جهاد المنسي
لم يتبق من الوقت الكثير، الدعاية الانتخابية على الأبواب، وننتظر البرامج السياسية التي ستتنافس بموجبها الأحزاب على الحصول على مقاعد في مجلس النواب العشرين الذي ستجري انتخاباته في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.
نأمل ان نرى برامج نوعية تقنع الناخبين وتقنعنا ان الأحزاب جادة في السير في عملية التغيير والتحديث، وأن تلامس البرامج هموم الناس وتطلعاتهم المستقبلية، وتضع حلولا واقعية ملموسة لقضايا آنية ضاغطة، كالفقر والبطالة والمديونية والفساد، والحريات العامة والمواطنة وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، والصحة والتعليم والشباب والمرأة، والزراعة، والصناعة.
المؤمل ان يخرج المترشحون سواء حزبيون أو فرادى من قوقعة الإنشاء، والامنيات، ويقدمون لجمهور الناخبين، رؤى وخططا قابلة للتنفيذ، ولذا فإننا لا نريد من يتحدث معنا عن الانفكاك من تغول صندوق النقد الدولي دون ان يقدم لنا طريقا واضحة سلسة لآلية تحقيق ذلك، ولا من يتحدث معنا عن معالجة معضلتي الفقر والبطالة دون ان يرسم أمامنا خريطة طريق لتنفيذ ذلك، ولا من يعدنا بدعم الصناعة الوطنية دون وضعنا بصورة وطريقة تعزيز حضور الصناعة الوطنية ودعمها، او من يتحدث معنا عن الزراعة والنهوض بها دون برنامج واضحة مقنعة نرفع من خلاله من شان الزراعة كعنصر أساس من دعم الاقتصاد الوطني.
أما في معضلة المديونية وفوائد الدين، فإن الطموح رؤية خطط اقتصادية، وبرامج علمية ليس لها علاقة بالتمنيات، خطط واضحة ومدروسة لتحقيق ذلك، وشكل حقيقي لمعالجة الفساد سواء الصغير منه او الكبير، ورؤية واقعية لمعالجة الترهل الإداري الذي يضرب مفاصل الدولة المختلفة.
الحقيقة الثابتة اننا امام مفترق طرق، وللأحزاب بكل تلاوينها واشكالها مقاعد معلومة تحت قبة مجلس النواب المقبل، وعليها ان تقدم برامج واضحة حتى تضمن الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد.
القضايا كثيرة، متنوعة، متشابكة، ومشاكلتنا ليست محصورة بقضايا داخلية فحسب، وانما أخرى خارجية تؤثر علينا وتنعكس داخليا، فالأجواء مشحونة بغيوم، وعربدة الكيان الاسرائيلي ما زال يتصاعد ويتوسع، وما يزال نازيو الكيان يضربون عرض الحائط بكل القرارات الدولية، ويرفعون من وتيرة غطرستهم تحت نظر العالم أجمع، الذي يقف عاجزا او موافقا على تلك الغطرسة التي تؤثر علينا داخليا وخارجيا، وما يزال الصهاينة يهرطقون يوميا بتهديدات تطال الأردن.
الحمل ثقيل، والقضايا متشابكة، سواء داخلية او خارجية، والمواطن عليه أيضا مسؤولية الاختيار بين البرامج التي يرى انها تحقق جزءا من طموحاته وافكاره وآماله في المستقبل، والمهمة الأولى علينا جميعا معرفة من نختار ولمن نضع صوتنا، وقبل ذلك ان نشارك في العملية الانتخابية بكثافة ونمنع وصول من يريدون فقط الجلوس تحت قبة البرلمان ولا ينبسون بعد ذلك ببنت شفة.
نعم علينا كناخبين مسؤولية، وقبل ان نذهب لنقد المجلس المقبل وتركيبته، كما فعلنا في نقد مجالس سابقة، دعونا نكون اكثر تشاركية وتفاعلية، ونذهب لصندوق الاقتراع ونرفع نسب التصويت، وندلي بصوتنا لمن نراه اهلا لذلك، بعيدا عن الاصطفاف الفئوي والمناطقي والعشائري والجغرافي وغيرها من اصطفافات اثرت بشكل جلي على تركيبة مجالس سابقة وجعلتها اقرب لمجالس محلية اكثر منها مجالس نيابية.
نطمح برؤية مجالس نيابية تراقب وتحاسب الحكومات وتقر القوانين وتقترحها، ونواب لا يسعون للحكومات وانما تسعى الحكومات لهم، فمن حقنا رؤية مجلس نيابي قوي، يعبر عن طموحات ناخبيه، وبرامج سياسية تعكس مواقف الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، ومشرعين لديهم قدرة تشريعية، وجلد على مقارعة الحكومة ومحاسبتها، والتأشير لمواطن الخلل إن وجدت، وتقديم حلول حقيقية وجادة، ولهذا نريد برلمانا مختلفا يعبر عن الرؤية الإصلاحية التي انطلقت منها لجنة تحديث المنظومة السياسية.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
