اليها طلابها، وهذا ما نمارسه على مستوى وزارة التعليم العالي والجامعات. كما من حق الجامعات (معمول به في الجامعات العالمية) أن تحدد أعداد الطلبة ونوعية الطلاب التي تستقبلهم للدراسة فيها. نحن في الأردن لدينا لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي للاعتراف بالجامعات العالمية المختلفة، واحياناً لا نقبل الاعتراف بالشهادات الصادرة عن بعض الجامعات، على الرغم من سمعتها العالمية وقد يكون السبب في ذلك عدم تحقيق بعض أبسط الشروط المعتمدة من قبل اللجنة.

بعد توقيع اتفاقية السلام في عام 1994، بدأ الحديث يدور حول مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر- البحر الميت)، وقد تم تكليفي وقتها بقيادة فريق من سلطة المصادر الطبيعية لتنفيذ مشروع المسح الجاذبي في منطقة وادي عربة، وكلف زميل آخر لإجراء المسوحات في منطقة وادي الأردن، لاستكمال الخريطة لمنطقة حفرة الانهدام الأردنية، الممتدة من خليج العقبة وحتى بحيرة طبريا، وكانت الدراسة تهدف الى اعداد الخرائط التكاملية لحفرة الانهدام.

قبل عامين، احتفلت الدولة الأردنية بدخولها المئوية الثانية، وأثبتت للعالم بأنها دولة راسخة بقواعد ثابتة عمادها قيادة هاشمية حكيمة وشعب متعلم واع لما يدور في محيطه من أخطار. كما احتفلت، قبل أقل من أسبوع، بعيد استقلالها السابع والسبعين، وهي المناسبة الوطنية التي نعيشها ونحتفي بها في كل عام، نستذكر فيها الإنجازات التراكمية التي تحققت عبر العقود الماضية، ونؤكد فيها تمسكنا بهويتنا وثوابتنا الوطنية وقضيتنا المركزية «القضية الفلسطينية»، ونتطلع للمستقبل بعين التفاؤل. إلا أن الأول من حزيران من هذا العام سيكون يوماً مختلفاً ونحن في الأردن نستعد لاحتفال نوعي وفريد منذ بداية هذا القرن، وهو يوم فرح الأمير العربي الهاشمي الأردني الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية. يأتي هذا الاحتفال في لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الدولة الأردنية المزدحم بالأحداث المختلفة.