عمان- قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات إن الاتحاد وبالتعاون مع هيئة الدفاع عن التأمين الصحي و10 هيئات وشركات اخرى، سجلوا نهاية الأسبوع الماضي دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن بنظام الصندوق التعاوني للأطباء الصادر عن نقابة الاطباء.
وأوضح سميرات في بيان صحفي أمس أن هذا النظام تم رفضه بعد دراسته خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المتضررة التي طالبت بتجميد تطبيقه لما له من أثر سلبي على قطاع التأمين الصحي بالمملكة.
وبين أن النظام صدر عن نقابة الأطباء بشكل منفرد دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بالتأمين الصحي او التشاور معها، وأن الأضرار الناشئة عن تطبيق النظام كبيرة جدا وتمس المواطن بشكل كبير ومباشر، وتشكل أعباء مالية اضافية عند الحصول على الرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
وأضاف ان تطبيق هذا النظام سيشكل تحديا كبيرا لشركات التأمين ويؤثر سلباً على فرع التأمين الصحي لما يلحقه من ضرر على متلقي الرعاية الطبية بزيادة كلف أجور الأطباء واعتماد لوائح الاجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء وامكانية تعديلها بأي وقت وبشكل منفرد.
واكد أن أثر هذا النظام سيؤدي الى زيادة الأعباء المالية على التأمين الصحي بنسبة 25 الى 40%، موضحا أن من "أخطر ما جاء في هذا النظام، اضافة إلى المواد في أعلاه من حيث زيادة الأجور وتعويم الاعتماد لكافة الاطباء، ما نصت عليه المادة 20 منه على اعتبار جميع العقود المبرمة بين شركات التأمين والأطباء في الفترة الحالية لاغية، ما ينسف كافة الجهود السابقة من مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها إدارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف دافعي الفاتورة الطبية والأطباء.
وأشار الى الضرر الكبير الذي سيقع على الأطباء نتيجة تطبيق المادة 16 من النظام التي تلزم شركات التأمين بتحويل كافة مستحقات الاطباء الى النقابة، واقتطاع نسبة 10 % من الاجور لصالح الصندوق وتحويل باقي الأتعاب للأطباء بعد مرور 3 أشهر. وكان نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس قال في تصريحات صحفية سابقة إن إقرار الصندوق التعاوني للأطباء والذي كان محفوظا في الادراج منذ عام 1997، سيحمي الاطباء من "جور وتسلط واستغلال شركات التأمين"، ويساهم في رفد صندوق التقاعد بمبالغ مالية مضافه.
وبين الى أن الصندوق المقر مؤخرا وصدر بالجريدة الرسمية سيسهم أيضا في الالتزام بتسعيرة النقابة والتي يجري حاليا تحديثها بشكل عادل للجميع، بالاضافة الى تعويم اختيار الطبيب بدل من تحكم الشركات وتعسفها في حرمان بعض الاطباء من هذا الحق.
وأضاف أن النقابة استطاعت انقاذ صندوق التقاعد من أزمته المالية المتراكمة والتزمت بدفع الرواتب التقاعدية للأطباء بعد تحسن موجودات الصندوق.-(بترا)
