خطة لتعافي البلديات في العامين المقبلين لخفض مديونياتها

إدراج توصيات "الملكية للتحديث" في "معدل الإدارة المحلية"

وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال مؤتمر صحفي أمس-(بترا)

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عن "توجه حكومي لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، لإدراج بعض التوصيات الواردة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية".

اضافة اعلان

وكشف كريشان، خلال مؤتمر صحفي أمس عن "خطة لتعافي البلديات ستنفذ خلال العامين القادمين لخفض مديونيتها البالغة 350 مليون دينار وبشكل تدريجي من بينها السير بإجراءات إعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة، والتي تُقدّر بحوالي 14 مليون دينار".

ومن بين الإجراءات كذلك "تشجيع البلديات على الاستثمار في أصولها الثابتة، حيث تبلغ تكلفة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تعمل عليها بعض البلديات، خلال الأعوام 2021 – 2023، بالشراكة مع القطاع الخاص 20 مليون دينار".

وأرجع كريشان أسباب المديونية لـ"تثبيت عمّال الوطن والبالغ عددهم 2550 ممن يعملون في الميدان، حيث ارتفع راتب كل منهم حوالي 100 دينار، أي ما يعادل حوالي ثلاثة ملايين دينارٍ سنوياً لكافة العمال".

ومن بين الأسباب كذلك "بلوغ تكلفة المشاريع التنموية والاستثمارية لآخر عشر سنوات 95 مليون دينار، وحجم العوائد المُفترض تحصيلها تبلغ حوالي 5 ملايين دينار، فيما لم تتجاوز نسبة التحصيل 50 % من هذه العوائد المفترضة".

ومن بين الأمور كذلك، بحسبه "جائحة كورونا التي أثرت سلبياً على البلديات، وما رافقها من انخفاض تحويلات الحكومة في عامي 2020 و2021 بسبب الإغلاقات، والحظر الشامل والجزئي".

كما أن "الإعفاءات والحوافز التشجيعية الحكومية التي منحتها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال فترة جائحة كورونا، أدت إلى انخفاض إيرادات البلديات الذاتية بمقدار الرُبع".

ونظراً للظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، ولتمكين المجالس البلدية المُنتخبة الجديدة من مواجهة الأعباء والتحديات أمامها، قدمت وزارة الإدارة المحلية مساعدات طارئة للبلديات خلال العامين الماضيين بلغت حوالي 50 مليون دينار، تبعا له.

كما قدمت الوزارة، وفق كريشان، حوالي 18 مليون دينار مساعدات للبلديات لمعالجة مناطق البؤر الساخنة، التي تعاني من فيضانات، وسيول، وانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج.

وبين أن "الوزارة تسعى لتمكين مجالس المحافظات الـ 12 خلال السنوات الثلاث القادمة، لتعزيز اللامركزية، بحيث تُصبح الى جانب البلدية مفتاح التطوير، والتغيير، والتنمية".

ولفت إلى أن "هدف الوزارة هو تحقيق حوكمة قوية، وفعالة على المستوى المحلي، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرارات المحلية".

وفي مجال مُحركات رؤية التحديث الاقتصادي، أشار كريشان إلى أن "مجلس التنظيم الأعلى وافق على 291 مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاص عام 2022، و 174 عام 2021، فيما تم عرض 125 مشروعاً استثمارياً على المجلس منذ مطلع العام وحتى الآن".

ولفت إلى أن "مجموع المعاملات التنظيمية التي عُرضت على مجلس التنظيم الأعلى العام الماضي بلغت 3469 معاملة، مقابل 1412 معاملة منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن".

واستعرض كريشان منجزات ما جاء في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي من بينها "عقد اجتماع للجنة التوجيهية لاعتماد السياسة الحضرية الوطنية في وزارة الإدارة المحلية، وتعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي على أثر الانتهاء من إعداد خريطة الاستعمالات".

كما جرى، بحسبه "مراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المُنبثقة عنه لتطبيق معايير مدن المُستقبل، وانشاء الحدائق والمنشآت الصديقة للبيئة".
وبخصوص مجالس المُحافظات، أوضح كريشان أنه "تم تأمين مقرات لكافة مجالس المحافظات الـ 12، وإقرار الأنظمة الخاصة بعملها".

وبهدف دراسة كافة تحديات ومعيقات عمل هذه المجالس، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، "تم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، تضم عدداً من الأمناء العامين والمدراء العامين المختصين لهذه الغاية"، كما ذكر.

وأكد أنه "رغم كلّ هذه التحديات، إلا أن مجالس المحافظات حققت إنجازات تراوحت نسبها ما بين 50 % – 80 % في تنفيذ مشاريعها المُقرة على موازنتها لعام 2022."

أما فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، أشار كريشان إلى أن "الوزارة بدأت بالعمل على مشاريع إعادة تدوير النفايات، اذ ستطرح عطاء دوليا لتدوير النفايات الصلبة في كافة البلديات، وبشكل مباشر معها ودون وسطاء".

في وقت يجري فيه "تنفيذ مكب نفايات الأزرق الهندسي بكلفة تقارب الـ13 مليون دينار، وسيخدم المنطقة الوسطى الشرقية من المملكة، إضافة إلى محافظة الزرقاء لمدة 25 سنة".

وأشار الى "طرح عطاء إعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر لإنشاء خلية هندسية للنفايات تستوعب كميات النفايات لـ15 سنة قادمة".

وفي مجال تعيين العمالة الأردنية أكد كريشان بأن "الوزارة بدأت منذ عام 2020 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، لإحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة بشكل تدريجي، وفق النسب المقررة سنويا، للوصول إلى عمالة وافدة (صفر) في البلديات عام 2025".

ومن أجل تلك الغاية "منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2020 وحتى الآن عين 1608 عمال وطن في البلديات، و438 آخرين في مجالس الخدمات المُشتركة".
كما تم تعيين 128 عامل زراعة في البلديات، و71 عامل زراعة في مجالس الخدمات المشتركة، في وقت عين 130 موظف صيانة في البلديات، و79 عامل صيانة في مجالس الخدمات المُشتركة.

وبذلك، وبحسبه، يُصبح العدد النهائي 1866 عاملاً في البلديات، و588 في مجالس الخدمات المشتركة، علماً بأنه من بين تعيينات عُمّال الوطن هنالك 431 عاملاً أردنياً تمت الموافقة على تعيينهم بدلاً من العمالة الوافدة، وهنالك 426 عاملاً أردنياً تمت الموافقة على تعيينهم بدلاً من عمّال مستقيلين.