التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

تعكس البيانات الإحصائية، أن هناك علاقة إيجابية بين التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك والناتج المحلي الحقيقي بلغت نحو 93.1 %.

وبمعنى آخر، كلما زادت التسهيلات الائتمانية بمقدار 100 مليون  دينار، ينعكس على زيادة الناتج الإجمالي خلال فترة زمنية بمقدار 93.1 مليون دينار في الأمد الطويل، وهذه تعكس العلاقة الإحصائية الإيجابية بين التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الأردن والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وكذلك، فإن زيادة الودائع بمقدار 100 مليون دينار أيضا تنعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 95.3 %، وفقا للدراسة الإحصائية المتعلقة بمعامل الارتباط بين المتغيرات الثلاثة (النمو والتسهيلات والودائع)، وبمعنى أبسط أن كل 100 مليون دينار زيادة بالودائع ينتج عنها زيادة إضافية للناتج المحلي الإجمالي في المديين المتوسط والطويل بمقدار 95.3 مليون دينار، تتبع أرقام النمو والتسهيلات والودائع كمؤشرات تدل على قوة الجهاز المصرفي وسلامة إجراءات السياسية النقدية الحصيفة التي يتخذها البنك المركزي الأردني بالحفاظ على جاذبية الدينار، فإنها مؤشرات مبكرة تدل على اتجاهات النمو الاقتصادي.

وتظهر الثقة أن إجمالي الودائع لدى البنوك قد بلغ 42 مليار دينار بنهاية العام الماضي، فيما وصل إجمالي التسهيلات التي سنتحدث عنها في الأسطر الآتية 32.5 مليار دينار بنهاية 2022.

وعلاوة على ذلك، علينا ألا نغفل العلاقة الإيجابية بين التسهيلات والودائع والبالغة 97.3 %، مما يعني أن التسهيلات تخلق الودائع، وهو ما يتفق مع النظريات الاقتصادية والسياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني التي أدت، على مدار الأعوام الماضية، الى زيادة التسهيلات رغم السياسة التشديدية التي اتبعها البنك المركزي، إلا أنه يلاحظ أن البيانات الفعلية عكست زيادة في الطلب على التسهيلات، وكان معظمها في قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وهو ما يظهر الإقبال بالاستثمار في تلك الشركات سواء كانت جديدة أو قائمة وهي لغايات استثمارية.

وهو ما يعكس دور وأهمية البنوك كشرايين رئيسية في الاقتصاد الوطني وتحريك النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل وإيجاد فرص العمل. وقد تم التوصل الى هذه النتائج بناء على مصفوفة الترابطات للطرق الإحصائية التي تقيس الترابط بين المتغيرات.

وهذه الدراسة يمكن التعمق فيها من خلال استخدام نماذج قياسية أكثر تعقيدا ودقة في قياس العلاقة بين المتغيرات النقدية والمتغيرات الاقتصادية الكلية، وهي مطبقة ومتوفرة لدى البنك المركزي الأردني وراسخة فيه.

الجهاز المصرفي يمثل عصبا رئيسيا، وأهمية سلامته ومتانته أساس للقيام بدوره على أكمل وجه لتحريك النمو.

للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا