إطلاق دليل لقوانين تطوير القضاء في قطاع التجارة والأعمال

عمان- أطلقت غرفة تجارة عمان، دليلا توضيحيا حول "القوانين المُعدّلة الصادرة ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء"، ويتضمن 11 قانوناً يتوجب التركيز عليها على نطاق واسع كونها متعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال.اضافة اعلان
ويتضمن الدليل الذي أطلق برعاية العين، الدكتور بسّام التلهوني، ملخصاً عن قوانين أصول المحاكمات المدنية، وتشكيل المحاكم النظامية، وإدارة قضايا الدولة، ومحكمة الجنايات الكبرى، والوساطة لتسوية النزاعات المدنية والبيّنات، وأصول المحاكمات الجزائية، واستقلال القضاء والتنفيذ، ومحاكم الصلح والعقوبات.
وأوضح رئيس الغرفة، العين عيسى حيدر مراد، خلال حفل إطلاق الدليل بحضور أعيان وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن القطاع الخاص، أن الدليل أعد بالتعاون مع فريق خبراء قانونين لغايات توضيح أهم المضامين القانونية المُتعلِّقة بالتجارة وبيئة الأعمال الواردة في تعديلات قوانين تطوير القضاء وتوفيرها للتجار لمساعدتهم بأعمالهم التجارية.
وأشار الى أن القضاء يعد الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصَوْن الحريات، وهو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي تُرسِّخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة وتعزّز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها. وأكد العين مراد، أن إعداد الدليل يهدف الى تعريف القطاع الخدمي والتجاري بالقوانين ونشر التوعية القانونية، وتقديم المساعدة الإرشادية لكل من يحتاجها.
وبدوره، وصف العين التلهوني، الدليل، بالمبادرة الإيجابية والفعالة كونها تمس قضية مهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني وتتعلق بالإجراءات القضائية وأمور التقاضي أمام المحاكم المختصة، مشيرا الى أن إجراءات التقاضي هي أحد الأسس المهمّة في تحفيز الاقتصاد وتنشيط دورته وتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأشاد التلهوني، بالاهتمام الملكي السامي، وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير التشريعات المتعلقة بالقضاء، لإيمان جلالته ومتابعته الدائمة واهتمامه بالقضاء وإعلاء كلمة الحق، مبينا أن تشكيلها كان له أثر كبير في تقديم ما هو مميز في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي وأعمال القضاء.
وقال العين التلهوني "إن جهود تطوير التشريعات المتعلقة بالتقاضي وأعمال القضاء شكلت علامة فارقة لما اتسمت به تلك التشريعات من نقاط مضيئة متعددة، ستشكل الفارق الملموس للمواطنين كافة والمقيمين على أرض المملكة، ولكل من يتعامل مع التشريعات والقوانين أو يحتاج إلى التعامل مع القوانين الأردنية من شركات وتجار سواء من داخل الأردن أو خارجه".
وأضاف أن التقارير الدولية كافة المتعلقة بقياس سهولة الأعمال عالمياً ودولياً ترصد إجراءات إنفاذ القوانين والأحكام داخل الدول، بحيث إن زيادة فعالية نفاذ القانون تمنح الدولة مراتب متقدمة في تلك التقارير.
وقال إن المُتفحِّص للقوانين التي تم تعديلها يلحظ القفزة الهائلة والعلامة الفارقة والتطور الذي حدث لنصوص تلك القوانين لأهمية التشريعات التي تم تعديلها، باعتبار أن النصوص الإجرائية تعد الحلقة الرئيسية في عملية التقاضي.-(بترا)