ابراهيم البدور
لم تكدْ حكومة الدكتور بشر الخصاونة تنهي مؤتمرها الصحفي أول من أمس والذي أعلنت فيه عن قرارات الحظر ليوم الجمعة حتى نهاية العام، مع استمرار التعليم عن بعد في المدارس والجامعات لذات المدة، وزيادة ساعات الحظر اليومي، حتى انقسمت الناس في آرائها، فمنهم من خالفها كونها تلحق بهم ضررا، ومنهم من أوجد لها عذرا، لكن الفئة الأولى كانت تمثل النسبة الأكبر. المواطنون لم يرق لهم بعض التفاصيل.
التفاصيل الموجعة بالنسبة للناس، وأدت إلى شن هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمثلت في قرار إغلاق الحضانات للأطفال، حيث لم يتردد أهالي الأطفال في التعبير عن رفضهم له، لما يشكله من أعباء اضافية تقع على عاتقهم، خصوصا الأمهات العاملات، إذ لم ألحظ شخصا واحدا يدافع عنه، إلا الدفاع الذي أطلقته الحكومة وبشكل خاص وزير التنمية الاجتماعية.
عدد دور الحضانة في الأردن نحو 1400 حضانة؛ يعمل فيها 9 آلاف موظفة، وتخدم 53 ألف طفل، و25 ألف سيدة عاملة يضعن أطفالهن في هذه الحضانات. 40 % من السيدات يعملن في القطاع الخاص.
إذا نظرنا لعدد الحضانات وعدد العاملين فيها وعدد من تخدمهم من أهال؛ سنعرف أننا أمام قرار متسرع وغير مدروس، حيث تم اتخاذه دون توفير بديل منطقي عن إغلاق هذه الدور. لم تقدم الحكومة حلولا لينظر بها أهالي هؤلاء الأطفال. الحكومة اتخذت قرارها وأغلقت الباب خلفها، وتركت الناس تتخبط في توهان إيجاد حل للأزمة التي ستواجههم.
وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام قالت إنه سيتم إعفاء السيدات في القطاع العام من الدوام وتنظيم دوامهن، بحيث لا يؤثر القرار على أطفالهن، وطلبت من القطاع الخاص مراعاة السيدات العاملات فيه!. هل هذا يكفي؟.
نريد تذكير الوزيرة بأن غالبية العاملات في القطاعين العام والخاص هن سيدات لديهن أطفال، وإذا كان القطاع العام يحتمل أن تبقى السيدة في بيتها ويعطيها راتبها، فإن القطاع الخاص سيُنهي عقود السيدات اللواتي لن يتمكن من تأمين أطفالهن، حيث سيكُنّ مجبرات إمّا على ترك العمل أو التضحية باستقرار أبنائهن ورعايتهم.
كان لعدد من الوزراء قبل التحاقهم بحكومة الخصاونة، آراء رافضة لقرارات يتم اتخاذها الآن، ففي موضوع الحظر كان لهم تصريحات تؤكد أنهم ضده، انطلاقا من أنه غير مفيد عمليا، وضار اقتصاديا، ولن يؤثر على تخفيض عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا، لكنهم اليوم جزء من قرارات الحظر!. وبعض الوزراء كانوا ضد إغلاق دور الحضانات وهم اليوم في مطبخ القرار ولهم كلمة مسموعة، ومع ذلك باتوا جزءا من قرار الإغلاق!.
نتمنى من الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور الخصاونة الذي نحترم ونقدر، ومن الوزراء والمسؤولين الذين كان لهم رأي آخر قبل دخولهم للحكومة أن يعيدوا النظر في هذا الموضوع، وأن تعود الحضانات إلى عملها مع أخذ أقصى الاحتياطات الصحية، ومتابعة اتخاذها لكافة إجراءات السلامة العامة.
