أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة جدة امس، أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، الهادفة للسيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكدت اللجنة، أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، مشددة على أن اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وعدت اللجنة هذا العمل، تصعيدا خطرا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورا على إيقافه باتخاذ خطوات فعالة، تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانونين الدولي والدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف، تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأيدت اللجنة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، مؤكدة حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودان اجتماع اللجنة بأشد العبارات، إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطرة بعقد اجتماعها في نفق، من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذات السور الغربي للمسجد الأقصى، بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يسمى بمسيرة الأعلام المدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس، تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها.
وأكدت أهمية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي محمد السادس في التصدي للسياسات الخطرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف، لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها التوسع الاستيطاني والإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، والتي تدفع الأوضاع في المنطقة لمزيد من التدهور، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها الاستفزازية وغير القانونية.
وشددت على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.
وثمن اجتماع اللجنة الاستثنائي مفتوح العضوية مواقف الدول التي عبرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى التي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
اقرأ المزيد :
الصفدي يلتقي وزراء خارجية عرب على هامش اجتماع جدة
